أهم المعلومات حول السجل الائتماني

السجل الائتماني

ينتمي السجل الائتماني إلى مجال المعلومات الائتمانية، وهو يعد من أهم وأبرز المجالات الموجودة في المملكة العربية السعودية؛ كونه يساهم بشكل كبير في مساعدة المؤسسات المالية والتي تعمل على منح الائتمان على ترشيد القرارات الائتمانية، مع العمل على اتخاذها بشكل صحيح. 

ويعد من أهم الإجراءات التي تقوم بها شركات المعلومات الائتمانية هو إصدار السجل الائتماني، ونظرًا إلى الأهمية البالغة لهذا الأمر؛ فقد قررنا في هذا المقال الحديث عن السجلات الائتمانية بشكل تفصيلي، مع ذكر العديد من المعلومات التي تتعلق بها. 

تعريف السجل الائتماني

يمكن تعريف هذا السجل في المملكة العربية السعودية أنه عبارة عن “تقرير تصدره شركات المعلومات الائتمانية، يتضمن معلومات تتعلق بالملائمة الائتمانية للمستهلكين، سواء كانوا أفردًا أو شركات”، وقد نصت المادة الـ 16 من لائحة نظام المعلومات الائتمانية على أن هذا السجل يتضمن ما يأتي: 

  • إذا كان المستهلك فردًا يتم ذكر “الاسم، رقم الهوية، محل الإقامة السابق والحالي، المؤهلات العملية، الحالة الاجتماعية، البيانات الشخصية”. 
  • إذا كان المستهلك مؤسسة يتم ذكر “اسم المنشأة، ترخيص مزاولة النشاط، أو عنوان السجل التجاري ورقمه”. 
  • الدعاوى التي تم رفعها على المستهلك وكانت ذات صفة ائتمانية، مع ذكر الأحكام التي صدرت فيها. 
  • معلومات حول أي ائتمان سابق أو قائم حاليًا، سواء كان مقر به أو متنازع عليه. 
  • أي مطالبات صدرت عن جهات رسمية ولم يتم تسديدها. 
  • جميع دعاوى الإفلاس أو التصفية التي تم رفعها على المستهلك وكذلك الأحكام الخاصة بها، مع وجوب ذكر أمين التفليسة أو اسم المصفى، وكافة المعلومات المتعلقة بعملية الإفلاس أو التصفية. 
  • الشيكات التي صدرت عن المستهلك وكانت دون مقابل وفاء، مع ذكر قيمة هذه الشيكات وتاريخها. 
  • أي معلومات ائتمانية أخرى تؤثر على الملائمة المالية للمستهلك. 

السجل الائتماني

أهمية السجل الائتماني

تتمثل أهمية هذا السجل في قدرته على كشف مدى قدرة المستهلك أو العميل على تحمل الالتزامات الائتمانية، كما أنه يعكس السلوك الائتماني لهذا العميل، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في مساعدة المؤسسات المالية المانحة للائتمان على تقييم مخاطر العميل، وإمكانية منحه للائتمان. 

قد يهمك أيضًا قراءة: التنظيم القانوني للعمل عن بعد في السعودية

السجل الائتماني ومعرفة العميل بالمعلومات التي يتضمنها

نصت المادة الـ 43 من لائحة نظام المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية على أنه يمكن للمستهلك أو العميل معرفة كافة ما ورد من معلومات ائتمانية في سجله الائتماني، كما يمكنه القيام بطلب سجله الائتماني للمرة الأولى دون مقابل من إحدى شركات المعلومات الائتمانية. 

ونصت المادة الـ 44 من ذات اللائحة على أنه يحق للعميل معرفة اسم وعنوان أي شخص يقوم بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال العامين الماضيين، كما أنه يحق له تقديم شكوى في حالة تضمن السجل الائتماني أي معلومات خاطئة، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن للعميل إضافة أي معلومات يرغب بها إلى سجله الائتماني، وتعمل على توضيح وجهة نظره في المعلومات الائتمانية التي وردت في السجل الخاص به. 

لماذا يتم الاطلاع على السجل الائتماني للعميل؟ 

تتمثل أهمية الاطلاع على السجل الائتماني في التعرف عدة نقاط هامة، من أبرزها ما يأتي: 

1- معرفة التزاماته المالية تابعة إلى جهة. 

2- معرفة الشيكات المرتجعة باسمه. 

3- تعرف العميل على التقييم الائتماني الخاص به. 

4- معرفة القرارات القضائية الصادرة عن محاكم التنفيذ. 

5- طريقة السداد لأي فرد قام بكفالته. 

السجل الائتماني

اعتراض العميل على معلومات سجله الائتماني

يتساءل العديد من الأفراد حول إمكانية اعتراض العميل على المعلومات السلبية التي تم ذكرها في سجله الائتماني، وتتمثل هذه المعلومات السلبية في المعلومات التي تقدمها أي جهة حكومية أو خاصة تمتلك عضوية في شركة المعلومات الائتمانية أو عقد تبادل معلومات معها، وتعتمد هذه المعلومات السلبية على سجل العميل الائتماني. 

وقد نصت المادة الـ 46 لائحة نظام المعلومات الائتمانية على أنه يحق للعميل الاعتراض في أي وقت على المعلومات السلبية أو القرار السلبي الواردة في سجله الائتماني؛ ويكون هذا الاعتراض نظرًا إلى عدم صحة المعلومات أو عدم صحتها، أو حتى عدم اكتمالها، أو يمكن الاعتراض على المعلومات نتيجة انتهاء المدة النظامية المقررة لحفظ المعلومات في السجل الائتماني. 

وفي حالة تقديم العميل أي اعتراض، يتوجب على الشركة التحقيق في هذا الأمر دون أي مقابل مالي يتم الحصول عليه من العميل، ويكون هذا الأمر في خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم العميل للاعتراض، وفي حالة قيام شركة المعلومات الائتمانية برفض اعتراض العميل؛ فيحق للعميل في هذه الحالة تقديم شكوى إلى لجنة النظر في المخالفات والفصل في منازعات المعلومات الائتمانية.  

وقد نصت المادة الـ 17 من  من لائحة نظام المعلومات الائتمانية على أن مدة حفظ المعلومات السلبية في السجلات الائتمانية يكون أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية، لكن يُستثنى من هذا الأمر حالات الإفلاس والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة، حيث يتم الاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى أن الدعاوى القضائية القائمة يتم حفظها في السجلات الائتمانية حتى يتم تسويتها.  

قد يهمك أيضًا قراءة: الفرق بين رد الدعوى ورفض الدعوى

طرق تحسين التقييم الائتماني في السعودية 

يمكن العمل على تحسين التقييم الائتماني ورفع درجته من خلال سداد كافة المستحقات المالية والفواتير والقروض في الأوقات المحددة لها، مع ضرورة تأكد العميل من وفاء أي فرد يقوم بكفالته بجميع التزاماته؛ لأن الإخلال بهذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على التقييم الائتماني. 

وفي ختام هذا المقال، يعد السجل الائتماني في المملكة العربية السعودية من أهم الطرق والإجراءات التي تساهم في الكشف على الملائمة المالية للعميل، كما أنه يكشف مدى قدرة العميل على تحميل الالتزامات الائتمانية، بالإضافة إلى أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها رفع معدل التقييم الائتماني الخاص بالفرد داخل المملكة. 

وختامًا، في حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا

روابط قد تهمك:

شارك هذه المدونة

تواصل معنا على الواتساب