يتساءل العديد من الأشخاص حول العالم حول مصطلح “الخصخصة”، والذي ظهر للمرة الأولى في الثمانينات، وكان ذلك في المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية، ويمكننا القول أن هذا النظام يعد من الأنظمة التي يمكن اتباعها من أجل مواجهة أي أزمة اقتصادية أو مالية تمر بها الدولة.
كما تختلف معايير وأسس هذا النظام من دولة إلى أخرى، ولذلك ونظرًا إلى أهمية هذا الموضوع وتساؤل الكثيرين عنه، قررنا في هذا المقال الحديث عن نظام الخصخصة بشكل تفصيلي، مع ذكر العديد من النقاط الهامة الأخرى التي تتعلق به.
تعريف نظام الخصخصة
يمكن تعريف هذا النظام أنه عبارة عن “نقل الممتلكات الحكومية وجميع ما تقدمه من خدمات إلى القطاع الخاص، بشكل جزئي أو كلي”، ويكون هذا الأمر بهدف العمل على زيادة الإنتاج وتحسين الخدمات التي يتم تقديمها.
كما يمكن تعريف النظام أيضًا بأنها العمل على نقل موارد اقتصادية عامة إلى مؤسسات خاصة أو أفراد، وعادة ما يتم هذا الأمر في بعض الصناعات المحددة أو في بعض الخدمات، ويجب التنويه إلى أنه في بعض الأوقات قد تكون هذه الملكية الخاصة عبارة عن جزء من شراكة قائمة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ويعد من أهم المجالات التي يتم تطبيق هذا النظام عليها:
- النقل: السكك الحديدية – المطارات.
- المرافق: المياه – الغاز – الكهرباء.
وعادة ما تتم عملية الخصخصة من خلال إقامة المزادات، أو من خلال أي وسيلة أخرى يتم تحديدها من قبل المسئولين، وهي تتضمن بيع الأصول العامة إلى أفراد أو كيانات خاصة، كما أنه قد تتضمن هذه العملية أيضًا نقل السيطرة إلى الشركات الخاصة عبر الإيجار أو إبرام العقود.
متى كان أول ظهور لنظام الخصخصة؟
يرجع تاريخ هذا النظام إلى العصور القديمة، لكن المفهوم الحديث له لم يظهر إلا في القرن العشرين، وكان ذلك عندما بدأت حكومات الدول في التفكير في حلول وطرق تساعد على تعزيز المشاريع الخاصة وزيادتها.
ومع حلول ثمانينيات القرن الماضي، بدأت العديد من دول العالم وخاصة دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية تبني هذا النظام؛ من أجل العمل على مواجهة كافة الأزمات الاقتصادية التي تواجههم، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الاقتصاد وتحسينه.
أهداف الخصخصة
يساعد تطبيق هذا النظام على تحقيق العديد من المزايا الهامة، ويعد من أبرزها ما يأتي:
- التخلص من الروتين الموجود في تقديم الخدمات.
- تحرير النشاط المالي والاقتصادي في الدول.
- الحد من دور الدولة في الاقتصاد.
- استغلال المؤسسات الحكومية والتي لا ينتج عنها أي أرباح بأفضل شكل ممكن.
- زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- تعزيز روح الابتكار والإبداع.
- كسب ثقة المستثمرين سواء كانوا مواطنين أو أجانب.
- تقليص الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وموازنتها العامة.
- تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد.
- توفير إيرادات لخزينة الدولة العامة.
- تقليص نسبة الفساد المالي والإداري في القطاع العام.
- تحسين ظروف عمل موظفي القطاع العام.
احصل على استشارة قانونية بـ 100 ريال فقط بدلًا من 500 ريال
أنواع الخصخصة
1- الخصخصة الجزئية: يعني هذا النوع نقل جزء من منشأة حكومية إلى القطاع الخاص، ويكون هذا الأمر من خلال القيام ببيع جزء من رأس مال المنشأة إلى الجمهور.
2- الخصخصة الكلية: يعني هذا النوع القيام بنقل كافة أسهم المنشأة الحكومية إلى القطاع الخاص.
3- الاكتتاب: يمكن تعريف الاكتتاب أنه يعني الاكتتاب العام على المؤسسات المطروحة للخصخصة من المواطنين؛ ويكون هذا الأمر بهدف العمل على زيادة قاعدة الملكية وتوسيعها، بالإضافة إلى إعطاء فرص متساوية للجميع من أجل الحصول على أسهم في هذه المؤسسة.
4- خصخصة عقود الإدارة: يعني هذا النوع العمل على نقل إدارة منشأة حكومية إلى القطاع الخاص، مع احتفاظ الحكومة بملكية المنشأة، وعادة ما يتم تطبيق هذا النوع على خدمات الرعاية الصحية، ومن الممكن أن يكون هذا العقد طويل أو قصير المدى.
5- الامتياز: يمكن تعريف هذا النوع أنه عبارة عن قيام شركة خاصة بإدارة أي خدمة عامة، مثل “خدمات الاتصالات – خدمات البريد”، ويتضمن هذا النوع قيام الحكومة بنقل الأصول إلى الشركة الخاصة، والتي تعمل بعد ذلك على تقديم الخدمات للجمهور مع العمل على تحديد أسعارها.
6- خصخصة عقود التأجير: يعني هذا النوع استثمار أصول القطاع العام فترة محددة من الوقت من قبل القطاع الخاص، ويكون هذا الأمر في مقابل الحصول على أجر محدد مسبقًا من قبل الدولة، وعادة ما يتم تطبيق هذا النوع من أجل الحصول على أموال جديدة دون فقد السيطرة الكاملة على الأصول.
7- البناء- التشغيل- النقل: يتشابه هذا النوع بشكل كبير مع الامتياز، لكنه يتضمن قيام الشركة الخاصة بتصميم وبناء وتشغيل الأصل، ثم إعادته إلى الحكومة مع انتهاء العقد المبرم مسبقًا.
8- الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام: يتضمن هذا النوع حدوث تعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل تقديم خدمة عامة أو أصل، حيث يقوم القطاع الخاص بالتمويل والتصميم والتشغيل والبناء، بينما يعمل القطاع العام على التنظيم والإشراف على المشروع.
مراحل عملية الخصخصة
تمر عملية تطبيق هذا النظام بعدة مراحل هامة، هي:
1- مرحلة الإعداد: تتضمن هذه المرحلة تحديد كافة استراتيجيات البرنامج الذي سيتم تنفيذه.
2- مرحلة الانطلاق: تتضمن هذه المرحلة إنشاء لجان مكونة من عدة خبراء؛ من أجل تحديد المؤسسات التي سيتم بيعها ومعاينتها.
3- مرحلة التحويل: تتمثل هذه المرحلة في العمل على توفير الرقابة اللازمة على المؤسسات المخصخصة، ومتابعة مدى قدرتها على الالتزام في حالة البيع أو الإيجار.
مميزات تطبيق نظام الخصخصة
هناك عدة مميزات تنتج عن تطبيق هذا النظام، يعد من أهمها هو الشركات الخاصة تمتلك قدرًا كبيرًا من الكفاءة والإنتاجية، كما أنه يمكن إخضاعها للمساءلة القانونية بخلاف الشركات الخاصة بالقطاع العام، كما أن الشركات الخاصة تعمل على زيادة نسبة الإنتاج؛ وهو ما يساهم في تحسين الاقتصاد، وزيادة نسبة الاستثمار.
كما يساهم أيضًا تطبيق هذا النظام في سهولة عملية الاستثمار الأجنبي، ويكون هذا من خلال القضاء على مخاوف المستثمرين، ومنحهم العديد من الفرص الاستثمارية في السوق المحلي وأيضًا العالمي.
سلبيات تطبيق نظام الخصخصة
على الرغم من المميزات المتعددة الناتجة عن تطبيق النظام، إلا أن هناك عدة نتائج سلبية قد تحدث، وهذا في حالة عدم القيام بدراسات هادفة لهذا النظام، وغياب الرقابة العامة على تطبيقه، ويعد من أبرز سلبيات هذا النظام ما يأتي:
- ارتفاع نسبة التضخم.
- ارتفاع أسعار بعض الخدمات التي يتم تقديمها، وهو ما يؤثر على عدة طبقات في المجتمع.
- زيادة نسبة احتكار المشروعات.
- غياب السيطرة العامة على الأصول التي يتم بيعها، خاصة في حالة ما إذا كانت الشركة الخاصة غير مسؤولة أمام المواطنين بنفس قدر القطاع العام.
- التخلي عن بعض الموظفين، وإنهاء عقود العمل الخاصة بهم.
- غياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال اهتمام الشركات الخاصة بتلبية احتياجات طبقة محددة من المجتمع مع تهميش باقي الطبقات.
المملكة العربية السعودية والخصخصة
تتضمن رؤية المملكة 2030 العمل على الخصخصة؛ من أجل العمل على الحد من اعتماد البلاد على النفط فقط، وتنويع الاقتصاد، وقد قامت الحكومة السعودية بإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى خصخصة عدة قطاعات، مثل “الكهرباء – المياه – النقل”.
كما قامت السعودية أيضًا بإنشاء عدة منظمات تعمل على الإشراف على تطبيق نظام الخصخصة، ويعد من أهم هذه المنظمات “صندوق الاستثمارات العامة والهيئة العامة للاستثمار”.
وفي ختام هذا المقال، تعد الخصخصة نظام يتم استخدامه من أجل مواجهة الأزمات المادية والاقتصادية التي تمر بها مختلف بلدان العالم، وعلى الرغم من مميزاته المتعددة إلا أن له بعض السلبيات، كما أنه محاط بالعديد من المخاطر، والتي في حالة تجاهلها قد تؤدي إلى نتائج كارثية.
لذلك، على كل دولة اختيار الأفضل لها، وفي حالة تطبيق هذا النظام فلا بد من الاستمرار في مراقبته ومتابعة مراحله.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
روابط قد تهمك:
كمال، كاتب محتوى محترف ومتخصص في تحسين محركات البحث (SEO) بخبرة تزيد عن 5 سنوات، يركز على كتابة مقالات مميزة وجذابة تلبي احتياجات الجمهور وتعزز من ترتيب المواقع على محركات البحث، حيث يجمع بين مهارات الكتابة الإبداعية وفهم عميق لتقنيات السيو، مما يساعد العملاء على تحقيق نجاح رقمي ملحوظ.