الاسم التجاري للشركات والأفراد بالسعودية

الاسم التجاري

يعد الاسم التجاري في المملكة العربية السعودية من أهم أدوات التميز الخاصة بأي شركة أو مؤسسة أو تاجر؛ كونه من أبرز الأمور التي ترتبط بذهن العميل ويصعب نسيانها، كما أن هذا الاسم يساهم في تمييز صاحبه عن غيره من الشركات والمؤسسات الأخرى خاصة في حالة تقديم خدمات أو منتجات متشابهة، بالإضافة إلى أن الأسماء التجارية لها دور فعال للغاية في تسويق المنتجات.

ونظرًا إلى أهمية الأسماء التجارية في السعودية، فقد قررنا في هذا المقال الحديث عن الاسم التجاري بشكل تفصيلي، مع ذكر ضوابط اختيار هذا الاسم وكيف يمكن حمايته، بالإضافة إلى بعض المعلومات الهامة الأخرى. 

المقصود بالاسم التجاري في السعودية 

نصت المادة الأولى من نظام الأسماء التجارية وأيضًا المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا النظام على أنه لا بد لكل تاجر من اتخاذ اسم تجاري له يتم تقييده في السجل التجاري، ويشترط في هذا الاسم أن يتكون من اسم التاجر في السجل المدني، أو يتكون من اسم مبتكر، أو من الممكن أن يتكون من الاثنين معًا. 

ومن الممكن أن يتضمن هذا الاسم بيانات ترتبط بنوع التجارة المخصص لها، وبشكل عام يُشترط في هذا الاسم أن يكون لائقًا ولا ينتج عنه أي تضليل ولا يمس الصالح العام، بالإضافة إلى وجوب عدم تعارضه مع قواعد الشريعة الإسلامية. 

أما عن الاسم التجاري الخاص بالشركات، فقد نصت المادة الثانية من نظام الأسماء التجارية وأيضًا المادة الثانية من لائحته التنفيذية على أنه لا بد من أن يكون اسم الشركة هو اسمها التجاري، ومن الممكن أن يتضمن هذا الاسم اسمًا مبتكرًا أو أي بيانات تتعلق بنوع التجارة الخاصة بالشركة، مع ضرورة مراعاة نظام الشركات السعودي. 

قد يهمك أيضًا قراءة: شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية

طريقة الحصول على الاسم التجاري في السعودية

نصت المادة الرابعة من نظام الأسماء التجارية واللائحة التنفيذية الخاصة به على أنه يتم تقديم طلب قيد الأسماء التجاري إلى مكتب السجل التجاري، وعند وجود أكثر من طلب يتضمن نفس الاسم؛ ففي هذه الحالة تكون الأولوية للأسبق في الاستخدام. 

وقد ذكرت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية أنه هناك بعض البيانات التي لا بد من وجودها في طلب قيد الأسماء التجارية، وهذه البيانات هي: 

الاسم التجاري

1- اسم طالب القيد وفقًا لما يوجد في السجل المدني، مع ذكر محل إقامته وجنسيته. 

2- إذا كان طالب القيد شركة يتم ذكر اسمها وعنوان المقر الرئيسي الخاص بها. 

3- في حالة تقديم الطلب من وكيل يتم ذكر اسمه وعنوانه ورقم سجله المدني. 

4- الاسم التجاري ونوع النشاط الذي يتم مزاولته بهذا الاسم، وأيضًا عنوان المحل الذي يتم فيه مزاولة التجارة. 

5- توقيع طالب القيد أو من ينوب عنه، أو الفرد الذي له حق التوقيع نيابة عن الشركة. 

حماية الاسم التجاري في السعودية

قد يتساءل بعض الأفراد حول نوع الحماية التي يتم تقريرها للأسماء التجارية في المملكة العربية السعودية، والإجابة عن هذا السؤال تكمن في أن المادة السادسة من نظام الأسماء التجارية والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام نصت على أنه لا يحق لأي تاجر آخر استخدام الاسم التجاري بعد قيده في السجل التجاري.

وفي حالة ما إذا كان الاسم التجاري المراد قيده يتشابه مع اسم آخر مقيد في السجل التجاري؛ ففي هذه الحالة يجب على مقدم الطلب إضافة أي علامات تميز الاسم الجديد عن الاسم المقيد مسبقًا.  

وقد نصت المادة الحادية عشرة من نظام الأسماء التجارية والمادة الثامنة عشرة من لائحته التنفيذية على أنه في حالة استخدام الاسم من قبل فرد آخر غير صاحبه، أو قام صاحبه باستخدامه بشكل يتعارض مع النظام؛ ففي هذه الحالة يحق لأصحاب الشأن مطالبة وزير التجارة بمنع استخدام الاسم أو حذفه في حالة تقييده في السجل التجاري.  

قد يهمك أيضًا قراءة: الجولات الاستثمارية

التزامات الأفراد والشركات تجاه الاسم التجاري 

الاسم التجاري

هناك بعض الالتزامات المفروضة على الأفراد أو الشركات تجاه الأسماء التجارية في المملكة العربية السعودية، وقد نصت المادة السابعة من نظام الأسماء التجارية والمادة الثانية عشرة من لائحته التنفيذية على هذا الأمر. 

ويعد من أهم هذه الالتزامات أن يتم كتابة الاسم على واجهة المحل التجاري وكافة المطبوعات بشكل واضح، وفي حالة وجود اختلاف ما بين الاسم الفرد التجاري واسمه المسجل في السجل المدني؛ فلا بد من ذكر الاسم الموجود في السجل المدني على كافة المطبوعات، ولا يتم التوقيع على أي معاملات تجارية إلا به. 

هل يمكن التصرف في الأسماء التجاري؟ 

نصت المادة الثامنة من نظام الأسماء التجارية على أنه لا يجوز التصرف في الأسماء التجارية بشكل مستقل عن التصرف في المحل التجاري، كما أن التصرف في المحل لا يتضمن الاسم التجاري ما لم يتم الاتفاق على هذا الأمر بشكل كتابي، وحينها يشترط على من صار مالكًا للاسم أن يضيف بيانًا يوضح انتقال ملكية الاسم. 

وبالحديث عن الآثار الناتجة عن التصرف في الأسماء التجارية، فقد أقرت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية أن من صار إليه اسمًا تجاريًا لمحل تجاري فإنه يخلف سلفه في الحقوق والواجبات التي ترتبت على هذا الاسم مسبقًا، مع بقاء السلف مسئولًا بشكل تضامني مع الخلف عن تنفيذ هذه الواجبات.  

وفي ختام المقال، يعد الاسم التجاري من أهم الوسائل التي تميز أي شركة أو مؤسسة أو أي تاجر حر، وتجعل الخدمة التي يقدمها صاحب الاسم حاضرة دائمًا في الأذهان، ولذلك تسعى المملكة إلى تنظيم هذا الأمر ووضع ضوابط وقواعد هامة لاختيار الأسماء التجارية. 

وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا

روابط قد تهمك:

شارك هذه المدونة

تواصل معنا على الواتساب