تعد المملكة العربية السعودية من أفضل الدول في مجال تأسيس البنوك الرقمية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تحرص المملكة على مواكبة التطورات الحاصلة على كافة المجالات، والتي منها البنوك الرقمية.
حيث تعمل هذه البنوك على تلبية احتياجات العميل بشكل مبتكر وأكثر سهولة، كما أنها تساعد العملاء على إجراء كافة معاملاتهم المصرفية في أي وقت يرغبون فيه، وهذا دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنوك المختلفة، مع تميز البنوك الرقمية بالسرعة والكفاءة العالية في المعاملات المصرفية المختلفة، سواء كانت “استعلام عن رصيد، دفع فواتير، تحويلات مالية”، وغيرها من المعاملات الأخرى.
ونظرًا إلى أهمية تأسيس البنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية، فقد قررنا في هذا المقال الحديث عن هذه العملية بشكل تفصيلي، مع ذكر العديد من النقاط الهامة التي تتعلق بها.
تأسيس البنوك الرقمية| تعريف البنوك الرقمية
يمكن تعريف البنوك الرقمية أنها عبارة عن “بنوك تقوم بتقديم جميع الأعمال والخدمات المصرفية بشكل أساسي، من خلال منصات إلكترونية، تعتمد على استخدام تقنيات تكنولوجية حديثة”، وهنا يجب التنويه إلى أنه يجب الحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي السعودي من أجل تأسيس البنوك الرقمية والبدء في تقديم الخدمات المصرفية.
شروط تقديم طلب من أجل تأسيس البنوك الرقمية
هناك بعض الشروط التي لا بد من توفرها من أجل التقدم بطلب تأسيس بنك إلكتروني، وتتمثل هذه الشروط فيما يأتي:
1- يجب أن يتخذ البنك الرقمي شكل شركة مساهمة محلية، وهذا وفقًا لنظام الشركات.
2- وجود فريق عمل من أصحاب الخبرة؛ لمناقشتهم في الأمور المرتبطة بالطلب المقدم.
3- هناك عدة أمور لا بد من توفرها في المؤسسين، وهي:
- معرفة بمجال القطاع المالي.
- معرفة بالتقنيات والتطورات التكنولوجية.
- توفر القدرة المالية لتأسيس البنك.
4- تقديم خطة عمل تقوم بتوضيح عدة نقاط هامة، وهي:
- الفئة المستهدفة للبنك، وتحليلها بشكل عميق.
- خطة البنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات، وأيضًا التقنيات التي سيتم طرحها.
- الخدمات المقترحة والمتناسبة مع الفئة المستهدفة.
- التوقعات المالية.
5- تقديم خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وخطة التقييم الخاصة بكفاية السيولة.
6- توفير مقر من أجل مزاولة البنك الرقمي لأعماله.
7- تقديم ما يثبت أن السياسة المقترحة من أجل إدارة المخاطر والرقابة مناسبة وقادرة على رصد كافة مخاطر التعرض أو الانكشاف، مع العمل على الحد من هذه المخاطر.
8- تقديم ما يثبت أن السياسات المقترحة بشأن الالتزام بنظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كافية لضمان الالتزام بـ:
- دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك.
- قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك.
- الضوابط النظامية المعمول بها في السعودية.
قد يهمك أيضًا قراءة: ما هو الحساب الاستثماري؟
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 500 ريال
ما هي اشتراطات البنك المركزي السعودي على طالب الترخيص؟
هناك بعض الشروط التي يحق للبنك المركزي السعودي فرضها على طالب ترخيص تأسيس البنوك الرقمية، ويعد من أهم هذه الشروط أنه يحق للبنك المركزي أن يشترط على الطالب للترخيص تعيين لجنة مؤهلة؛ من أجل عمل تقييم بعض المجالات الفنية، والتي تكون على حساب طالب الترخيص.
ويعد من أهم المجالات الفنية التي يتم تقييمها “الأمن السيبراني، التقنية”، ويكون هذا الأمر وفق ما يأتي:
1- مرحلة التصميم: عقب التقدم بطلب إلى البنك المركزي السعودي، يجب على لجنة التقييم إجراء تقييم حول مدى كفاءة الحوكمة والأنظمة المقترحة للتصميم، كما سيقوم البنك المركزي بطلب تقرير تقييم مرحلة التصميم من صاحب الطلب، ولا بد من أن يكون مرفقًا به خطة لمعالجة أي تحفظات في حالة وجودها.
2- مرحلة التنفيذ: لا بد للجنة التقييم عمل تقييم تفصيلي قبل البدء في عمليات تنفيذ مرحلة التصميم، وفي هذه المرحلة سيطلب البنك المركزي من صاحب الطلب تقديم تقرير يتضمن تقييم مرحلة التنفيذ وفقًا للتصميم المعتمد، بالإضافة إلى وجود خطة لمعالجة أي تحفظات في حالة وجودها.
