يعد نظام الامتياز التجاري أو ما يُعرف باسم “الفرنشايز” من أفضل الأنظمة التي تساهم في تطوير الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية، مع تعزيز ريادة الأعمال داخل الدولة، حيث تعد ريادة الأعمال من أكثر المجالات التي تتلقى رعاية واهتمام بالغين من قبل المملكة، بالإضافة إلى أنه يتم العمل على تطويرها بشكل مستمر.
ويرجع السبب وراء الاهتمام بتطوير ريادة الأعمال وتعزيزها إلى أنها تساهم في إقامة أنشطة اقتصادية جديدة داخل السعودية، كما أنها تقوم أيضًا بالعمل على تقديم الكثير من الخدمات والمنتجات المبتكرة، والتي تلبي كافة احتياجات السوق السعودي.
ولحرص المملكة العربية السعودية الكبير على تطوير الاقتصاد وتحسين كافة مقوماته؛ تقوم الدولة بسن العديد من القوانين والأنظمة التي من شأنها المساعدة في تسهيل عملية التجارة وضوابطها داخل السعودية، وكان من أهم هذه القوانين قانون الامتياز التجاري، والذي يعمل على زيادة ريادة الأعمال، مع حماية كل من صاحب الامتياز ومن يمنحه.
ونظرًا إلى أهمية الفرنشايز بالنسبة للاقتصاد السعودي، قررنا في هذا المقال الحديث بشكل مفصل عن هذا الامتياز، بالإضافة إلى توضيح العديد من النقاط الهامة المرتبطة به.
تعريف الامتياز التجاري في السعودية
يمكن تعريف الامتياز التجاري أو الفرنشايز أنه عبارة عن عقد اتفاق يُعقد بين طرفين، أحدهما يعرف بـ “مانح الامتياز” والآخر يُعرف بـ “صاحب الامتياز”، كما يمكن أن يكون طرفي العقد من الأفراد أو الشركات.
ويعمل مانح الامتياز على منح صاحب الامتياز الحق في ممارسة الأعمال محل الامتياز لحسابه الخاص، وهذا من خلال استخدام العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه.
ويشمل الفرنشايز العمل على تقديم الخبرات التقنية والفنية لصاحب الامتياز، مع توضيح طريقة التشغيل الخاصة بأعمال الامتياز، ويتم هذا الأمر مقابل مبلغ مالي أو غير مالي، وهنا يجب التنويه إلى أن هذا المقابل لا يدخل ضمن المبلغ الذي يقوم صاحب الامتياز بدفعه إلى مانح الامتياز مقابل الخدمات أو السلع التي يحصل عليها، وهذا ما نص عليه المادة الأولى من نظام الامتياز التجاري في السعودية.
مميزات وفوائد تطبيق الامتياز التجاري في السعودية
هناك العديد من المميزات التي تنتج من تطبيق نظام الفرنشايز في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه المميزات ما يأتي:
- يعمل على تلبية كافة احتياجات السوق السعودي، سواء كانت منتجات أو خدمات أو حتى صناعات.
- يساهم في جعل أسواق السعودية من أفضل الأسواق على مستوى العالم، وهذا من خلال تحسين مستوى جودة الخدمات والسلع، بالإضافة إلى ضمان استمرار وجودها.
- يساعد الفرنشايز على رفع مكانة السعودية من الناحية الاستثمارية وأيضًا التجارية بين الدول.
- يعمل على توفير العديد من فرص العمل؛ كونه يساهم في إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة.
شروط منح الفرنشايز في المملكة العربية السعودية
نصت المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري المعمول به داخل السعودية على أنه لا يمكن منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعماله مدة لا تقل عن سنة وهذا طبقًا لنموذج عمل الامتياز، ولا بد من أن تتم الممارسة من قبل شخصين أو يمكن أن تتم في منفذي بيع مختلفين، كما يمكن أن يكون أحد الشخصين مانح الامتياز، ويمكن أيضًا أن يكون شخص تابع له.
وفي حالة ما إذا كان مانح الامتياز لا يعمل على ممارسة أعماله بنفسه داخل السعودية؛ فلا يمكن لصاحب الامتياز والذي لديه الحق في منح امتياز فرعي عرض فرصة منح الامتياز إلا بعد ممارسته هو أو غيره من أصحاب الامتياز لأعمال الامتياز فترة لا تقل عن سنة داخل السعودية.
قد يهمك أيضًا قراءة: الجولات الاستثمارية
شروط كتابة عقد الامتياز التجاري في السعودية
هناك عدة ضوابط تتعلق بكتابة العقد الخاص بالفرنشايز داخل المملكة العربية السعودية، وقد قامت المادة الحادية عشر من قانون الفرنشايز في السعودية وأيضًا المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون بتوضيح هذه الضوابط، والتي يجب على كل من مانح الامتياز وصاحبه صياغتها في عقد الامتياز.
كما يجب أن يكون العقد مكتوبًا وموقعًا من قبل طرفي الامتياز، وفي حالة ما إذا كان العقد مكتوبًا بلغة غير اللغة العربية؛ ففي هذه الحالة لا بد من ترجمة العقد إلى اللغة العربية، مع وجوب التأكد من هذه الترجمة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتضمن العقد على ما يأتي:
1- يجب أن يتضمن العقد تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري، وكذلك حقوق الملكية الفكرية التي يتم استخدامها في أعمال الامتياز، بالإضافة إلى وجوب تحديد العلاقة بين مانح الامتياز ومالكه، هذا في حالة إذا لم يكن المانح هو المالك.
2- لا بد من ذكر التزامات الطرفين فيما يتعلق بقيام مانح الامتياز بتدريب موظفي صاحب الامتياز.
3- الالتزامات الخاصة بمانح الامتياز وصاحبه بشأن حماية البيانات وسرية المعلومات الخاصة بالامتياز.
4- وصف أعمال الامتياز بشكل جيد، مع ذكر مدة العقد المحددة، بالإضافة إلى ذكر طريقة تعديلها، وأيضًا النطاق الجغرافي الخاص بها.
5- يجب أن يتضمن العقد ذكر مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير، وما يترتب عن ذلك من نتائج وأحكام.
6- التزامات صاحب الامتياز بشأن مقر أعمال الامتياز، وكذلك حقه في تغيير هذا المقر.
7- التزامات مانح الامتياز بشأن توريد الخدمات إلى صاحب الامتياز، وأيضًا يجب ذكر التزامات صاحب الامتياز بشأن حصوله على هذه الخدمات من قبل المانح بشكل مباشر، أو من خلال طرف آخر وفقًا لتعليمات صادرة من قبل المانح للامتياز.
8- أحقية صاحب الامتياز في تجديد عقد الامتياز التجاري أو عدم تجديده، وكذلك تمديد فترته.
9- أي مقابل مادي يجب دفعه إلى مانح الامتياز من قبل صاحبه، والذي يتضمن مقابل الامتياز تدريب الموظفين، وكذلك الدعم الفني، بالإضافة إلى أنه لا بد من ذكر آلية حساب مقابل الخدمات التي يتم تقديمها إلى صاحب الامتياز أو أي شخص تابع له.
10- يجب أن يتضمن العقد ذكر التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة المانح وأعماله.
11- طريقة حل أو تسوية أي خلاف يحدث يرتبط بعقد الفرنشايز.
12- التزام المانح للامتياز تقديم كافة الخبرات التسويقية والتقنية وغيرها من الأنواع الأخرى، التي يحتاج إليها الامتياز وفق طبيعته.
13- يجب ذكر كافة القيود التي يتم فرضها على مانح الامتياز وأيضًا صاحبه، والتي تتعلق بممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز، وهذا خلال فترة العقد أو بعد إنهائه أو انتهائه.
14- التزامات صاحب الامتياز بشأن اتباع التعليمات وطريقة العرض والتسويق التي تساهم في الحفاظ على هوية الامتياز.
15- حقوق مانح الامتياز وكذلك صاحب الامتياز وأيضًا التزامات كل منهما في حال إنهاء عقد الامتياز التجاري أو انتهائه.
16- أحقية صاحب الامتياز في استخدام أي حقوق ملكية أو أي علامة تجارية أخرى ترتبط بأعمال الامتياز، مع وجوب ذكر التزامات طرفي العقد في حالة حدوث خلل في حقوق الملكية، بالإضافة إلى وجوب ذكر التعويضات الناتجة عن هذا الإخلال.
17- القيود التي يتم فرضها على صاحب الامتياز بشأن نقل أي حق من حقوقه إلى الغير وفق عقد الامتياز.
18- النتائج المترتبة على أي تغيير في ملكية مانح الامتياز أو صاحبه، أو الشخص الذي يسيطر على كل منهما أو أي منهما.
ما هي الاتفاقيات التي لا تعد امتيازًا تجاريًا في السعودية؟
هناك بعض الاتفاقيات والعقود لا تندرج تحت الفرنشايز، وقد نص على هذا الأمر المادة الرابعة من نظام الامتياز السعودي، وأيضًا أقرته المادة الثانية من لائحة نظام الامتياز التنفيذية، وهذه الاتفاقيات تتضمن ما يأتي:
1- العقود التي تخضع إلى نظام الوكالة التجارية في السعودية.
