أحكام تأسيس الشركات وإدارتها وفق نظام الشركات السعودي الجديد

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار ومنح العديد من المزايا للمستثمرين السعوديين والوافدين لذلك تم تبسيط إجراءات وشروط تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية وإزالة القيود التي تعيق تأسيس الشركات بغية تقليص مدة وتكلفة تأسيس الشركات وتمكين المستثمرين من مزاولة أنشطتهم بسهولة ويسر.

سوف نتحدث في هذه المقالة عن شروط وإجراءات تأسيس الشركات في السعودية:

أولًا اختيار الشكل القانوني للشركة وأثره على الشركاء:

إنّ اختيار الشكل القانوني للشركة له اُثر كبير في ترتيب المسؤولية القانونية على الشركاء فكل نوع من الشركات يرتب مسؤولية على الشريك تختلف باختلاف نوع الشركة لذلك فمن المهم الاختيار الصحيح لنوع الشركة قبل البدء بتأسيس الشركة وبما يتناسب مع النشاط التجاري، ففي شركات الأشخاص كما في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة تعتبر شخصية الشريك المتضامن محل اعتبار في التعامل مع الشركة فكما تحدثنا في المقالات السابقة يعتبر الشريك المتضامن مسؤول تجاه ديون الشركة بأمواله الخاصة وهو ما يعطي شركة التضامن والتوصية البسيطة الثقة في السوق كون أن ديونها مضمونة بأموال الشركاء المتضامنين وليس فقط برأسمالها ولكن هذا الأمر يحمّل مسؤولية كبيرة على الشركاء. أما في شركات الأموال كما في شركة المساهمة والمساهمة المبسطة، وشركة ذات المسؤولية المحدودة فالشريك يعتبر مسؤولًا عن ديون الشريك بمقدار حصته في رأس المال ولا ُيسأل عن ديون الشركة بأمواله الخاصة.

ثانيًا ما هي متطلبات تأسيس الشركات في السعودية:

1. تحديد نوع الشركة المراد تأسيسها (شركة تضامن – توصية بسيطة – مساهمة – مساهمة مبسطة – ذات مسؤولية محدودة).
2. تحديد النشاط الرئيس الخاص بالشركة والأنشطة الفرعية.
3. تحديد الاسم التجاري لها والرخص التجارية.
4. تحديد مقر الشركة وعنوانها والوثائق القانونية التي تثبت الملكية أو الحيازة القانونية له.
5. تحديد أسماء الشركاء وبياناتهم.
6. تحديد رأس المال ونسبة كل شريك في رأس المال ونسبة الأرباح.
7. إعداد عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها.
8. تسجيل الشركة بالسجلات الرسمية وإشهارها رسميا.

ثالثًا ما هي الأثار القانونية المترتبة على تأسيس الشركات:

1. اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء.
2. تمتع الشركة بحقوق وسلطات تختلف عن مؤسسيها.
3. انتقال جميع العقود التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها.
4. تمكين الشركة من مزاولة مهامها التي أسست من أجلها.

رابعًا إدارة الشركات:

يختلف أسلوب إدارة الشركة وفقا للنوع القانوني للشركة وسوف نستعرض أسلوب إدارة كل نوع من أنواع الشركات.

1. إدارة شركة التضامن:

يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية (المنشأة) ممثله في الإدارة ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل على تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم وذلك وفق المادة الثامنة والثلاثون من نظام الشركات وتصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك وفقاً للمادة الثامنة والثلاثون من ذات النظام.

2. إدارة شركة التوصية البسيطة:

يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة وتحديد اختصاصاتها وإجراءات انعقادها وذلك وفق المادة الرابعة والخمسون من نظام الشركات. أما بخصوص قرارات الشركة فإنه وفق المادة الخامسة والخمسون من نظام الشركات ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي:

1. القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين.
2. القرارات الأخرى: بموافقة الأغلبية العددية لآراء الشركاء المتضامنين.

لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة ولا الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مديرها.

3. إدارة شركة المساهمة:

وفقاً للمادة السابعة والستون من نظام الشركات تكون إدارة الشركة كما يلي:

1. يدير شركة المساهمة مجلس إدارة على ألا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة.
2. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة.

ويكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام أو نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة، ويكون للمجلس أيضًا -في حدود اختصاصاته- أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

4. إدارة شركة المساهمة المبسطة:

وفقاً للمادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الشركات تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك ويُبين في نظام الشركة الأساس طريقة تعيين من يتولى إدارتها وعزله وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله وإذا خلا نظام الشركة الأساس من أحكام بهذا الخصوص تولى المساهمون ذلك وتلتزم شركة المساهمة المبسطة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة -بحسب الأحوال- باسمها ولو كانت خارج اختصاصاته، إلا إذا كان من تعامل معه سيّئ النية أو كان يعلم أن تلك الأعمال والتصرفات خارج اختصاصاته.

5. إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

استنادا لأحكام المادة الستون بعد المائة فإنه يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل لمدة محددة أو غير محددة ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا. ويحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين وفقاً للمادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الشركات.

ويمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ولا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته إلا بعد قيده لدى السجل التجاري وتلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة، وفق المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الشركات.

6. خامسًا الأسباب العامة لانقضاء الشركات:

نص نظام الشركات السعودي الجديد على الأسباب العامة التي تؤدي إلى انقضاء الشركات مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة فبموجب أحكام النظام تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية:

1. بحكم القانون كانقضاء المدة المحددة للشركة (إذا كانت محددة المدة) ما لم تمدد وفقا لأحكام النظام.
2. أسباب تتوقف على إدارة الشركة كاتفاق الشركاء أو المساهمين ورغبتهم في حلها قبل انقضاء مدتها أو الاندماجفي شركة أخرى.
3. بصدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها كحالة إفلاس الشركة أو الحكم بإفلاس شريك في شركات الأشخاص أو تصفية الشركة.

ختامًا لا يخفى على أحد دور الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها وطبيعة نشاطها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية حيث تعد الشركات من العناصر التي تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وهذا هو ما تسعى إلى تحقيقه وزارة التجارة السعودية من خلال نظام الشركات الجديد والذي تحدثنا عن أبرز أحكامه في المقالات السابقة.