يعد ترخيص شركات التمويل في السعودية من الأمور بالغة الأهمية؛ نظرًا إلى أن شركات التمويل تعد مصدرًا هامًا لتمويل الأفراد والشركات، وخاصة غير المؤهلين للحصول على أي قروض أو تمويلات من البنوك.
كما قام المشرع السعودي بالعمل على تنظيم عملية تأسيس شركات التمويل، وكذلك عملية الحصول على التصريحات اللازمة لمزاولة هذا النشاط، وهذا من خلال نظام مراقبة شركات التمويل، وقد صدر هذا النظام وفق مرسوم ملكي حمل رقم (م/51)، وكان ذلك في تاريخ 13/ 8/ 1433 هـ.
هذا بالإضافة إلى أن هدف شركات التمويل يكمن في تقديم القروض إلى الشركات والأفراد المتعثرين؛ وهذا حتى يتمكنوا من إكمال مشروعاتهم وتجارتهم الحالية.
ونظرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركات التمويل في المملكة، فقد قررنا في هذا المقال الحديث بشكل تفصيلي عن آلية ترخيص شركات التمويل في السعودية، مع العمل على تعريفها وتوضيح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيسها، بالإضافة إلى العديد من المعلومات الهامة الأخرى.
ترخيص شركات التمويل في السعودية| تعريف شركات التمويل
نص نظام مراقبة شركات التمويل السعودي ولائحته التنفيذية على أن شركات التمويل هي عبارة عن “شركات مساهمة حاصلة على ترخيص من البنك المركزي السعودي؛ لمزاولة نشاط التمويل داخل المملكة”.
كما تنقسم شركات التمويل إلى عدة أنواع، وقد نص على هذا الأمر المادة العاشرة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، ويعد من أهم أنواع شركات التمويل ما يأتي:
- شركات التمويل الاستهلاكي.
- شركات التمويل العقاري.
- شركات التمويل متناهي الصغر.
- شركات تمويل الأصول الإنتاجية.
- شركات تمويل بطاقات الائتمان.
- شركات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- شركات الإيجار التمويلي.
- وأيضًا أي نشاط تمويلي آخر يحصل على موافقة البنك المركزي السعودي.
وجدير بالذكر هنا أن هذه الأنشطة التمويلية يتم تقديمها إلى المستهلك، والذي يمكن تعريفه أنه الشخص الذي يتم تقديم كافة خدمات شركات التمويل له، وفقًا لعقد تمويل يحصل بمقتضاه على الائتمان داخل المملكة، بالإضافة إلى أن المستهلك يتحول إلى مستفيد بموجب هذا العقد، وهذا عن طريق حصوله على التمويل الذي يحتاج إليه.
قد يهمك أيضًا قراءة: أهم الفروقات بين الشركة والمؤسسة وفقًا للنظام السعودي
طريقة ترخيص شركات التمويل في السعودية
نصت المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي وأيضًا المادة الرابعة من لائحته التنفيذية على أنه لا يجوز مزاولة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى أنه يحظر على أي فرد غير حاصل على الترخيص استخدام ما يدل على ممارسته لأي نشاط من نشاطات التمويل بأي طريقة كانت.
كما أنه يحظر أيضًا استعمال الفرد غير الحاصل على الترخيص أي عبارة في مستنداته أو إعلاناته أو أوراقه تدل على مزاولة نشاط التمويل أو ترادف هذه العبارة.
أما عن طلب ترخيص شركات التمويل في السعودية، فيتم تقديم هذا الطلب من قبل مؤسسي الشركة أو ممن ينوب عنهم، ويُقدم هذا الطلب إلى البنك المركزي السعودي، ولا بد من أن يتم إرفاق عدة مستندات مع طلب الترخيص، وهذه المستندات هي كما يأتي:
1- النموذج الخاص بطلب الترخيص المقرر من قبل البنك المركزي، وهذا بعد إكماله.
2- مشروع عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
3- تقرير يشتمل على وصف الهيكل التنظيمي للشركة، ويتضمن كذلك إدارات الشركة ومهام كل إدارة منها.
4- أسماء أعضاء الشركة المؤسسين، وعدد أسهم كل منهم بالإضافة إلى نسبة هذه الأسهم.
5- نموذج متطلبات الملاءمة موقع من كل الأعضاء المؤسسين للشركة.
6- نموذج متطلبات الملاءمة موقع من كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
7- دراسة جدوى شاملة “تحديد السوق المستهدف – الخدمات التي سيتم تقديمها – استراتيجية الشركة”، كما لا بد من أن تتضمن دراسة الجدوى أيضًا خطة عمل الشركة لمدة خمس سنوات مستقبلية، مع وجوب تضمنها ما يأتي:
- إجراءات منح الائتمان وسياساته.
