المادة 74 من نظام العمل

المادة 74 من نظام العمل

تعد المادة 74 من نظام العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية من أهم وأبرز المواد التي وردت في هذا النظام؛ لأنها تتناول قضية هامة تهم كل من له علاقة بالأوساط العمالية، وهي قضية موعد انتهاء عقد العمل، وما هي الحالات المشروعة التي يحق فيها لكل من العامل وصاحب العمل إنهاء العقد.  

ونظرًا إلى أهمية هذه القضية، قررنا في هذا المقال المقدم من موقع المحامية سارة الغامدي الحديث عن نص المادة 74 من نظام العمل وشرحه؛ حتى يتمكن العامل من معرفة حقوقه، ويتعرف صاحب العمل على الإجراءات التي يمكنه القيام بها من أجل إنهاء عقد العمل. 

نص المادة 74 من نظام العمل السعودي

نصت هذه المادة من قانون العمل على أنه “ينتهي عقد العمل في أي حالة من الأحوال التالية:

المادة 74 من نظام العمل

  • اتفاق الطرفان على إنهاء العقد، مع موافقة العامل كتابيًا. 
  • انتهاء مدة العقد المحددة، ما لم يكن قد تم تجديد العقد وفق أحكام النظام. 
  • رغبة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة. 
  • وصول العامل إلى سن التقاعد، ما لم يحدث اتفاق بين الطرفين ينص على استمرار العامل في العمل. 
  • وجود القوة القاهرة. 
  • تعرض المنشأة إلى الإغلاق. 
  • إنهاء النشاط الذي يعمل في العامل، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. 
  • أي حالة أخرى يُنص عليها أي نظام آخر. 

شرح المادة 74 من نظام العمل السعودي

نصت هذه المادة على أنه هناك ثماني حالات يمكن إنهاء عقد العمل نتيجة لها، وسنقوم بذكر شرح تفصيلي لها في السطور القادمة. 

الحالة الأولى: اتفاق الطرفان على إنهاء العقد، مع موافقة العامل كتابيًا، حتى رغم عدم انتهاء مدة العقد: 

حتى ينتهي العقد في هذه الحالة، لا بد من موافقة العامل والحصول على هذه الموافقة بشكل كتابي؛ حيث تعد هذه الطريقة هي أفضل طرق الإثبات.

الحالة الثانية: انتهاء مدة العقد المحددة، ما لم يكن قد تم تجديد العقد وفق أحكام النظام: 

تتضمن هذه الحالة اتفاق الطرفين على فترة محددة للعقد، وبمجرد حلولها يصبح العقد منتهيًا، ويجب التنويه إلى أنه يحق للطرفين الاتفاق على تجديد العقد فترة اخرى مماثلة أو فترة محددة، وهكذا ينتهي العقد مع حلول الوقت المحدد للمدة المجددة. 

الحالة الثالثة: رغبة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة:

يختص المواطن السعودي بأن عقد العمل الخاص به قد يكون غير محدد المدة، بخلاف غير السعودي الذي يشترط أن يكون عقده محدد المدة، ويكون عقد السعودي غير محدد المدة في بعض الحالات، وهي: 

1- عدم اتفاق طرفي العقد على موعد انتهائه. 

2- استمرار الطرفين في تنفيذ بنود العقد عقب انتهائه، مع عدم احتواء العقد على نص بشأن تجديده. 

3- تجديد العقد ثلاث مرات بشكل متتالٍ بعد انتهاء الفترة الأصلية، أو وصول الفترة الأصلية وفترات التجديد أربع سنوات، مع استمرار الطرفين في تنفيذ البنود. 

4- اتفاق الطرفين على أن العقد يكون غير محدد المدة.

الحالة الرابعة: وصول العامل إلى سن التقاعد، ما لم يحدث اتفاق بين الطرفين ينص على استمرار العامل في العمل: 

 يعد الوصول إلى سن التقاعد من أهم أسباب إنهاء عقد العمل التي نصت عليها المادة 74 من نظام العمل السعودي، وهو عمر الستين للرجال والنساء، مع مراعاة أنه في حالة التقاعد المبكر قد يقل السن حينها عن الستين.

كما يجب التنويه إلى أن عقد العمل قد يظل ساري المفعول بعد الوصول إلى سن التقاعد في الحالات التالية: 

1- اتفاق طرفي العقد على بقاء العقد ساريًا بعد الوصول إلى سن التقاعد؛ نظرًا إلى الخبرات العالية التي يتمتع بها العامل ويصعب على صاحب العمل إيجاد بديل له. 

2- تحديد العقد بمدة تستمر بعد الوصول إلى سن التقاعد. 

المادة 74 من نظام العمل

الحالة الخامسة: القوة القاهرة:

تُعرف القوة القاهرة أنها عبارة عن أي سبب يخرج عن إرادة الطرفين، ويترتب عليه عدم قدرة صاحب العمل والعامل على تنفيذ بنود العقد.

الحالة السادسة: تعرض المنشأة إلى الإغلاق: 

هناك بعض الأسباب التي في حالة توفر أيٍ منها قد تتعرض جهة العمل إلى الإغلاق، ومنها: 

1- التعرض للإفلاس. 

2- تصفية الشركة. 

3- صدور عقوبة تنص على إغلاق المنشأة بشكل نهائي. 

4- إلغاء ترخيص المنشأة أو سحبه. 

الحالة السابعة: إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتفق على غير ذلك:

في حالة إنهاء النشاط أو القسم الذي يعمل به العامل حتى مع استمرار المؤسسة في العمل، يتم إنهاء عقد العمل وفقًا لما ورد في المادة 74 من نظام العمل. 

الحالة الثامنة: أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر:

في حالة ما إذا ورد في أي نظام آخر حالات ينتهي بموجبها عقد العقد؛ فتصبح هذه الحالات سارية ويتم العمل بها. 

وفي ختام المقال، تعد المادة 74 من نظام العمل من أهم المواد التي قامت بتوضيح الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد العمل، ولا بد لكل من صاحب العمل والعامل التعرف عليها بشكل تفصيلي؛ حتى يتمكن كل منهما من معرفة حقوقه وواجباته. 

وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا

روابط قد تهمك:

شارك هذه المدونة

تواصل معنا على الواتساب