يعد مزاولة التجارة الإلكترونية من أهم التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، وقد انتشر هذا الأمر نتيجة للتطور التكنولوجي الكبير في التقنيات والبرامج، ولذلك بدأ العديد من الأفراد بالتساؤل حول شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية.
وتعد التجارة الإلكترونية من أهم الأنشطة الاقتصادية القائمة في المملكة؛ كونها تعمل على توفير جزء كبير من احتياجات الجمهور، كما أنها تساهم في تعزيز الاقتصاد، بالإضافة إلى أنها سهلة الاستخدام.
ونظرًا إلى أهمية التجارة الإلكترونية ورغبة الكثيرين في التعرف على أهم شروطها، قررنا في هذا المقال الحديث عن هذا الأمر بشكل تفصيلي، مع توضيح كافة المعلومات والأمور التي تتعلق به.
شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية| تعريف التجارة الإلكترونية
تُعرف التجارة الإلكترونية أنها عبارة عن نشاط له طابع اقتصادي يقوم عليه موفر الخدمة، سواء كان التاجر أو الممارس، وهذا من أجل بيع أي منتجات أو تقديم خدمات بأي طريقة إلكترونية.
كما أن التجارة الإلكترونية تعد فرصة رائعة لا يمكن تفويتها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، خاصة مع اهتمام المملكة الكبير بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بجانب إصدارها إلى العديد من القوانين التي تساعد في التجارة الإلكترونية على الازدهار والتطور.
وقد قامت المملكة بإصدار “نظام التجارة الإلكترونية السعودي” وأقرت لائحته التنفيذية، وتضمن هذا النظام شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية بشكل قانوني.
شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية
يقوم موفر الخدمة بمزاولة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وهو إما أن يكون تاجرًا ولا بد من أن يكون مقيدًا في السجل التجاري، أو قد يكون ممارسًا للتجارة الإلكترونية وهو غير مقيد في السجل التجاري.
من أجل ذلك قام نظام التجارة الإلكترونية السعودي بوضع بعض الشروط والضوابط الواجب توفرها عند مزاولة التجارة الإلكترونية في المملكة، وتتمثل هذه الشروط في عدة نقاط هامة، سنقوم بذكرها في الأسطر القادمة.
1- تقييد المتجر الإلكتروني لدى السجل التجاري السعودي:
نصت المادة الـ 12 من لائحة نظام التجارة الإلكترونية السعودي التنفيذية على إلزام التاجر بتقييد متجره الإلكتروني لدى السجل التجاري، ولا بد من أن يتم هذا الأمر خلال فترة تقدر بثلاثين يومًا من تاريخ الإنشاء، حيث يتم تقديم طلب القيد على موقع وزارة التجارة الإلكتروني، ولا بد من أن يتضمن الطلب “اسم التاجر – رقم هويته – عنوان إقامته – رقم الهاتف – عنوان البريد الإلكتروني – رقم السجل التجاري – النشاط الذي سيتم مزاولته من خلال المحل – وصف المتجر الإلكتروني وعنوانه بشكل تفصيلي”.
2- تصريح موفر الخدمة عن بياناته في المتجر الإلكتروني:
يعد إفصاح موفر الخدمة عن بياناته من شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية، وقد نصت المادة السادسة من نظام التجارة الإلكترونية وأيضًا المادة السادسة من لائحته التنفيذية على أنه لا بد من الإفصاح عن بعض بيانات موفر الخدمة، ومن أهم البيانات التي يتم الإفصاح عنها “الاسم – العنوان في حالة عدم تسجيله لدى أي جهة من جهات توثيق المتاجر الإلكترونية – طريقة تواصل – اسم ورقم السجل المقيد فيه”.
كما يجب إفصاح موفر الخدمة أيضًا عن سياسة الخصوصية الخاصة به، والتي تعمل على حماية البيانات الشخصية للعملاء، بالإضافة إلى وجوب الإفصاح عن طرق وخطوات تلقي شكاوى العملاء وأيضًا الرقم الضريبي، مع ضرورة الالتزام بإتاحة إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات من خلال رابط متوفر في المتجر الإلكتروني.
