أركان وشروط عقود التوريد

عقود التوريد

يتزامن مع التطور الكبير في كافة المجالات الصناعية والتكنولوجية وخاصة حركة التجارة، زيادة الحاجة إلى عقود التوريد والشركات المتخصصة في هذا الأمر؛ من أجل تسهيل المعاملات التجارية التي يحتاج إليها الجميع، وأيضًا للحفاظ على الأنشطة التجارية القائمة بالفعل، بالإضافة إلى القدرة على تبادل السلع والخدمات. 

ونتيجة إلى هذا التنوع الكبير في أهداف العقود، تعددت الاتفاقات التي تعمل على توضيح هدف المتعاقدين، مع تحديد حقوق وواجبات الطرفين؛ لتحقيق مبدأ العدل بينهما، ويعد من أهم أنواع الاتفاقات والعقود التي شاعت في الفترة الأخيرة بشكل كبير هي عقود التوريد. 

ولذلك ونظرًا إلى أهمية هذا الموضوع، فقد قررنا الحديث في هذا المقال عن هذا النوع من العقود بشكل تفصيلي في السعودية، بالإضافة إلى ذكر الكثير من المعلومات الدقيقة التي ترتبط به.  

تعريف عقود التوريد

يُعرف عقد التوريد أنه عبارة عن اتفاق يتم إبرامه ما بين البائع والمشتري، وبموجبه يتعهد البائع بتوريد سلع أو مواد إلى المشتري، ويكون هذا وفق موعد محدد مسبقًا ومقابل الحصول على أجر معلوم للطرفين، ويمكن أن يتم دفع هذا المقابل على فترات. 

ومن الممكن إبرام هذا العقد بين الأفراد، أو بين الأفراد والشركات، كما أنه يمكن إبرامه أيضًا ما بين الشركات وبعضها البعض، هذا بالإضافة إلى أن الشركات والمؤسسات التجارية تتعامل باستمرار بهذا النوع من العقود؛ لأنه يكون عقد غير قابل للفسخ، وبموجبه يتم الحصول على كافة المواد الخام التي تحتاجها المؤسسات في المستقبل، ويكون هذا وفقًا لاتفاق مسبق. 

أركان عقود التوريد 

يتضمن عقد التوريد عدة أركان هامة، وهي تتلخص في أربعة أركان، وبيانها كما يأتي: 

عقود التوريد

1- المورد: يعد المورد هو الطرف الأول في العقد، كما أنه يُعرف أيضًا بالعاقد الأول، وهو الطرف الذي يتعهد بتسليم السلع التي تم الاتفاق عليها إلى المستورد، في مقابل الحصول على الثمن. 

2- المستورد: يُعرف المستورد أنه الطرف الثاني في العقد، ويُعرف كذلك بالعاقد الثاني، وهو الطرف الذي يقوم بتملك السلع في مقابل الثمن الذي يدفعه. 

3- الصيغة: تعد الصيغة هي الركن الثالث لعقد التوريد، وهي تعني التعبير الذي يصدر من قبل الطرفين، والذي يفيد معنى التملك والتمليك، ويعرف الفقهاء هذا الأمر بـ “الإيجاب والقبول”، ويُشترط فيه وضوح دلالة الصيغة على هدف الطرفين؛ حتى لا يكون هناك أي مجال للشك أو سوء الفهم. 

تعرف أيضًا على: أنواع العقود التجارية وشروطها في السعودية

4- المعهود عليه: هو الركن الرابع لعقد التوريد، وهو يعني البدلان في العقد، وهما: 

– السلعة: والتي من الممكن أن تكون “غذائية – دوائية – صناعية”.

– الثمن الذي يقوم المستورد بدفعه إلى المورد مقابل الحصول على السلع أو المواد الخام. 

ويجب التنويه هنا إلى أن السلعة والثمن لا بد من أن يكون كلا منهما معلومًا بشكل ينفي الجهالة التي قد تؤدي إلى النزاع، ويكون هذا الأمر من خلال وصفهما بشكل دقيق ومحدد.

احصل على استشارة قانونية بـ 100 ريال فقط بدلًا من 500 ريال

شروط عقود التوريد 

هناك عدة شروط لا بد من توفرها في عقد التوريد الذي يتم إبرامه، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: 

  • اتفاق البائع والمشتري على كل من “السلع، الثمن، موعد التسليم”. 
  • يتم دفع الثمن معجلًا، بينما يتم تسليم السلع مؤجلًا. 
  • أن يكون ثمن السلع معلومًا، ومتفق عليه منذ بداية العقد. 
  • تحديد التواريخ التي سيتم تسليم السلع مستقبلًا وفقًا لها من قبل الطرفين. 

أنواع عقد التوريد 

تختلف أنواع عقود التوريد وفقًا لطبيعة العقد وأيضًا موضوعه، وسنقوم بتوضيح هذه الأنواع بشكل تفصيلي في السطور القادمة. 

