اتفاقية الامتياز أو كما تُعرف بالفرنشايز هي اتفاقية تتم بين طرفين وذلك بأن يمنح الطرف الأول (مانح الامتياز) الطرف الثاني (صاحب الامتياز) الموافقة على استخدام حق واحد أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفية الخاصة به وذلك بغرض توزيع منتجاته أو تقديم خدماته مما يتيح للطرف الثاني استخدام حق مانح الامتياز في نطاق جغرافي محدّد وبمقابل مادي.
غالبًا ما يلجأ الأشخاص إلى الحصول على اتفاقية فرنشايز لما فيها من مميزات تتمثل في إمكانية الاستفادة من العلامة التجارية في بيع وتقديم الخدمات، السرعة في شراء المنتجات والمواد والحصول على الخدمات من مانح الامتياز التجاري بشكل مباشر، الحصول على الدعم والتدريب في الإدارة والتشغيل والتسويق مما يسهل آلية العمل.
ولكون الامتياز التجاري أو الفرنشايز لاقى اهتمامًا كبير من روّاد الأعمال في الآونة الأخيرة، فإنّ أهم البنود التي يجب النصّ عليها في اتفاقية الفرنشايز بجانب البنود الإلزامية التي نصّ عليها نظام الامتياز التجاري هي كالتالي:
١- محل الامتياز
يجب أن تشمل اتفاقية الامتياز على وصف واضح وصريح ودقيق للمنتجات أو الخدمات الممنوحة لصاحب الامتياز.
٢- مدة الاتفاقية
يجب تحديد مدة سريان اتفاقية الامتياز وإيضاح آلية تجديدها وإنهائها.
٣- المقابل المادي
يجب أن يُذكر في اتفاقية الامتياز المقابل المادي الذي يتم دفعه إلى مانح الامتياز، على أن يتم ذكره بشكل مفصل ليشمل جميع الخدمات المقدّمة من مانح الامتياز.
٤- حقوق استخدام العلامة التجارية
يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز الآلية التي يمكن من خلالها لصاحب الامتياز استخدام العلامة التجارية وحقوق النشر والأسرار التجارية الخاصة بمانح الامتياز. يحدد هذا البند حقوق الملكية الفكرية التي يحصل عليها صاحب الامتياز لاستخدام وبيع وتوزيع وتصنيع السلع أو الخدمات باسم مانح الامتياز.
٥- النطاق الجغرافي
يجب أن يُحدّد في اتفاقية الامتياز النطاق الجغرافي الذي يسمح لصاحب الامتياز ممارسة الأعمال محل الامتياز فيه.
٦- منح امتياز فرعي
يجب أن تنص الاتفاقية على الشروط والأحكام التي توضح إلى أي مدى يمكن لصاحب الامتياز منح امتياز فرعي للغير.
٧- تجديد أو إنهاء الاتفاقية
يجب ذكر ما إذا كان صاحب الامتياز يرغب في تجديد الاتفاقية أو إنهاؤها على أن يتم تحديد شروط وأحكام التجديد والأسباب التي يمكن على أساسها إلغاء الامتياز من قبل مانح الامتياز أثناء سريان الاتفاقية.
صياغة اتفاقية الامتياز أو عقد الفرنشايز يعد أمرًا مهما لتفادي أي نزاعات أو خلافات قد تنشأ مستقبلًا بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز – لا سمح الله – خصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال وآلية سيرها ومنح حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفية أو أي شروط أخرى يُفترض الاتفاق عليها كتابةً كالمقابل المالي، النطاق الجغرافي، وغيرها من البنود. كما تكمن أهمية وجود اتفاقية امتياز في أنّه يتوجب على مانح الامتياز أن يقيّد الاتفاقية لدى وزارة التجارة مع وثيقة الإفصاح خلال ٩٠ يومًا من تاريخ التوقيع عليها.