تعتبر حوكمة الشركات من اهم الأدوات لقيادة وإدارة الشركات وتحسين سير العمل فيها ومواجهة الفساد المالي والإدارة ووفقًا لذلك فقد أصدرت المملكة العربية السعودية لائحة حوكمة الشركات بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من حالات الفساد الإداري وسوف نستعرض في هذه المقالة مفهوم حوكمة الشركات بشكل مبسط نظرًا لأهميته.
أولًا مفهوم حوكمة الشركات:
عرفت لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية حوكمة الشركات بأنها قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الاعمال.
ثانيًا أهمية وفوائد حوكمة الشركات:
تعتبر حوكمة الشركات صمام الأمان للشركات الصغرى والكبرى على حد سواء حيث تساعد على استمراريتها وتطورها واستقطاب مزيدا من رؤوس الأموال فالالتزام بقواعد الحوكمة يعطى المستثمرين حافزا للاستثمار فيها كما أن التطبيق السليم للحوكمة يجنب الشركات الفشل المالي والإداري. وتكمن أهمية الحوكمة من خلال جوانب متعددة أهمها:
- الاقتصاد:
إنّ تطبيق حوكمة الشــركات يسهم بشكل كبير في رفع مســتوى كفاءة الاقتصاد وتنميته كونها تساعد على اســتقرار الأسواق المالية ورفع مستوى الشفافية وبناء الثقة وجذب الاستثمارات من الخارج والداخل على حد ســواء بالإضافة إلى تقليص حجم المخاطر التي تواجه النظام الاقتصادي
- الشركات:
تساعد الحوكمة الشــركات على خلق بيئة عمل ســليمة تعين الشركة على تحقيق أداء أفضل مع توافر الإدارة الجيدة ولذا تكون القيمة الاقتصادية للشــركة أكبر بالإضافة الى أن الحوكمة الرشــيدة تساعد الشركات على الوصول إلى أسواق المال والحصول علــى التمويل اللازم بتكلفة أقل مما يعينها على التوسع في نشاطها وتقليل المخاطر، وبناء الثقة مع أصحاب المصالح.
- المستثمرون:
تهدف حوكمة الشركات إلى حماية الاستثمارات من التعرض للخسارة بسبب سوء اســتخدام السلطة في غير مصلحة المســتثمرين وترمي أيضًا إلى تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الاستثمارية علاوة على الحد من حالات تضارب المصالح إذ أن التزام الشــركة في تطبيق معايير الحوكمة يفعل دور المساهمين في المشاركة في اتخاذ القــرارات الرئيســة المتعلقة بإدارة الشركة ومعرفة كل ما يرتبط باستثماراتهم.
ثالثًا أهداف لائحة حوكمة الشركات:
- تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار قانوني لحوكمة الشركة وتهدف بصفة خاصة إلى ما يلي:
- تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.
- بيان اختصاص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤوليتهما.
- تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة.
- تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق المالية وتعاملاتها وبيئة الأعمال وتعزيز الافصاح فيها.
- توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح.
- تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة.
- وضع الإطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم.
- زيادة كفاءة الإشراف على الشركات وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.
- توعية الشركات بمفهوم السلوك المهني وحثها على تبنيه وتطويره بما يلائم طبيعتها.
رابعًا مبادئ حوكمة الشركات:
- مبدأ حقوق المساهمين:
إنّ مــن أهم محــاور حوكمة الشــركات حصول المســاهمين على جميع حقوقهم المتصلة بالسهم خاصــة الحق في الحصول علــى نصيب من الأرباح التــي يتقرر توزيعهــا والحق فــي الحصول على نصيب من موجودات الشــركة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في الأسهم وحق مراقبــة أعمال مجلــس الإدارة ورفع دعوى المســؤولية على أعضاء المجلس وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر مصالح الشــركة والا يتعارض مع أنظمة السوق المالية.
يساعد هذا المبدأ في حماية حقوق المساهمين ويسهل ممارساتهم حيث يجب أن يتم تزويد المساهمين بالمعلومات المتعلقة بموعد ومكان وجدول أعمال اللقاءات العامة وكذلك المعلومات الكاملة ذات العلاقة بالقضايا التي سيُتخذ قرارات بشأنها وأية معلومات تُلزم المساهمين.
- مبدأ المعاملة العادلة لأصحاب المصالح:
ينبغي أن يعترف إطار حوكمة الشركات بحقوق أصحاب المصالح التي وضعها القانون أو من خلال الاتفاقيات المتبادلة وتشجيع التعاون الفعال بين الشركات وأصحاب المصالح في تكوين الثروة والوظائف وامكانية استدامة المنشآت من الناحية المالية السليمة.
- مبدأ الإفصاح والشفافية:
إنّ الإفصاح الدقيق في الوقت المناسب عن الأمور المالية وتوفير قنوات لنشر المعلومات من أهم مبادئ حوكمة الشــركات وذلك لتمكين المساهمين من الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافية وعدالة ولذلك فإن الشــركات المدرجة في السوق المالية مطالبة بوضع سياســات الإفصاح وإجراءاتــه وأنظمتها الإشرافية بشكل مكتوب كذلك على الشــركات أن يرافق قوائمها المالية تقريــر صادر عــن مجلــس الإدارة يتضمن عرضا لعمليات الشركة خلال الســنة المالية المنصرمة والعوامل المؤثرة في أعمالها التي تساعد المستثمر على تقييم أصــول الشــركة وخصومها ووضعها المالي بالإضافة إلى تضمين تقرير مجلس الإدارة ما طُبّق وما لــم يُطبّق من أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية مع ذكر أسباب عدم التطبيق.
- مبدأ مسؤوليات مجلس الإدارة:
ينبغي أن يضمن إطار حوكمة الشركات دليلًا استراتيجيا للشركة ومراقبة فعالة للإدارة من خلال المجلس ومساءلة المجلس أمام الشركة والمساهمين كما ويجب أن يكون المجلس قادرًا على ممارسات حكم مستقل وموضوعي على شؤون الشركة وينبغي أن يصل أعضاء المجلس إلى المعلومات الدقيقة والمناسبة وفي الوقت المحدد من أجل القيام بمسؤولياتهم.
ختامًا فإن أهم ما يميز حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية هو أنها بمثابة الرقابة الذاتية على أنشطتها إضافة الى تحقيق الاستثمار الأمثل والأرشد لقدرات الشركات ومواردها وتهيئة بيئة العمل المناسبة.