ما هو التحكيم التجاري في السعودية

التحكيم التجاري

يعد التحكيم التجاري جزءًا هامًا من النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، وقد أقره القانون في المملكة ونص عليه، كما أنه يتم العمل على تنظيمه وفق عدة قوانين وأنظمة محددة، وهناك العديد من التساؤلات التي يتم إثارتها حول هذا النوع الهام من التحكيم. 

ولذلك قررنا في هذا المقال الحديث عن التحكيم التجاري بشكل تفصيلي، مع العمل على توضيح تعريفه وأهم مميزاته، وأيضًا الشروط التي لا بد من توفرها في المحكم التجاري، بالإضافة إلى العديد من المعلومات الهامة الأخرى التي تتعلق بهذا النوع من التحكيم. 

تعريف التحكيم التجاري 

يمكن تعريف هذا النوع من التحكيم أنه عبارة عن “آلية بديلة عن المحاكم التقليدية، تعمل على تسوية الخلافات التجارية، وتعتمد على اللجوء إلى جهة محايدة ومستقلة لإصدار قرار نهائي بشأن الخلاف”.  

حيث يتم اللجوء إلى جهة مستقلة تُعرف باسم “المحكم” من قبل كافة أطراف النزاع؛ للحصول على حل نهائي ينتهي بموجبه الخلاف، كما أن هذه الطريقة تكون بعيدًا عن الشكل التقليدي للمحاكم.

التحكيم التجاري

أهم مميزات التحكيم التجاري 

يتمتع هذا التحكيم بالعديد من المميزات التي تجعله حلًا أفضل من اللجوء إلى المحاكم التقليدية المتعارف عليها، ويعد من أهم مميزات هذا التحكيم ما يأتي: 

1- سرية الإجراءات وسرعتها: تعد سرعة الإجراءات من أهم المزايا التي يتمتع بها هذا التحكيم؛ لأن التحكيم عادة ما يكون أسرع بكثير من الإجراءات الخاصة بالجهات القضائية، كما يتمتع هذا التحكيم أيضًا بالسرية التامة؛ مما يجعله الحل الأمثل لحل أي خلافات تجارية. 

2- المرونة في الإجراءات: تتمثل الميزة الأهم للتحكيم التجاري في مرونة الإجراءات الخاصة به؛ حيث يمكن لأطراف الخلاف اختيار المحكم الذي يرغبون فيه، مع وجود إمكانية تحديد اللغة والقانون الذي يرغبون بالاستناد إليه عند حل الخلاف. 

ويكون هذا الأمر في اتفاق التحكيم أو في مشارطة التحكيم، كما أن القرار الذي يصدر عن هذا التحكيم يكون قابلًا للتنفيذ في كافة أرجاء المملكة. 

وهنا قد يتساءل البعض حول تعريف اتفاق التحكيم ومشارطة التحكيم، وسنقوم بذكر تعريف كل منهما في السطور القادمة.

قد يهمك أيضًا قراءة: الجولات الاستثمارية

تعريف اتفاق التحكيم ومشارطة التحكيم

نص نظام التحكيم التجاري السعودية على أن اتفاق التحكيم هو “اتفاق بين طرفين أو أكثر على إحالة النزاع إلى التحكيم في بعض أو كافة النزاعات التي حدثت بينهم بشأن علاقة قانونية، سواء كانت هذه العلاقة تعاقدية أو غير تعاقدية”. 

أما عن مشارطة التحكيم فهي عبارة عن “اتفاق مستقل يتم بين أطراف النزاع بشأن اللجوء إلى التحكيم، وهو يكون لاحقًا على العقد الأصلي المبرم سابقًا بين الأطراف، وعادة ما يتم هذا الاتفاق عقب حدوث النزاع”، ويجب أن تتضمن هذه المشارطة الاتفاق على النقاط التي يتعلق بها التحكيم، والنقاط التي لا خلاف عليها ولا داعي لإدخالها ضمن النزاع. 

شروط يجب توافرها في المحكم التجاري

هناك بعض الشروط التي لا بد من توفرها في المحكم التجاري، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض العوامل التي تساهم في توفير بيئة مناسبة من أجل حل الخلاف بشكل عادل للطرفين، وقد نص نظام التحكيم السعودي على أنه هناك شروط لتعيين المحكم ويجب توفرها فيه، وتتمثل هذه الشروط فيما يأتي: 

1- أن يكون المحكم أو المحكمين من كاملي الأهلية. 

2- أن يكون المحكم ذو سمعة طيبة، ومشهود له بحسن السير والسلوك. 

3- حصول المحكم على شهادة جامعية في العلوم النظامية أو الشرعية، وفي حالة تكون لجنة التحكيم من أكثر من فرد فيكتفي بوجود هذا الشرط في رئيس اللجنة. 

4- أن يكون المحكم محايدًا ومستقلًا، ومعروفًا بالنزاهة، ولا يستند إلى رأيه الشخصي أو معتقداته في حل الخلافات. 

حالات اعتبار التحكيم التجاري تحكيمًا دوليًا

نص نظام التحكيم السعودية على أنه هناك بعض الحالات التي يعد التحكيم فيها تحكيمًا دوليًا، وهذه الحالات هي: 

1- وقوع المركز الأساسي الخاص بأعمال أطراف التحكيم عند إبرام اتفاق التحكيم في أكثر من دولة. 

2- وقوع المركز الأساسي الخاص بأعمال أطراف التحكيم عند إبرام اتفاق التحكيم في دولة، مع وقوع أحد الأماكن التالية خارج هذه الدولة: 

  • المكان الأكثر صلة بموضوع النزاع. 
  • مكان إجراء التحكيم. 
  • مكان تنفيذ جزء من الالتزامات الناتجة عن العلاقات التجارية بين الطرفين. 

3- ارتباط موضوع النزاع المحال إلى التحكيم بعدة دول. 

4- اتفاق أطراف التحكيم على اللجوء إلى هيئة تحكيم خارج المملكة العربية السعودية. 

قد يهمك أيضًا قراءة: الاسم التجاري للشركات والأفراد بالسعودية

الإجراءات المتبعة عند عدم اتفاق طرفي التحكيم التجاري على المحكم

نص نظام التحكيم السعودية على أنه يحق لطرفي التحكيم اختيار المحكم أو المحكمين، ونص أيضًا على أنه هناك بعض الإجراءات المتبعة التي يتم تنفيذها في حالة عدم اتفاق الطرفين، وتتمثل هذه الإجراءات في النقاط التالية: 

1- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد فقط؛ فإن المحكمة المختصة هي من تقوم باختيار المحكم. 

2- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، ففي هذه الحالة يقوم كل طرف باختيار محكم له، مع الاتفاق فيما بينهما على اختيار المحكم الثالث، وفي حالة عدم تعيين أحد الطرفين محكم له في خلال 15 يومًا من تاريخ طلب الطرف الآخر، أو في حالة عدم الاتفاق على اختيار المحكم الثالث في خلال 15 يومًا من تاريخ تعيين المحكم الأخير، فإن المحكمة تقوم باختيار المحكم الثالث وفقًا لطلب أحد الطرفين. 

متى تنتهي إجراءات التحكيم؟ 

نص نظام التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية على أن إجراءات التحكيم تنتهي عند صدور الحكم المنهي للخصومة، أو عند صدور قرار من هيئة التحكيم يقضي بإنهاء الإجراءات في عدة حالات، وهي: 

التحكيم التجاري

  • اتفاق أطراف التحكيم على إنهاء التحكيم. 
  • قيام المدعي بترك خصومة التحكيم. 
  • صدور قرار من هيئة التحكيم ينص على عدم جدوى الاستمرار في إجراءات التحكيم، أو كونها مستحيلة لأي سبب. 
  • صدور أمر يقضي بإنهاء إجراءات التحكيم. 

وفي ختام هذا المقال، يعد التحكيم التجاري من أهم الوسائل الفعالة لحل الخلافات التجارية في المملكة العربية السعودية، كما يتسم هذا النظام بالسرعة والمرونة وأيضًا السرية، مع وجود إطار قانوني يقوم بتنظيم هذا الأمر. 

وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا

روابط قد تهمك:

شارك هذه المدونة

تواصل معنا على الواتساب