تحدثنا في مقالة سابقة عن مزايا نظام الإثبات السعودي وما هي وسائل الإثبات التي جاء بها هذا النظام وبينّا أن نظام الاثبات أضاف وسيلتين إضافيتين وهي الدليل الرقمي والعرف، وسوف نتحدث في هذه المقالة بشيء من التفصيل عن ماهية الدليل الرقمي ومفهومه وحجيته في نظام الإثبات.
مفهوم الدليل الرقمي:
جاءت المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات السعودي بتعريف لمفهوم الدليل الرقمي المستحدث في الإثبات فهو عبارة عن كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ ويتم التعامل بها من خلال وسيلة رقمية حيث تكون هذه البيانات قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها وبعبارة أخرى يعد الدليل الرقمي دليل متطور ومتميز عن الأدلة الكتابية الأخرى فهو عبارة عن بيانات يمكن تخزينها أو إعدادها رقمياً بحيث تكمن في الوسيلة الرقمية المستخدمة لحين الحاجة إليها وكذلك أيضاً يمكن تعريفه بأنه الدليل المتحصل عليه من الحاسب الآلي في صورة مجالات كهربائية مغناطيسية تكون قابلة للجمع والتحليل عبر برامج خاصة، فهو دليل يصعب التخلص منه حيث يمكن استرجاعه في حال تم محوه كما أنه يمكن اعتبار عملية التخلص من الدليل الرقمي ومحوه دليلًا جديد يستند إليه.
ما هي أنواع الأدلة الرقمية التي نص عليها نظام الإثبات السعودي:
جاء نظام الاثبات السعودي في المادة الرابعة والخمسين بست أنواع للدليل الرقمي وهي على سبيل المثال وليس الحصر:
- السجل الرقمي
- المحرر الرقمي
- التوقيع الرقمي
- المراسلات الرقمية
- وسائل الاتصال
- الوسائط الرقمية
أولًا السجل الرقمي:
هو كل وثيقة يتم انشاؤها وتداولها وحفظها بطريقة رقمية.
ثانيًا المحرر الرقمي:
هو كل وثيقة يتم انشاؤها بطريقة تقليدية ويتم حفظها بطريقة رقمية.
ثالثًا التوقيع الرقمي:
هو عبارة عن بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة اليه أو مرتبطة به منطقيا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
رابعًا المراسلات الرقمية:
لم ينص المنظم السعودي على تعريف للمراسلات الإلكترونية إلا أنه يمكن تعريفها بأنها المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة إلكترونية ومنها البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو أي تبادل للمعلومات إلكترونيًا.
خامسًا وسائل الاتصال:
ويمكن تعريفها على أنها وسائل الاتصال التي تتم من خلال المواقع والبرامج التي تعتمد على شبكة الإنترنت لتسهيل التواصل بين المستخدمين وتبادل المعلومات فيما بينهم من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو أجهزة الهواتف المحمولة.
سادسًا الوسائط الالكترونية:
الوسائط الرقمية كآخر وسيلة من وسائل الإثبات الرقمية لم يعرفها المنظم السعودي ويمكن تعريفها بأنها برمجيات تجمع بين مجموعة من الوسائط كالصور والصوت والفيديو والحركة والنص والرسم وغيرها من الوسائط فهي التي تظهر بصورة مسموعة أو منطوقة أو مرئية.
حجية الدليل الرقمي في الإثبات وفقًا لنظام الإثبات السعودي:
اشتمل نظام الإثبات السعودي بين مواده على تقرير حجية الدليل الرقمي المستخدم في الإثبات في المملكة العربية السعودية فالدليل الرقمي أصبح دليلاً أصيلاً وليس في جانب القرائن حيث جاءت المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات في المقام الأول لتؤكد على أنه يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة حيث يعد في جوهره دليل كتابي والجدير بالذكر أن الدليل الرقمي يكون له ثلاثة أنواع من الحجية وفق نظام الإثبات السعودي.
النوع الأول الدليل الرقمي الرسمي أقرته المادة السادسة والخمسون من نظام الإثبات السعودي على أن للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرر الرسمي شريطة أن يصدر من تحت يد موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ويكون هذا الدليل الرقمي الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه.
النوع الثاني من الدليل الرقمي وهو غير رسمي ويكون له حجية على أطراف التعامل في حال صدر وفق نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية أو إذا كان الدليل مستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مستفاد من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
تجدر الإشارة إلى أنه على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين السادسة والخمسين والسابعة والخمسين عبء اثبات ادعائه لذلك فإن الدليل الرقمي وفقاً لنظام الإثبات السعودي يعتبر حجة معتبرة والأصل صحته وعلى من يدعي خلافه إثبات ذلك.
سلطة القاضي التقديرية للدليل الرقمي:
فيما يتعلق بسلطة القاضي التقديرية في النظام السعودي والمتعلقة بالدليل الرقمي فإن النظام يعتبر الدليل الرقمي دليلاً أصليًا وليس قرينة فهو وسيلة من وسائل الإثبات وحجية غير قابلة للجدل إلا بالطرق التي حددها النظام لذا فإنّ دور القضاة هو التحقق من صحة الدليل والتسبيب في حال عدم اتخاذ الدليل الرقمي دليلًا. كما أنّ النظام أجاز الاستعانة بالخبراء فيحق للخصوم الاستعانة بخبراء من القطاع الخاص حسب نص المادة التاسعة والعشرين بعد المئة التي تنص على جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات إثبات الدعوى. ختامًا نجد أن المنظم السعودي يهدف من منح الدليل الرقمي حجية في الإثبات إلى إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها وتيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني وإزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ومنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
في حال كان لديك أي استفسار بإمكانك طلب استشارة قانونية عبر موقعنا.