- الأنشطة التمويلية المطلوب الحصول على ترخيص بمزاولتها.
- التكاليف التي تم تقديرها من أجل بدء النشاط التمويلي.
- قوائم الشركة المالية التقديرية، وتقدير المصروفات السنوية والإيرادات، وأيضًا الهوامش المالية.
- خطة شركة التمويل من أجل التوظيف والتدريب.
- الفروع التي تنوي الشركة افتتاحها.
8- تقديم ضمان بنكي يكون غير قابل للإلغاء، ويُشترط أن يكون هذا الضمان متضمنًا مبلغًا يعادل الحد الأدنى لرأس المال الخاص بالأنشطة التمويلية، بجانب أنه لا بد من أن يكون صادرًا لصالح البنك المركزي من قبل أي من البنوك المحلية، مع وجوب التنويه إلى أن هذا الضمان يتم تجديده تلقائيًا حتى يتم سداد كامل رأس المال.
9- جميع المستندات التي يتم طلبها من قبل البنك المركزي السعودي.
وقد نصت المادة الـ 15 من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل التنفيذية على أنه عقب إكمال كافة الوثائق والمستندات التي يطلبها البنك المركزي وإجراءات التأسيس، يقوم البنك بإصدار ترخيص تأسيس شركة التمويل في السعودية، كما أنه يحق للبنك المركزي اتباع أي وسيلة من أجل التأكد من إيفاء الشركة بكافة المتطلبات الخاصة بعملية التأسيس.
ترخيص شركات التمويل في السعودية| شروط العضو المؤسس في شركات التمويل بالسعودية
نص البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة الخامسة في نظام مراقبة شركات التمويل السعودي وأيضًا المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه هناك عدة شروط وضوابط لا بد من توفرها في أي عضو مؤسس لشركات التمويل، وتتمثل هذه الشروط فيما يأتي:
- عدم تعرض العضو إلى إشهار الإفلاس من قبل، أو الدخول في أي تسوية واقية من الإفلاس.
- عدم إدانة العضو سابقًا بأي مخالفة لأحكام النظام الجزائي أو نظام مراقبة البنوك، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أخرى داخل السعودية.
- يجب توفر الملاءمة المالية للعضو المؤسس، مع وجوب التزامه بكافة الالتزامات المالية تجاه الدائنين.
- عدم إدانة العضو بأي جريمة مخلة بالأمانة قبل ذلك.
- عدم التقدم بطلب ترخيص لمزاولة أي نشاط تمويلي خلال العامين السابقين.
- يجب ألا يكون العضو المؤسس قد حصل على رفض سابق لترخيص يتعلق بنشاط تمويلي، وهذا خلال الخمس سنوات السابقة.
قد يهمك أيضًا قراءة: أنواع الشركات في السعودية
ما هو الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل؟
عند التعرف على شروط ترخيص شركات التمويل في السعودية يجب معرفة الحد الأدنى المطلوب لرأس مال هذه الشركات في المملكة العربية السعودية، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على أن الحد الأدنى لرأس المال يكون كما يأتي:
- عند ممارسة نشاط التمويل العقاري، فيجب أن يكون رأس المال 200 مليون ريال سعودي.
- عند ممارسة التمويل متناهي الصغر، فيجب أن يكون رأس المال 10 مليون ريال سعودي.
- أما عند ممارسة أي نشاط تمويلي آخر، فيجب أن يكون رأس المال 100 مليون ريال سعودي.
ويجب التنويه إلى أنه يحق للبنك المركزي السعودي رفع أو خفض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل نظرًا إلى أوضاع السوق، بالإضافة إلى أن رأس المال الخاص بالشركة لا بد من دفعه كاملًا عند البدء في تأسيس الشركة في السعودية.
هذا بالإضافة إلى أن التمويل متناهي الصغر يقتصر على أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين، ومن يكون في حكمهم، مع وجوب الالتزام بالمبلغ الذي يحدده البنك المركزي لمثل هذا النوع من التمويل، مع وجوب العلم أن مدة ترخيص شركات التمويل في السعودية تصل إلى خمس سنوات فقط، وهذا وفقًا لما نصت عليه المادة الـ 17 من لائحة نظام مراقبة الشركات التنفيذية.
وفي ختام هذا المقال، تتضمن شروط ترخيص شركات التمويل في السعودية الكثير من النقاط التي يجب الانتباه إليها قبل تقديم طلب الترخيص،وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
روابط قد تهمك: