خدمات قانونية للشركات الناشئة
هناك العديد من الاعتبارات القانونية الضرورية لنجاح الشركات الناشئة ومن المهم وضع الإطار القانوني للشركة والنظام الداخلي الذي يحكم علاقة الشركة بموظفيها لضمان حسن سير العمل ولابد لأي شركة ناشئة من الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لعمل الشركة تجنبًا لفرض الغرامات. كما ولابد من إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات مع العملاء لحماية حقوقها.
يعد مكتبنا أحد مكاتب المحاماة الرائدة في تقديم الخدمات القانونية للشركات الناشئة وتقديم حلول قانونية متطورة مصممة بما يتناسب مع نموذج عمل واحتياج كل شركة بحسب طبيعتها إضافة لمتابعة جميع الخدمات القانونية التي تحتاجها الشركة لبدء نشاطها وحماية حقوقها ومصالحها على الوجه الأمثل.
أولًا مفهوم الشركات الناشئة:
إن مصطلح الشركات الناشئة يطلق على الشركات حديثة النشأة ويمكن تعريفها بأنها:
أي مشروع تجاري الغرض منه التطوير والنمو بشكل كبير ويعمل على البحث عن نموذج عمل قابل للتطوير حيث يقوم المؤسسون بتقديم فكرة لتلبية حاجة السوق أو لحل المشاكل الخاصة بالعملاء وتتميز بالمرونة والسرعة والقدرة على التأقلم مع تغيرات السوق.
ثانيًا الأخطاء القانونية الشائعة التي تقع بها الشركات الناشئة:
- عدم الامتثال للأنظمة والقوانين الحكومية.
- عدم صياغة العقود والاتفاقيات بطريقة قانونية سليمة.
- عدم حماية الملكية الفكرية الخاصة بالشركة.
- عدم إعداد اللائحة الداخلية وفقًا للمتطلبات القانونية الصحيحة.
- عدم طلب الاستشارة القانونية من المحامين المتخصصين.
ثالثًا ما هي أهمية الاستفادة من الخدمات القانونية للشركات الناشئة التي يقدمها مكتبنا؟
لكل نوع من الشركات الناشئة أنظمة وقوانين تنظم عملها لذا لابد من الاستعانة بمحامي متخصص وعلى معرفة بالقوانين لتقديم الحلول القانونية المناسبة، ومن ضمن الأعمال التي يقدمها مكتبنا هي:
- يقدم المحامي والمستشار القانوني المشورة في اختيار هيكل العمل المناسب للشركة لضمان حماية أصولها ورأسمالها.
- يساعد المحامي والمستشار القانوني بإيجاد الحلول والتعامل مع جميع المشاكل القانونية التي قد تنشا عن ممارسة النشاط التجاري.
- يمكن للمحامي والمستشار القانوني تقديم حلول قانونية بشأن تطوير الخطط التسويقية.
- تقديم الاستشارات القانونية بشأن هيكلة الاستثمارات والإجراءات اللازمة للاستثمار بالسوق السعودي.
- صياغة وإعداد القرارات الإدارية قبل عرضها على الجهات المختصة.
- إعداد ومراجعة العقود الخاصة بالاستثمار وإبرام الاتفاقيات.
- يساعد المحامي والمستشار القانوني في صياغة ومراجعة عقود العاملين لتتوافق مع أنظمة العمل وإعداد ومراجعة أنظمة ولوائح العمل الداخلية.
آلية تقديم خدمة الاستشارة القانونية:
يقدم لك مكتبنا خدمة تقديم الحلول القانونية للشركات الناشئة وإعداد الدراسات القانونية اللازمة إضافة لجميع المستندات والمتطلبات القانونية للشركة الناشئة. نقوم بصياغة العقود والاتفاقيات التي تحتاجها الشركة في جميع مراحلها وفق أحدث الممارسات القانونية العالمية، والبت في إجراءاتها ومتطلباتها أمام الجهات المختصة للتأكد من امتثالها للقوانين والأنظمة بصورة تدعم تواجدها وتمكنّها من العمل بسلاسة.
- تتمثل الخطوة الأولى في فهم المتطلبات القانونية للشركات الناشئة في التعرف على القوانين واللوائح التي تنطبق على عملك، اعتمادًا على نوع النشاط التجاري الذي ستمارسه.
- يقوم المستشار القانوني بتحديد أنواع المستندات التي يجب انشاؤها وحفظها من أجل الامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بنوع الشركة ونشاطها التجاري.
- يتم إعداد لوائح العمل الداخلية والمتطلبات القانونية الخاصة بالموظفين بما يتلاءم مع نظام العمل.
- يتم إعداد عقود العمل وعقود المقاولة والاتفاقيات الخاصة بالشركة وفقًا لما يتطلبه نشاطها.
- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الملكية الفكرية والعلامة التجارية للشركة.
لماذا يمكنك الوثوق بخدماتنا؟
- نحرص في مكتبنا بأن نكون الأقرب إلى عملائنا عند تأسيس شركاتهم لنكون عونًا لهم في تحقيق أهدافهم والحفاظ على مصالحهم.
- فريق عمل متكامل من المحامين والمستشارين لتقديم الحلول القانونية للشركات الناشئة في جميع الأوقات وبما يتناسب مع التغيرات السريعة للأسواق ولنشاطات الشركة.
- يتمتع المستشارون والمحامون القانونيون في مكتبنا بخبرة مهنية وفهم جميع المشاكل التي تواجهها الشركات الناشئة.
- الحد من المخاطر القانونية التي قد تهدد نجاح شركتك من خلال تقديم الاستشارات القانونية المتميزة.
- ضمان سرية المعلومات حيث أن جميع المعلومات والمراسلات التي تقدم من العميل تبقى سرية وغير متاحة للاطلاع من قبل أي شخص وذلك حفاظًا على خصوصية العميل، كما وتحكمها القواعد التي تحمي سرية العلاقة بين الموكل والمحامي.