عقد التوريد

1- أنواع عقد التوريد وفقًا لطبيعة العقد: تتعدد هذه الأنواع، ومنها ما يأتي: 

– عقود التوريد الإدارية: تتميز هذه العقود بأن أحد طرفيها يكون جهة إدارية حكومية، وعادة ما يكون موضوع هذه العقود مرتبطًا بشكل وثيق بالمصالح الحكومية العامة، مثل توريد الأطعمة إلى المستشفيات العامة، أو الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية إلى المصالح الحكومية. 

– عقود التوريد الخاصة: تُعرف هذه العقود أن الجهات الحكومية لا تكون طرفًا فيها، بل يكون طرفي العقد من الشركات الخاصة أو الأفراد، ومن أهم الأمثلة على هذا العقد هو توريد شركة خاصة علاجات وأدوية إلى مستشفيات خاصة. 

2- أنواع عقد التوريد وفقًا لموضوع العقد: تتعدد هذه الأنواع ومنها ما يأتي: 

– عقود التوريد العادية: تُعرف هذه العقود بأن موضوعها يتضمن منقولات تم الاتفاق على مواصفاتها مسبقًا، وبمقتضى هذا العقد يكون للمورد الحرية المطلقة في اختيار المصدر الذي يوفر له المنقولات، هذا بالإضافة إلى أن هذه العقود قد تكون عقود خاصة أو عقود إدارية. 

– عقود التوريد الصناعية: تُعرف هذه العقود بأن موضوعها يتضمن تسليم منقولات يقوم المورد بتصنيعها، وقد تكون خاصة أو إدارية، وفي حالة ما إذا كانت إدارية فإنه يحق للإدارة متابعة عملية التصنيع والتدخل فيها. 

ومن أهم الأمثلة على هذا النوع من العقود هو إبرام عقد مع مصنع للأثاث، ويتضمن العقد تصنيع عدة أنواع محددة من الأثاث، من أجل توريدها إلى جهة ما، قد تكون إدارية وقد تكون خاصة. 

إقرأ أيضًا عن: أسس إدارة العقود والمشتريات بالسعودية

هل هناك أضرار تنتج عن عقود التوريد؟ 

هناك عدة أضرار قد تنتج عن العقود الخاصة بالتوريد، وتتمثل هذه الأضرار في النقاط التالية: 

  • عدم إتمام الأعمال أو الأمور التي تم الاتفاق عليها. 
  • تأخر المورد في تسليم السلع أو الخدمات الواجب تسليمها في وقت محدد. 
  • تأخر المستورد في دفع ثمن السلع في الموعد المحدد والمتفق عليه في وقت سابق.

التعويض المستحق في حالة حدوث أضرار نتيجة عقد التوريد

1- إذا كانت السلعة محل العقد تستلزم صناعة، سواء كانت صناعة “خفيفة – متوسطة – ثقيلة – بحرية – برية – جوية”: 

– يتم دفع الشرط الجزائي من قبل المستورد في حالة تأخره في دفع ثمن السلعة. 

– كما يتم دفع الشرط الجزائي من قبل المورد في حالة التأخير في تسليم السلعة، أو عدم تسليمها. 

2- إذا كانت السلعة محل العقد لا تستلزم صناعة، مثل “الفواكه – الأخشاب – الحبوب – الحيوانات”: 

– يتم دفع الشرط الجزائي من قبل المستورد في حالة اشتراط المورد على المستورد أنه عند التأخر في سداد قسطين من ثمن السلعة في الوقت المحدد؛ فإنه في هذه الحالة يتم دفع شرط جزائي متفق عليه. 

– كما يتم دفع الشرط الجزائي من قبل المورد في حالة اشتراط المستورد على المورد عدم التأخر في تسليم السلعة في الموعد المحدد، وقام المورد بالتأخر في التسليم. 

3- في حالة حدوث ظروف قامت بتغيير الأسعار والأوضاع عن الوقت الذي تم إبرام العقد فيه، وكانت هذه الظروف طارئة وغير متوقعة، كما أنه من خلال الالتزام بما ورد في العقد يتعرض الملتزم إلى خسائر فادحة: 

– يقوم القاضي في حالة النزاع بتعديل كافة الحقوق والالتزامات الموجودة في العقد، من خلال توزيع نسبة الخسارة على طرفي العقد. 

– يحق للقاضي فسخ العقد في النقاط التي لم يتم تنفيذها؛ وهذا في حالة ما إذا كان الفسخ هو الحل الأفضل والأسهل، مع وجوب تقديم تعويض مناسب إلى الملتزم بالعقد. 

وفي ختام هذا المقال، تعد عقود التوريد من أهم أنواع العقود التي يمكن استخدامها والعمل بها في مجال التجارة؛ كونها تحقق الفائدة للطرفين “المورد – المستورد”، بالإضافة إلى أنها من أكثر أنواع العقود شيوعًا في العديد من دول العالم. 

وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.

روابط قد تهمك:

شارك هذه المدونة

تواصل معنا على الواتساب