تعد قضية تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في السعودية واحدة من أهم القضايا التي تشغل بال الكثيرين، حيث يعد المجال العقاري من أهم المجالات التي تساهم في الوقت الحالي في تعزيز اقتصاد المملكة وتطويره؛ ولذلك تحرص المملكة بشكل مستمر على تطوير وتحديث أنظمته وتشريعاته.
كما أن السعودية حريصة بشكل كبير على إعداد نظام يتعلق بتملك غير السعوديين للعقار والعمل على استثماره، هذا بجانب أنها تعمل على إعداد الكثير من التعديلات التي تساهم بدورها في تحسين الشروط المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات.
والجدير بالذكر أن تعديلات المملكة تساهم في زيادة القدرة التنافسية والتسويقية للعقارات الموجودة بها، مع المساهمة أيضًا في تحسين معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري.
ونظرًا إلى الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع، قررنا في هذا المقال الحديث عن كافة ضوابط تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، بالإضافة إلى توضيح العديد من الأمور الهامة الأخرى المتعلقة بهذا الأمر.
تملك غير السعوديين للعقار واستثماره| من المسموح لهم بالتملك؟
1- المستثمرين:
نصت المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على أنه يمكن لأي مستثمر غير سعودي ذو صفة طبيعية “فرد” أو صفة اعتبارية “منشأة”، والحاصل على ترخيص بمزاولة أي مهنة أو نشاط في السعودية تملك العقار المطلوب لممارسة هذا النشاط.
ويتضمن هذا العقار العقار المطلوب لسكن المستثمر وكذلك العاملين لديه، لكن هذا الأمر لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والتي قامت بإصدار الترخيص.
وفي حالة تضمن الترخيص شراء أراضي أو مباني لإقامة مشروعات عليها أو استثمارها من خلال بيعها أو تأجيرها، ففي هذه الحالة يجب ألا تقل تكلفة المشروع الإجمالية “الأرض والبناء” عن ثلاثين مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى أنه يُشترط استخدام العقار واستثماره خلال خمس سنوات من وقت تملكه.
كما نصت المادة الثامنة من نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، وأيضًا الفقرة الثانية من المادة الخامسة من لائحة النظام التنفيذية على أنه يحق للمشروع الأجنبي المرخص في السعودية تملك أي عقارات لازمة من أجل ممارسة النشاط المرخص، أو من أجل سكن العاملين.
قد يهمك أيضًا قراءة: أهم شروط إنهاء عقد العمل في السعودية
2- مواطني دول مجلس التعاون الخليجي:
نصت المادة الأولى من نظام تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أجل السكن أو الاستثمار على أنه يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المؤسسات التابعة بالكامل إلى أحد مواطني دول المجلس تملك واستئجار العقارات المبنية والأراضي في أي من الدول الأعضاء.
ويتم هذا الأمر “التملك – الإيجار” من خلال أي طريقة من طرق التملك التي أقرها النظام، أو من خلال الوصية أو الميراث، بالإضافة إلى أنه يتم معاملة هؤلاء المستثمرين معاملة أبناء الدولة التي يوجد بها العقار.
وقد اشترط نظام تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار أنه في حالة ما إذا كان العقار أرضًا فلا بد من إكمال بناؤه أو استخدامه في فترة تقدر بأربع سنوات من وقت تسجيل الأرض باسم المستثمر، وفي حالة عدم القيام بهذا الأمر فإنه يحق للدولة التصرف في الأرض، مع دفع قيمة الأرض وقت الشراء إلى المالك.
3- غير السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية:
نصت المادة الثانية أيضًا من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على أنه يحق لغير السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية “الأفراد” والمقيمين في المملكة بشكل نظامي تملك العقار السكني الخاص بهم، لكن هذا الأمر لا يتم إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
4- حامل الإقامة المميزة:
أوضحت الفقرة “هـ” من المادة الثانية من نظام الإقامة المميزة في السعودية أن حامل هذه الإقامة يتمتع بعدة مزايا، من أهمها امتلاك العقارات لأغراض “تجارية – صناعية – سكنية”، فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضًا المناطق الحدودية، هذا بجانب خضوع كافة العقارات المملوكة لحامل الإقامة المميزة للقواعد المعمول بها في الدولة.
5- السفارات والمنظمات الأجنبية المعتمدة:
نصت المادة الثالثة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على أحقية السفارات الأجنبية وكذلك المنظمات المعتمدة في تملك مقراتها الرئيسية، وأيضًا مقر سكن رئيسها وأعضائها، ويتم هذا الأمر عقب الحصول على ترخيص من قبل وزارة الخارجية.
6- الحاصل على موافقة رئيس مجلس الوزراء:
أوضحت المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار أنه يمكن تملك أي عقار خاص للسكن داخل المملكة بخلاف الحالات التي سبق ذكرها، لكن هذا الأمر لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
استثناءات تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
يتساءل الكثير من الأشخاص حول ما إذا كان هناك أي استثناءات تتعلق بتملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، وقد نصت المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار على أنه لا يحق لغير السعودي بأي طريق غير الميراث امتلاك حق الملكية أو الانتفاع لعقار يقع داخل المدينة المنورة أو مكة المكرمة.
ويُستثنى من هذا الأمر حق الملكية المقترن به وقف العقار المملوك طبق القواعد الشرعية لجهة سعودية محددة، بشرط النص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف.
والجدير بالذكر أن غير السعودي هنا يُقصد به:
- ذو الصفة الطبيعية “الفرد” وليس حاملًا للجنسية السعودية.
- الشركات غير السعودية.
- الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
- كل من يقرر مجلس الوزراء إدراجه ضمن هذه القائمة.
أسئلة شائعة
1- ما هي شروط الحصول على الإقامة المميزة لتملك عقار في السعودية؟
نصت المادة الرابعة من نظام الإقامة المميزة على أنه هناك عدة شروط لا بد من توفرها في المتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:
- أن يكون جواز السفر المقدم ساري المفعول.
- ألا يقل سن المتقدم بطلب الإقامة المميزة عن 21 عامًا.
- تقديم ما يفيد الملاءة المالية للمتقدم.
- تقديم سجل جنائي يفيد بخلو سجل المتقدم من السوابق.
- تقديم تقرير صحي يفيد خلو المتقدم من أي أمراض معدية، ولا بد من ألا يزيد تاريخ هذا التقرير عن ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
- إذا كان المتقدم داخل المملكة، فلا بد من أن تكون إقامته نظامية.
قد يهمك أيضًا قراءة: أهم ضوابط وشروط الاستثمار الأجنبي في السعودية
2- هل يمكن نزع ملكية غير السعودي للعقار؟
نصت المادة الأولى من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه يمكن للجهات الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية أي عقار من أجل المنفعة العامة، ويكون هذا الأمر مقابل تقديم تعويض عادل.
ولا يتم هذا النزع إلا بعد التأكد من عدم توفر أي عقارات أو أراضي حكومية قد تفي بحاجة هذا المشروع، بالإضافة إلى أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا عند تنفيذ مشروع تم اعتماده مسبقًا في الميزانية.
وختامًا، يعد تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ليس بالأمر السهل، بل يتضمن الكثير من الشروط والحالات التي لا بد من توفرها قبل الحصول على أحقية تملك أي عقار داخل السعودية، وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
روابط قد تهمك: