المادة 81 من نظام العمل السعودي

المادة 81 من نظام العمل

تعد المادة 81 من نظام العمل السعودي من أهم المواد التي وردت في هذا النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية؛ لأنها تهتم بشكل كبير بالطبقة العاملة كاملة، كما أنها تعمل على تنظيم حق هام من حقوق العمال في السعودية، وهو حق فسخ عقد العمل وتركه. 

إذ في بعض الأوقات قد يرغب أي عامل في ترك العمل لسبب واحد أو لعدة أسباب، منها عدم الحصول على الراتب المناسب، أو حثه على القيام بأعمال ليست من تخصصه ولا يستطيع القيام بها، أو ربما لتعرض العامل إلى الإساءة والإهانة، وغيرها من الأسباب الهامة الأخرى. 

كما تتضمن المادة 81 من قانون العمل الحالات التي يحق للعامل فيها فسخ عقد العمل دون أي إخطار مسبق لصاحب العمل، مع أخذ العامل كافة مستحقاته المالية. 

المادة 81 من نظام العمل

لذلك في هذا المقال، قررنا الحديث عن المادة 81 من نظام العمل بشكل تفصيلي، مع توضيح كافة الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون إخطار مسبق. 

المادة 81 من نظام العمل السعودي 

تنص المادة 81 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية على أنه “يحق للعامل ترك العمل دون تقديم أي إشعار، مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية”، ويتم تطبيق هذا الأمر في عدة حالات محددة، وهي: 

1- عند قيام صاحب العمل أو المدير بمعاملة العامل بإهانة أو ظلم. 

2- عند عدم وفاء صاحب العمل بالالتزامات الجوهرية تجاه العامل. 

3- عند اعتداء صاحب العمل أو أيٍ من أفراد أسرته أو المدير على العامل بشكل عنيف، أو القيام بأي سلوك مخل بالآداب تجاه العامل أو أيٍ من عائلته. 

4- التأكد من قيام صاحب العمل أو من ينوب عنه بغش العامل وقت التعاقد في الأمور التي تتعلق بشروط العمل.

5- قيام صاحب العمل أو من ينوب عنه بدفع العامل ظاهريًا إلى إنهاء العقد من خلال معاملته بشكل سيء. 

6- عند قيام صاحب العمل بتكليف العامل بإنجاز مهام ليست من تخصصه، ولم يتم الاتفاق عليها. 

7- عند وجود خطر يهدد صحة العامل وسلامته في مقر العمل، مع عدم قيام صاحب العمل بإزالة هذا الخطر. 

يمكنك أيضًا قراءة:المادة 37 من نظام العمل

شرح المادة 81 من نظام العمل السعودي 

نصت هذه المادة من قانون العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية على الحالات التي يحق للعامل فيها ترك العمل وفسخ العقد دون تقديم أي إخطار مسبق، ودون دفع أي تعويض إلى صاحب العمل، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية، وسنقوم في السطور القادمة بشرح هذه الحالات بشيء من التفصيل. 

المادة 81 من نظام العمل

الحالة الأولى: قيام صاحب العمل أو المدير بمعاملة العامل بإهانة أو ظلم، فإن هذا الأمر يُقصد به القيام بأي فعل يكون من شأنه ظلم العامل أو إهانته، ومن أبرز الأمثلة على هذا الأمر هو قيام صاحب العمل بحرمان العامل من أخذ أي مكافأة لأسباب تتعلق بلونه أو جنسيته أو دينه. 

الحالة الثانية: عدم وفاء صاحب العمل بالالتزامات الجوهرية تجاه العامل، ويُقصد بالالتزامات الجوهرية كافة الالتزامات التي تم ذكرها في عقد العمل، وأيضًا الالتزامات التي تم الاتفاق عليها ما بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى الالتزامات التي تحددها لائحة العمل الداخلية. 

الحالة الثالثة: اعتداء صاحب العمل أو أيٍ من أفراد أسرته أو المدير على العامل بشكل عنيف، أو القيام بأي سلوك مخل بالآداب تجاه العامل أو أيٍ من عائلته، وتتضمن هذه الحالة كافة أشكال الاعتداء المادية التي تتسم بالعنف مثل الضرب، سواء وقع هذا الأمر تجاه العامل أو أي أفراد أسرته. 

الحالة الرابعة: التأكد من قيام صاحب العمل أو من ينوب عنه بغش العامل وقت التعاقد في الأمور التي تتعلق بشروط العمل، تعد هذه الحالة من أهم الحالات التي نصت عليها المادة 81 من نظام العمل، ومن أهم الأمثلة على هذه الحالة هي اتفاق صاحب العمل أو من ينوب عنه مع العامل على أن مهامه إدارية فقط أو مكتبية، وبعد البدء في العمل يكتشف العامل أن العمل سيكون خارج مقر العمل المحدد. 

الحالة الخامسة:  قيام صاحب العمل أو من ينوب عنه بدفع العامل ظاهريًا إلى إنهاء العقد من خلال معاملته بشكل سيء، أو من تكليفه بأعمال شاقة لا يستطيع إتمامها، فهنا يحق للعامل أن يقوم بترك العمل، ويحق له إثبات أن صاحب العمل هو من دفعه إلى ترك العمل عبر أعماله وأوامره الجائرة. 

يمكنك أيضًا قراءة: المادة 55 من نظام العمل

الحالة السادسة: قيام صاحب العمل بتكليف العامل بإنجاز مهام ليست من تخصصه، ولم يتم الاتفاق عليها من الحالات التي نصت عليها المادة 81 من نظام العمل، وأوضحت المادة أيضًا أنه لا يجوز تكليف العامل بمهام لم يتم الاتفاق عليها من قبل إلا في أوقات الضرورة، مع وجود شرط يقضي بعدم تجاوز مدة التكليف ثلاثين يومًا في السنة. 

الحالة السابعة: وجود خطر يهدد صحة العامل وسلامته في مقر العمل، مع عدم قيام صاحب العمل بإزالة هذا الخطر، وهناك بعض الشروط التي لا بد من توفرها أولًا قبل تطبيق هذه الحالة، وهذه الشروط هي: 

  • وجود خطر يهدد صحة العامل وسلامته في مقر العمل. 
  • معرفة صاحب العمل بوجود هذا الخطر. 
  • عدم اتخاذ صاحب العمل أي قرارات للتخلص من الخطر وحماية العامل. 

وختامًا، نكون قد أوضحنا في هذا المقال الحالات التي نصت عليها المادة 81 من نظام العمل السعودي، والتي يحق للعامل بموجبها فسخ عقد العمل دون أي إخطار مسبق إلى صاحب العمل، وفي ختام هذا المقال، حاولنا الحديث بشكل مفصل عن المادة 81 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية، وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا

روابط قد تهمك:

شارك هذه المدونة

تواصل معنا على الواتساب