الفحص النافي للجهالة في النظام السعودي

الفحص النافي للجهالة

يعد الفحص النافي للجهالة من أهم الإجراءات والخطوات التي يتم القيام بها قبل البدء في أي عملية اندماج بين الشركات أو المؤسسات، أو عند استحواذ شركة على أخرى؛ ويتم القيام بهذا الفحص حتى يتم التأكد والتحقق من كافة العمليات التجارية وأيضًا المالية الخاصة بالشركة. 

كما يشتمل الفحص النافي للجهالة على الفحص المالي، والذي يتم من أجل تقييم الوضع المالي الحالي للشركة، مع العمل على تحليل قدراتها على تحقيق أي أرباح مستقبلًا، كما تساهم عملية الفحص هذه في إظهار كافة التعاملات الطبيعية وغير الطبيعية. 

ونظرًا إلى أهمية هذه الخطوة ضمن إجراءات الاندماج أو الاستحواذ، فقد قررنا في هذا المقال الحديث عنها بشكل تفصيلي، بالإضافة إلى ذكر العديد من النقاط الهامة التي تتعلق به. 

تعريف الفحص النافي للجهالة

يُعرف هذا النوع من الفحص أنه عبارة عن “القيام بالفحص القانوني وتقييم مكان ما، من خلال حصر كافة الوثائق المرتبطة به والتي قد تؤثر على وضعه القانوني وتحليلها وفق ما يقتضيه القانون؛ لإتمام الاندماج والاستحواذ”. 

وقد نص القانون في المملكة العربية السعودية على أنه لا بد من أن يتم هذا الإجراء من قبل محامٍ يقوم بمزاولة أعمال المحاماة في المملكة، وحاصل على ترخيص، بالإضافة إلى أنه لا بد من أن يكون مستقلًا تمامًا عن الطرفين. 

ويمكن توضيح الفحص الذي ينفي الجهالة بشكل آخر، حيث يعني هذا الفحص إعداد دراسة كاملة قبل البدء في “اندماج الشركات، المشاركة، صفقة مالية، شراء شركة، الاستحواذ على شركة أخرى،  الاستثمار الجزئي” من أجل حصر كافة المعلومات وتقييمها، مع معرفة جميع المخاطر القانونية المحتملة.

ويساعد هذا الفحص على زيادة إمكانية التعرف على أوضاع المكان المستهدف بشكل أوضح، مع فهم كافة الأمور المالية والقانونية والإدارية التي تتعلق به.

قد يهمك أيضًا قراءة: أنواع الشركات في السعودية

أهمية الفحص النافي للجهالة 

هناك العديد من الفوائد التي تنتج عن القيام بهذا النوع من الفحص، وسنحاول ذكر أهمية الفحص في السطور القادمة. 

الفحص النافي للجهالة

1- تقييم الوضع المالي: يعد من أهم فوائد الفحص الذي ينفي الجهالة التمكن من تحليل الوضع المالي للكيان المستهدف، مع تقييم الأداء التشغيلي له، ويشمل هذا الفحص أو التحليل تحليل القوائم المالية، والتأكد من صحة تقاريرها، بالإضافة إلى تحليل النماذج التجارية التي يتم العمل بها. 

2- تحديد الفرص والمخاطر: يساهم هذا النوع من الفحص في التعرف على الفرص الاستثمارية المحتملة التي قد تقابل الكيان المستهدف في المستقبل، وقد تساهم في زيادة نسبة أرباح الشركة، كما يعمل الفحص أيضًا على الكشف عن المخاطر التي قد تواجه الكيان، ومن الممكن أن تكون هذه المخاطر مخاطر مالية أو قانونية.  

3- فحص العقود: من خلال القيام بالفحص الذي ينفي الجهالة يمكن القيام بفحص كافة العقود التي تتعلق بالشركة، سواء كانت عقود العمل أو التأمين أو العملاء والموردين؛ وهذا بهدف التأكد من صحتها، مع التأكد أيضًا من التزام الشركة بواجباتها المذكورة في هذه العقود. 

4- معرفة الخصوم وتقييم الأصول: يساعد الفحص النافي للجهالة في فهم طبيعة رأس مال الكيان المستهدف وخصومه المالية، بالإضافة إلى أنه يساعد أيضًا في تقييم الأصول الخاصة بالكيان وتحديد قيمتها. 

5- التأكد من التزام الشركة بالقوانين: من خلال الفحص يتم التأكد من مدى التزام الشركة بالقوانين الخاصة بالقطاع الذي تتبعه؛ وهذا لأن الالتزام بالقوانين من أهم الأمور التي تساهم في الحفاظ على سمعة الشركة. 

أنواع الفحص النافي للجهالة 

هناك عدة أنواع للفحص الذي ينفي الجهالة، وتتمثل هذه الأنواع في النقاط التالية: 

الفحص النافي للجهالة

1- فحص الأصول: ويُعرف هذا الفحص أنه عبارة عن فحص كل ما يرتبط بالأصول الثابتة، وأيضًا جدول المبيعات وشراء المعدات الرئيسية خلال خمس سنوات مضت، بالإضافة إلى فحص مواعيد الإحلال والتجديد، وكذلك تصاريح الاستخدام وسياسات الملكية. 

2- الفحص التجاري: يتمثل القيام بهذا الفحص في تقييم جودة نشاط الكيان المستهدف، مع تحديد قيمته في السوق، مع العمل على تحليل هوامش الأرباح والميزانيات، وأيضًا التكاليف الثابتة والمتغيرة، بالإضافة إلى التعرف على الشركات المنافسة والقروض.

3- الفحص القانوني: يشتمل هذا النوع من الفحص النافي للجهالة على مراجعة كافة العقود الداخلية والخارجية الخاصة بالكيان المستهدف، مع التأكد من أن التكاليف التي سيتم دفعها تتناسب مع وضع الكيان، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بع ض المخاطر التي قد تحدث عقب إتمام الصفقة.  

ويتضمن الفحص القانوني أيضًا فحص جميع المحاضر الخاصة بمجلس الإدارة والجمعيات العمومية، وأيضًا فحص عقود القروض البنكية، وعقود تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، والسياسات الداخلية للكيان.

4- الفحص الضريبي: يتمثل هذا النوع من الفحص في مراجعة كافة الالتزامات الضريبية المفروضة على الكيان المستهدف، بجانب التأكد من الحساب الصحيح لهذه الضرائب. 

قد يهمك أيضًا قراءة: أهم الفروقات بين الشركة والمؤسسة وفقًا للنظام السعودي

5- فحص الملكية الفكرية: يتضمن هذا النوع فحص الملكية الفكرية وفحص العلامة التجارية، وكافة الأصول غير الملموسة الخاصة بتمييز خدمات الكيان المستهدف وزيادة مبيعات الكيان، ومن أهم هذه الأصول “طلبات براءة الاختراع، الأسماء التجارية، حقوق النشر”. 

6- الفحص الإداري: يتضمن هذا النوع من الفحص فحص كافة المصروفات الإدارية والتسويقية؛ من أجل التأكد أنه قد تم تسجيلها في القوائم المالية، وبناءًا عليه يمكن للمشتري معرفة حجم التكاليف التي سوف يتحملها في حالة رغبته في التوسع. 

وفي ختام هذا المقال، يعد الفحص النافي للجهالة من أهم الخطوات والإجراءات التي يجب القيام بها قبل البدء في عملية الاندماج أو الاستحواذ؛ لمعرفة وضع الكيان المستهدف بشكل تفصيلي، والتأكد من أنه مناسب للاستثمار أم لا. 

وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.

روابط قد تهمك:

شارك هذه المدونة

تواصل معنا على الواتساب