تأسيس البنوك الرقمية| التزامات البنوك الرقمية
هناك بعض الالتزامات المفروضة على البنك الرقمي، والتي يعد من أهمها أنه عند الحديث عن إصدار الوثائق البنكية فلا بد من الاستعانة بالتقنيات الحديثة من أجل معالجة طلبات العملاء، كما أنه يجب على البنك توفير إمكانية إصدار كافة الوثائق البنكية باللغة العربية، مع ضرورة إتاحة إصدارها باللغة الإنجليزية في حالة رغب العمل في ذلك.
وهناك بعض الشروط التي لا بد من توفرها عند إصدار الوثائق البنكية إلكترونيًا، وهي:
- العمل على تسمية الوثائق البنكية أسماءًا واضحة توضح الغرض منها.
- التوافق مع الأحكام الواردة في الأنظمة ذات الصلة، والتي من أهمها “نظام التعاملات الإلكترونية، نظام حماية البيانات الشخصية”.
- احتواء الوثائق التي يتم إصدارها على ما يؤكد حماية المعلومات التي ترد عليها، مع ذكر أن مهمة الحفاظ عليها تقع على عاتق حاملها.
- وجود تاريخ الإصدار في كافة الوثائق.
- تضمن الوثائق على ما يوضح أنها رسمية، مثل “الختم، التوقيع” الخاص بإدارة البنك الرقمي.
ما يحظر على البنوك الرقمية ممارسته
هناك بعض الأمور التي يحظر على البنك الرقمي مزاولتها، ويعد من أهم هذه الأمور المحظورة ما يأتي:
1- أن يقوم بمنح قرض أو تسهيلات أو تقديم كفالة بضمان اسمه، أو أن يقوم بتحمل أي التزام مادي آخر.
2- أن يمنح قروضًا أو تسهيلات ائتمانية أو يقدم كفالات دون ضمان لكل من:
- أعضاء مجلس الإدارة، أو مراقب من مراقبي الحسابات.
- المؤسسات التي تتخذ شكلًا غير شكل الشركات المساهمة، في حالة ما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها شريكًا فيها.
- الأفراد أو المؤسسات التي تتخذ شكلًا غير شكل الشركات المساهمة، في حالة ما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك كفيلًا لها.
3- أن يمنح قروضًا أو تسهيلات ائتمانية أو يقدم كفالة لأي من موظفيه بمبلغ يتخطى مجموع رواتبه لمدة 4 أشهر.
4- شراء أسهم تابعة إلى أي بنك يعمل في المملكة دون الحصول على موافقة البنك المركزي.
5- العمل لحسابه أو بالعمولة في تجارة الجملة أو التجزئة.
6- امتلاك أو استئجار أي عقار إلا في حالة الضرورة، والتي تكون لإدارة أعمال البنك أو من أجل سكن الموظفين.
ويوجد أيضًا بعض الأعمال التي يحظر عند تأسيس البنوك الرقمية القيام بها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من البنك المركزي، ويعد من أهم هذه الأعمال ما يأتي:
1- امتلاك أي أسهم تابعة إلى أي شركة مؤسسة خارج السعودية.
2- القيام بتعديل تكوين رأس مال البنك، سواء كان مدفوعًا أو مستثمرًا.
3- إنشاء أي فروع أخرى في السعودية.
4- المشاركة في نشاط أي بنك آخر، أو الاندماج مع أي مؤسسة تقوم بمزاولة الأعمال المصرفية.
5- التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية.
قد يهمك أيضًا قراءة: الفرق بين رد الدعوى ورفض الدعوى
ما هي محتويات مكاتبات البنوك الرقمية؟
عند تأسيس البنوك الرقمية، لا بد من معرفة أن مكاتبات البنوك الرقمية تتضمن “المطبوعات المكتبية، البريد الإلكتروني، الإعلانات في وسائل الإعلام، تطبيقات الهواتف الذكية” وغيرها من الأنواع الأخرى، ويجب أن تتضمن هذه المكاتبات أن البنك الرقمي مرخص وخاضع إلى رقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى أنه لا بد من أن تتضمن بعض المعلومات الهامة، وهي:
- العنوان الوطني.
- اسم البنك ومركزه الرئيسي.
- رقم السجل التجاري للبنك.
- جهة ترخيص البنك ورقمه.
وختامًا، يعد تأسيس البنوك الرقمية من أهم التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، كما أنه يعد من أهم دلائل مواكبة السعودية للتطورات الحاصلة في سوق المال؛ وهذا من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة إلى العملاء، وتسهيل إتمام كافة الخدمات المصرفية التي يحتاجون إليها.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
روابط قد تهمك:
كمال، كاتب محتوى قانوني متخصص، أقدم مقالات مبسطة وشاملة حول القوانين والإجراءات القانونية، مع التركيز على تقديم المعلومات بأسلوب واضح ودقيق، بالإضافة إلى أنني أسعى لجعل المعرفة القانونية في متناول الجميع من خلال محتوى احترافي يخدم الأفراد والشركات.