تزامن مع التطور التكنولوجي الكبير الذي شهدته المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة ظهور نوع جديد من أنواع الإثبات، والذي يعد من أفضل الطرق الآمنة لإقامة الدليل أمام الجهات القضائية، ويُعرف هذا النوع الجديد من الإثبات باسم “الإثبات الإلكتروني”.
ويعد هذا النوع من الإثبات من أهم وأشهر أنواع الإثبات في الوقت الحالي في السعودية، ونظرًا إلى الأهمية البالغة لهذا النوع من الإثبات، قررنا في هذا المقال الحديث عن الإثبات الإلكتروني بشكل تفصيلي، كما أننا سنقوم بذكر العديد من المعلومات الهامة التي تتعلق بهذا النوع من الإثبات.
تعريف الإثبات الإلكتروني في السعودية
كان من نتيجة التطور التكنولوجي الكبير الذي شهدته المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة صدور نوع جديد من الإثبات وهو النوع الإلكتروني؛ ويكمن الهدف وراء إصدار هذا النوع في العمل على ضمان كافة حقوق المتعاملين بشكل إلكتروني مع بعضهم البعض، حيث أصبح يمكن تقديم ما يُعرف باسم “الدليل الرقمي”.
وقد نصت المادة الـ 53 من نظام الإثبات الجديد المعمول به في السعودية وأيضًا المادة الـ 60 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أن الدليل الرقمي هو عبارة عن “كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ عبر وسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع والحصول عليها بشكل يمكن فهمه”.
وذكرت المادة الـ 54 من نظام الإثبات السعودي على أنه يتم العمل على تقديم هذا الدليل الرقمي أو هذا النوع من الإثبات من خلال:
- السجل الرقمي.
- الوسائط الرقمية.
- المحرر الرقمي.
- المراسلات الرقمية.
- وسائل الاتصال.
- التوقيع الرقمي.
- أي نوع آخر من الأدلة الرقمية.
حجية الدليل الرقمي في الإثبات الإلكتروني
نصت المادة الـ 56 من نظام الإثبات السعودي على أن الدليل الرقمي الرسمي يكون له الحجية الممنوحة للمحرر الرسمي بالنسبة للإثبات الإلكتروني، وهذا في حالة ما إذا كان الدليل الرقمي هو ما يقوم فيه موظف عام بإثبات ما تم على يديه أو تلقاه من أصحاب الشأن، وهذا وفقًا للأوضاع النظامية ووفق سلطته.
وقد نصت المادة الـ 57 من نظام الإثبات في السعودية على أن الدليل الرقمي غير الرسمي يكون حجة على أطراف التعامل، هذا ما لم يثبت خلاف هذا الأمر في بعض الحالات، وهي:
- عند صدور الدليل وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية، أو وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية.
- عند استفادة الدليل من وسيلة رقمية تم النص عليها في العقد الخاص بالنزاع.
- عند استفادة الدليل من وسيلة رقمية سواء كانت موثقة أو مشاعة للعامة.
أما في حالة عدم توفر أي حالة من الحالات السابقة؛ فحينها يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي.
طريقة تقديم الإثبات الإلكتروني إلى المحكمة
هناك بعض الضوابط التي لا بد من اتباعها عند التعامل عبر الإثبات الإلكتروني وهذا وفقًا للأدلة الإجرائية الخاصة بنظام الإثبات السعودي، وقد نصت المادة الـ 61 من الأدلة الإجرائية على أنه يجب على كل من يحتج بالأدلة الرقمية المستفادة من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد الخاص بالنزاع أو لمن يتعامل عبر نوع خاص من التعامل أن يقوم بتقديم ما يثبت هذا الأمر.
كما أنه لا بد عند تقديم أي دليل رقمي أن يُرفق معه ما يأتي:
1- نوع الدليل الرقمي.
2- محتوى الدليل ونسخة منه، وهذا في حالة ما إذا كانت طبيعته تسمح بهذا الأمر.
ضوابط التحقق من صحة الإثبات الإلكتروني
نصت المادة الـ 58 من نظام الإثبات أنه عند إدعاء أحد الخصوم عدم صحة الدليل الرقمي، فإنه حينها يقع على عاتقه إثبات صحة كلامه وإثبات وجود تزوير في الدليل الرقمي، كما نصت المادة الـ 61 أيضًا من القانون أنه في حالة امتناع أحد الخصوم دون وجود عذر عن تقديم ما تطلبه المحكمة للتأكد من صحة الدليل الرقمي، فإنه في هذه الحالة يسقط حقه في التمسك بالدليل، أو قد يمكن اعتباره حجة عليه.
وقد أوضحت المادة الـ 66 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أنه في حالة تنازع الخصم على صحة المستخرج من الدليل الرقمي؛ فإنه في هذه الحالة لا بد من العمل على مطابقته على سجله الرقمي؛ وهذا لأن المستخرجات يكون لها الحجية المقررة للدليل نفسه.
أما عند في تعذر التأكد من صحة الدليل الرقمي نتيجة لسبب لا يتعلق بالخصوم؛ فقد نصت المادة الـ 62 من نظام الإثبات على أنه في هذه الحالة تقوم المحكمة بتقدير حجية الدليل وفق ما يظهر لها من ظروف الدعوى.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
روابط قد تهمك: