تعتبر المادة 60 من نظام العمل الموجود في المملكة العربية السعودية من أهم المواد النظامية التي تعمل على حماية حقوق العمال في المملكة؛ حيث تنص هذه المادة على حق العامل في عدم تكليفه بأداء أي عمل آخر يختلف عن العمل الذي تم الاتفاق عليه في عقد العمل.
ولا يمكن أن يتم هذا الأمر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من العامل نفسه، ويعد من أهم ما يميز المادة 60 أنها تعد ضمانًا من أجل استمرار العلاقة الوظيفية بين العامل وصاحب العمل، كما أنها تقوم بحماية مبدأ العدالة والتعاقد العادل.
ونظرًا إلى أهمية هذا الموضوع البالغة، قررنا في هذا المقال من مكتب المحامية سارة الغامدي الحديث عن نص المادة 60 من نظام العمل السعودي بشكل تفصيلي، مع العمل على شرح النص بشكل مفصل ودقيق.
نص المادة 60 من نظام العمل السعودي
يتمثل نص هذه المادة في أنه “مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الـ 38 من نظام العمل، فإنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة”.
شرح المادة 60 من نظام العمل السعودي
قامت هذه المادة النظامية بوضع قاعدة عامة لأصحاب الأعمال، حيث نصت على أنه لا يحق لصاحب العمل تكليف أي عامل لديه بأداء أي عمل آخر غير عمله المتفق عليه مسبقًا في عقد العمل، لكن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها تكليف العامل بأداء عمل آخر غير عمله الطبيعي والأساسي.
وتتمثل هذه الحالات فيما يأتي:
1- عدم اختلاف العمل الجديد بشكل جوهري عن العمل الأساسي: ويُفهم هذا الأمر من نص المادة “يختلف اختلافًا جوهريًا”، وهذا يعني أنه يمكن تكليف العامل بأداء أي عمل آخر لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه معه في البداية.
ويعد من أهم الأمثلة التي قد توضح هذه الحالة، هي أن يقوم صاحب العمل بتكليف العامل المسئول عن عملية الإنتاج بتعبئة ما يتم إنتاجه في العبوات المخصصة له؛ وهذا يرجع إلى أن أعمال التعبئة لا تختلف بشكل جوهري عن الإنتاج.
احصل على استشارة قانونية بـ 100 ريال فقط بدلًا من 500 ريال
2- موافقة العامل على العمل الجديد كتابيًا وبشكل صريح: تعد الحالة الثانية من الحالات التي يمكن فيها تكليف العامل بأداء عمل آخر غير عمله الأصلي هي موافقته على العمل الجديد بشكل كتابي وصريح، إذ أنه في حين موافقة العامل على أداء ما كُلف به من قبل صاحب العمل حتى وإن كان العمل الجديد يختلف جوهريًا عن العمل الأصلي؛ فإنه حينها يكون هذا التكليف قانونيًا وصحيحًا تمامًا.
3- وجود ظروف عارضة مع عدم تجاوز التكليف ثلاثين يومًا: تتمثل الحالة الثالثة في وجود ظروف عارضة، لكن يُشترط حينها ألا تتجاوز مدة هذا التكليف الخاص بالعمل الجديد ثلاثين يومًا، سواء كانت متصلة أو منفصلة، ويجب التنويه هنا إلى أن الثلاثين يومًا هي الحد الأقصى لأيام التكليف خلال عام واحد.
كما أن التكليف بأداء عمل جديد لا يُشترط أن يكون بالأيام فقط، بل قد يتم التكليف بأداء عمل جديد ومختلف عن العمل الأساسي لعدة ساعات فقط، وحينها يتم حساب هذه الساعات على أساس أن كل ثماني ساعات عمل تُعادل يوم عمل واحد، هذا في حالة أنه لم تكن ساعات العمل الفعلية للمؤسسة أقل من ثماني ساعات؛ حيث أن اليوم يُقدر بعدد ساعات العمل الفعلية التي يعملها العامل في المؤسسة.
ويعد من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها في شرح المادة 60 من نظام العمل هي أنه يُمنع تكليف العامل غير السعودي بأداء أي عمل آخر يختلف بشكل جوهري عن العمل المسجل في رخصة العمل الخاصة به؛ لأن هذا الأمر يخالف نص المادة 38 من نظام العمل، والتي تمنع صاحب العمل من توظيف العامل في غير مهنته المسجلة في رخصة العمل.
كما تمنع هذه المادة أيضًا العامل من العمل في أي مهنة تختلف عن المسجلة في رخصة عمله قبل تغيير المهنة، وفي حالة القيام بمخالفة بهذا الأمر يُحول صاحب العمل إلى المساءلة مع فرض غرامة عليه، بالإضافة إلى القيام بترحيل العامل.
وختامًا، تعد المادة 60 من نظام العمل من أهم المواد التي تقوم بالحفاظ على حقوق العمال في المملكة العربية السعودية، وتحميهم من تكليفهم بأداء أي أعمال أخرى تختلف بشكل جوهري عن أعمالهم الأساسية إلا في حالات وضوابط محددة.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
روابط قد تهمك:
كمال، كاتب محتوى محترف ومتخصص في تحسين محركات البحث (SEO) بخبرة تزيد عن 5 سنوات، يركز على كتابة مقالات مميزة وجذابة تلبي احتياجات الجمهور وتعزز من ترتيب المواقع على محركات البحث، حيث يجمع بين مهارات الكتابة الإبداعية وفهم عميق لتقنيات السيو، مما يساعد العملاء على تحقيق نجاح رقمي ملحوظ.