أنواع الشركات التجارية في نظام الشركات السعودي الجديد وما هي الأحكام الجديدة الخاصة بكل نوع

وضحت المادة (4) من نظام الشركات السعودي الصادر عام 1443هـ أنواع الشركات التجارية كما أفرد النظام أبواب خاصة بالشركات ذات الطابع الخاص وفي هذه المقالة سوف نتعرف على أنواع الشركات التي نظمها القانون الجديد وما هي أبرز التحديثات الخاصة بكل نوع من الأنواع:

أولاً شركة التضامن: نظمتها المواد من 35 إلى 50 من نظام الشركات

وهي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.

الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون الجديد فيما يخص شركات التضامن:

1. السماح باستمرار الشركة في حال وفاة أحد الشركاء كأصل عام ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
2. السماح بأن يكون الشريك المتضامن من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
3. السماح باستمرار الشركة لفترة مؤقتة في حال وجود شريك متضامن واحد مع بيان الإجراءات الواجب اتخاذها خلال هذه الفترة.
4. السماح للشريك المدير أن يعتزل الإدارة بشرط أن يبلغ بقية الشركاء قبل بستين يومًا من نفاذه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

ثانيًا شركة التوصية البسيطة: نظمتها المواد من 51 إلى 57 من نظام الشركات

هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها وفريق آخر يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصيًا لا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة، ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.

الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون الجديد فيما يخص شركة التوصية البسيطة

1. تنظيم علاقة الشريك المتضامن مع الشريك الموصي مع بيان حقوق وصلاحيات كل منهما.
2. استحداث أحكام خاصة تنظم كيفية التنازل عن الحصص سواء للشركاء الآخرين او للغير.
3. السماح باستمرار الشركة لفترة مؤقتة في حال عدم وجود شريك متضامن أو موصي مع بيان الإجراءات الواجب اتخاذها خلال هذه الفترة.

ثالثًا شركة المساهمة: نظمتها المواد من 58 إلى 137 من نظام الشركات.

هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون الجديد فيما يخص شركة المساهمة:

1. السماح بتأسيس شركة مساهمة مملوكة من شخص واحد.
2. إضافة طريقتين لتخفيض رأس المال متمثلة في تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
3. عدم اشتراط حد أعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة.
4. قصر عضوية مجلس الإدارة على الأشخاص ذي الصفة الطبيعية.
5. تيسير إجراءات التأسيس بالحصول على موافقة واحدة دون اشتراط وجود جمعية تأسيسية.
6. الغاء متطلب الاحتياطي النظامي لرأس المال.
7. إمكانية اصدار أسهم بفئات مختلفة وقيود وحقوق متفاوتة.
8. تنظيم توزيع الأرباح المرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.
9. إلغاء حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس مالها المدفوع.

رابعًا شركة المساهمة المبسطة: تنظمها المواد من 138 إلى 155 من نظام الشركات

تعتبر من أكثر أنواع الشركات اعتمادًا في فرنسا وتلبّي هذه الشركة احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال وتناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي شركة يتم تأسيسها من شخص واحد او أكثر ويسري عليها أحكام الشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية في المملكة العربية السعودية بما يتفق مع طبيعتها.

الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون الجديد فيما يخص شركة المساهمة المبسطة:

1. عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال.
2. إمكانية إدارة الشركة من قبل مدير عام أو مجلس إدارة.
3. إمكانية الاتفاق على طريقة إدارة الشركة والأغلبية اللازمة لصدور القرارات.
4. مرونة في تداول ونقل ملكية الأسهم المكونة لرأس المال.
5. مرونة في تحديد مقدار رأس المال.

خامسًا شركة ذات مسؤولية محدودة: تنظمها المواد من 156 إلى 184 من نظام الشركات

هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.

الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون الجديد فيما يخص شركة ذات المسؤولية المحدودة:

1. السماح بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفقًا لنظام السوق المالية.
2. تنظيم توزيع الأرباح المرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.
3. إلغاء حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس مالها المدفوع مع منح كل ذي مصلحة الحق في أن يطلب من الجهة القضائية المختصة حل الشركة.

كانت هذه أبرز الأحكام المستحدثة التي تضمنها القانون الجديد فيما يخص الأنواع الرئيسة للشركات وسوف نستعرض في المقالة القادمة الشركات ذات الطبيعة الخاصة كالشركات غير الربحية والمهنية والشركات القابضة وما هي الأحكام الجديدة الخاصة بتلك الشركات التي تناولها نظام الشركات الجديد.