2- أي اتفاقيات أو ترتيبات يترتب عليها أن يكون صاحب الامتياز مملوكًا بشكل كامل إلى مانح الامتياز، سواء تم هذا الأمر بشكل مباشر أو غير مباشر.
3- التصاريح التي يتم الحصول عليها ومنحها من قبل جهة حكومية.
4- الامتيازات التي يتم إصدارها وفقًا لمرسوم ملكي.
5- الاتفاقيات التي يتم عقدها بين طرفي الامتياز، وهما صاحب ومانح الامتياز؛ وهذا من أجل تنفيذ اتفاقية الامتياز، وتشمل هذه الاتفاقيات ما يأتي:
- اتفاقيات القروض التي يتم عقدها ما بين الدائن والمدين.
- الاتفاقيات التي يتم عقدها بين المالك والمستأجر، أو بين المستأجر والمستأجر من الباطن.
- الاتفاقيات التي يتم عقدها بين صاحب العمل والعامل؛ والتي تتضمن توضيحًا لعلاقة العمل التي تجمعهما.
- الاتفاقيات التي يتم إبرامها بين الشركاء أو المساهمين.
6- العقود التي تقتصر على بيع وشراء أي سلع، أو تقتصر على تقديم خدمات تندرج تحت علامة تجارية محددة، أو تتضمن استخدام علامة تجارية، أو استخدام حقوق ملكية فكرية أخرى.
7- الاتفاقيات التي تنص على شراء جهة غير ربحية سلعًا من أجل المنتسبين إليها، أو تنص على تقديم خدمات لهم، بالإضافة إلى مساعدة المنتسبين على شراء أي سلع أو خدمات.
التزامات صاحب الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية
هناك عدة التزامات مطلوبة من قبل صاحب الفرنشايز، وقد نصت المادة التاسعة من قانون الفرنشايز في السعودية على هذا الأمر، وقد قامت المادة بتوضيح التزامات صاحب الامتياز، وهي كما تأتي:
- لا بد من حصول صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز عند الرغبة في تغيير مقر العمل الذي يُمارس فيه أعمال الامتياز.
- يجب الحصول على موافقة مانح الامتياز عند الرغبة في إحداث أي تغيير في الخدمات التي يتم تقديمها، أو الرغبة في تغيير طريقة ممارسة الأعمال الخاصة بالامتياز.
- منح الحق لمانح الامتياز أو أي طرف تابع له من معاينة المرافق التي يتم استخدامها في القيام بأعمال الامتياز، بشرط ألا ينتج عن هذا الأمر حدوث تعطل لأعمال صاحب الامتياز أو تعرضها إلى أي ضرر.
- حصول مانح الامتياز على كافة البيانات المرتبطة بأعمال الامتياز، والتي من شأنها أن تساعده في تحسين وتطوير نموذج العمل الخاص بالامتياز.
قد يهمك أيضًا قراءة: شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية
التزامات مانح الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية
نصت المادة الثامنة من قانون الفرنشايز السعودي على عدة التزامات واجبة على المانح للامتياز، وهي كما يأتي:
- إمداد صاحب الامتياز بالخدمات المرتبطة بالامتياز طوال فترة العقد، ويتم هذا الأمر إما بطريقة مباشرة أو من خلال طرف آخر، ولا تشمل هذه الخدمات السلع أو الخدمات التي تُترك عملية شرائها إلى صاحب الامتياز.
- توضيح كافة الحقوق التي يتم منحها إلى صاحب الامتياز، مع العمل على تدريب موظفيه.
- عند تحديد منطقة جغرافية في عقد الامتياز، فلا بد من التزام المانح بعدم إقامة أي مقر لممارسة نفس نشاط الامتياز في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أنه يجب التزامه بعدم منح الغير الحق في هذا الأمر طوال فترة العقد.
- يجب تحديد النموذج الخاص بعمل الامتياز تفصيليًا، ولا بد من أن يتضمن الضوابط والمعايير الواجب اتباعها من قبل صاحب الامتياز خلال ممارسة أعمال الامتياز، حتى يتمكن من إدارة الأعمال بشكل جيد.
- وجوب الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المالية التي ترتبط بأعمال صاحب الامتياز.
- القيام بتزويد صاحب الامتياز بكافة تفاصيل المقابل المدفوع منه أو المترتب عليه في حالة ممارسة أعمال الامتياز.
وختامًا، يمكننا القول أن الامتياز التجاري أحد أهم الأنظمة التي تساهم في تعزيز ريادة الأعمال داخل المملكة العربية السعودية، كما أنه يترتب عليه الكثير من النتائج الإيجابية والتي تساهم في دفع الاقتصاد إلى الأمام.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
روابط قد تهمك: