التنظيم القانوني للعمل عن بعد في السعودية

التنظيم القانوني للعمل عن بعد في السعودية

يعد مصطلح “التنظيم القانوني للعمل عن بعد” من المصطلحات التي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة وبشكل كبير؛ حيث لم يكن العمل عن بعد منتشرًا قبل ذلك، ومع التطورات التكنولوجية الكبيرة في كافة القطاعات ومع جائحة كورونا، أصبح العمل عن بعد حاجة ملحة لجميع الأفراد على مستوى العالم. 

وعلى الرغم من عدم انتشار فكرة العمل عن بعد قبل الـ “كورونا”، إلا أن الأمر لاقى استحسانًا كبيرًا بعدها من قبل العديد من المؤسسات والشركات وكذلك الأفراد،. 

ومع زيادة أعداد العاملين عن بعد، صار هناك حاجة ملحة إلى وجود تنظيم قانوني لهذا النوع من العمل؛ للحفاظ على حقوق كافة الأطراف، وتوضيح العلاقة التي تجمع ما بين العامل وصاحب العمل. 

ولذلك ونظرًا إلى أهمية موضوع التنظيم القانوني للعمل عن بعد، قررنا في هذا المقال الحديث بشكل مفصل عن العمل الحر وتنظيمه القانوني في المملكة العربية السعودية، مع ذكر العديد من النقاط الهامة التي تتعلق به.  

التنظيم القانوني للعمل عن بعد| تعريف العمل عن بعد 

في بداية المقال لا بد من التعرف أولًا وبشكل مفصل على العمل عن بعد، ويمكن القول أن العمل عن بعد هو “قيام العامل بأداء كافة واجباته الوظيفية في غير مكان العمل، من خلال وسيلة من وسائل التواصل الحديثة”. 

تعريف العمل عن بعد

التنظيم القانوني للعمل عن بعد| مميزات وسلبيات العمل عن بعد 

هناك العديد من الآثار الإيجابية والسلبية التي تنتج عن اتباع نظام العمل عن بعد، ويمكن القول أن من أهم المميزات الخاصة بهذا النوع من العمل ما يأتي: 

– يمكن للعامل ممارسة عمله في بيئة مريحة، وفي الوقت الذي يحدده بنفسه، ويكون هذا بالاتفاق المسبق مع صاحب العمل، وكل هذه الأمور تساهم في زيادة إنتاجية العامل وتحسينها باستمرار، وهو الأمر الذي يعود بشكل إيجابي على مؤسسة العمل. 

– من خلال تطبيق نظام العمل عن بعد من قبل العديد من المؤسسات، تتاح العديد من الفرص المناسبة للكثير من فئات المجتمع، والتي يأتي على رأسها المرأة؛ حيث يمكن لها من خلال العمل عن بعد القيام بالعمل ومتابعة شئون حياتها الخاصة، ويعد ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم الفئات التي يتناسب معها العمل عن بعد، ويكون هذا من خلال تأهيلهم وتدريبهم على أنواع العمل التي تتماشى مع قدراتهم. 

كما يعد من أبرز الآثار السلبية للعمل عن بعد ما يأتي: 

– يساهم في الحد من تواصل الأفراد مع بعضهم البعض؛ مما يساعد في إضعاف مهارات التواصل لدى العاملين عن بعد. 

– في بعض الأوقات، قد لا يتم تسليم العمل المطلوب في الوقت المحدد؛ وهذا يرجع إلى شعور العامل عن بعد بعدم جدية البيئة التي يعمل فيها. 

– كما أنه في بعض الحالات قد لا يتمكن العامل عن بعد أو صاحب المؤسسة من فهم بعضهما البعض؛ لأن طريقة التواصل بينهما تعتمد على المراسلات النصية عادة. 

احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 500 ريال

التنظيم القانوني للعمل عن بعد| كيف يمكن تلاشي مشكلات العمل عن بعد؟ 

هناك بعض النصائح أو الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من الآثار السلبية للعمل عن بعد، وتتمثل هذه النصائح فيما يأتي:

1- يمكن الدمج ما بين العمل عن بعد والعمل من المكتب أو الشكل التقليدي للعمل؛ وبهذا يتم ضمان تمتع العامل بمهارات التواصل مع الآخرين، مع تعوده على نمط العمل عن بعد تحسبًا لأي ظروف قد تطرأ مثل جائحة كورونا أو أي أسباب طارئة أخرى. 

2- كما يمكن العمل أيضًا على عقد اجتماعات بشكل أسبوعي، ويكون بالصوت والصورة؛ من أجل توضيح آلية العمل خلال الأسبوع، والمهام المطلوبة وطريقة تنفيذها وموعد تسليم المهام. 

التنظيم القانوني للعمل عن بعد في السعودية

مع زيادة نسبة العاملين عن بعد في المملكة العربية السعودية، ومع رغبة الحكومة في حفظ حقوق كافة الأطراف، سعت المملكة إلى توضيح كافة القوانين التي تعمل على تنظيم هذا العمل، ولذلك أصدرت قرارًا وزاريًا حمل رقم “792”، وفي تاريخ 12 – 2 – 1436، وقد تم تحديثه تحت رقم “120453” وكان ذلك في تاريخ 28 – 12 – 1438، وقد تم تحديث هذا القرار أيضًا بقرار حمل رقم “101329” في تاريخ 1 – 6 – 1442، وقد نص هذا القرار على العديد من الأمور الهامة بشأن العمل عن بعد. 

حيث نصت المادة الثالثة من هذا القرار على خضوع علاقة التعاقد للعامل عن بعد لكافة أحكام نظام العمل المعمول به في المملكة، وقد نصت هذه المادة أيضًا على أنه لا بد من وجود عقد عمل يتضمن أن طبيعة العمل هي “العمل عن بعد”، كما لا بد من أن يتضمن العقد أيضًا مهام العامل الوظيفية وساعات العمل الخاصة به، وكذلك كافة حقوقه التي ينص عليها قانون العمل في السعودية. 

نص المادة الخامسة من قرار التنظيم القانوني للعمل عن بعد

كما نصت المادة الخامسة أيضًا من القرار على أنه يمكن أن تختلف أوقات العمل الخاصة بالعامل عن بعد عن أوقات العمل المحددة في المؤسسة، ويكون هذا وفقًا لظروف المؤسسة وطبيعتها، ونصت المادة كذلك على وجوب أن تكون طبيعة العمل من الوظائف التي يمكن تطبيقها من خلال أي وسيلة من وسائل الاتصال، مثل “كتابة المحتوى، البرمجة، الترجمة، التصميم، خدمة العملاء”. 

بالإضافة إلى وجوب قيام صاحب العمل بتوفير كل ما يحتاجه العامل لأداء عمله، مع ضرورة التزام العامل بالحفاظ على كل ما يوفر له صاحب العمل، وعدم استخدام أي جهاز يتوفر له إلا فيما يتعلق بالعمل فقط. 

أما عند الحديث عن توثيق عقود العمل الخاصة بالعاملين عن بعد، فقد نصت المادة السادسة من القرار على وجوب توثيق عقود العمل في المملكة من خلال البوابة الإلكترونية التي تقوم الوزارة بتحديدها. 

ومن التنظيم القانوني للعمل عن بعد أيضًا أن المادة الثامنة من القرار قد نصت على عدم اشتراط الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو أي جهة أخرى عند العمل على توظيف عامل عن بعد؛ لأنه لا حاجة للتصريح ما دامت طبيعة العمل مشروعة، وتم توثيق كافة بيانات العمل إلكترونيًا. 

وفي ختام هذا المقال، يعد التنظيم القانوني للعمل عن بعد في المملكة العربية السعودية من أهم القرارات التي تم إصدارها في السنوات الأخير؛ كونه يحافظ على حقوق كل من العامل عن بعد وصاحب المؤسسة، كما أنه يوضح آلية التعامل بينهما وطبيعة العمل. 

فإذا كنت عاملًا عن بعد داخل المملكة أو صاحب مؤسسة توظف عمال عن بعد، فلا تتردد في التعرف على هذا القرار وكافة ما تضمنه، وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا

روابط قد تهمك:

شارك هذه المدونة

تواصل معنا على الواتساب