قد يهمك أيضًا قراءة: أهم الشروط والأحكام لموقعك الإلكتروني
3- حماية البيانات الشخصية للعملاء:
يعد حماية البيانات الشخصية للعملاء من أهم شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية، حيث نصت المادة السابعة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي وأيضًا المادة السابعة من لائحة النظام التنفيذية على أن هناك عدة ضوابط يجب على موفر الخدمة الالتزام بها واتباعها لحماية بيانات العملاء.
وتتضمن هذه الضوابط أن أي بيان يساهم في التعرف على العميل بشكل محدد، أو يعمل على جمع معلومات عن العميل مثل “الاسم – العنوان – رقم التواصل – رقم الحساب البنكي” لا يجب الاحتفاظ به إلا خلال الوقت الذي يقتضيه طبيعة التعامل مع التجارة الإلكترونية.
كما يجب على موفر الخدمة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل حماية معلومات العملاء وخصوصيتهم خلال فترة الاحتفاظ بها، بالإضافة إلى أنه لا يتم استخدام هذه البيانات إلا في نطاق التعامل الخاص بالتجارة، ويحظر تمامًا استخدامها في أي أغراض أخرى مثل التسويق أو الإعلان، أو الإفصاح عنها لجهات أخرى بمقابل أو بدون.
ويجب التنويه إلى أنه في كل الحالات يكون موفر الخدمة هو المسؤول بشكل كامل عن حماية بيانات العملاء التي تكون بحوزته، وفي حالة تعرض هذه البيانات إلى السرقة أو الاختراق؛ ففي هذه الحالة يتوجب على موفر الخدمة إرسال إشعار إلى العميل وأيضًا وزارة التجارة، وهذا في خلال ثلاثة أيام من معرفته بالخبر.
4- وجود مقر عمل لموفر الخدمة:
يعد من أهم شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية هو وجود مقر عمل تابع إلى موفر الخدمة من أجل مزاولة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت المادة الثالثة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي ماهية مقر العمل هذا، ونصت على أن المقر لا بد من أن يكون هو عنوان التاجر الذي تم تقييده في السجل التجاري.
أما عن الممارس للتجارة الإلكترونية، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة في لائحة نظام التجارة الإلكترونية التنفيذية على أن مقر عمله يكون هو الذي تم تحديده في المتجر الإلكتروني، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة أيضًا على أنه في حالة تعدد مقرات العمل التابعة إلى موفر الخدمة ولم يتم تحديد أي منها هو المقر، ففي هذه الحالة يتم اعتبار المقر الأكثر صلة بالعقد هو مقر عمل موفر الخدمة.
5- بيان كافة أحكام العقد المزمع عقده مع المستهلك:
يعد توضيح شروط وأحكام العقد الذي سيتم إبرامه مع العميل من أهم شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية، وقد نصت المادة السابعة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي على إلزام موفر الخدمة بالعمل على أن يتضمن العقد المزمع عقده مع المستهلك عدة أمور، منها:
- توضيح الإجراءات اللازمة لإتمام العقد.
- توضيح بيانات موفر الخدمة.
- ذكر خصائص المنتجات أو الخدمات التي يتم تقديمها.
- ذكر السعر الإجمالي للمنتج شاملًا كافة المصاريف.
- ذكر بيانات الضمان في حالة وجوده.
- توضيح خدمات ما بعد البيع التي يتم تقديمها وأهم شروطها.
- توضيح مدة العقد، وموعد انتهائه.
كما لا بد من أن يتضمن العقد حق العميل أو المستهلك في الفسخ متى كان هذا الأمر جائزًا، مع وجوب ذكر التكاليف التي تكون على عاتق العميل في حالة الفسخ، وأيضًا ذكر الخطوات التي يمكن للمستهلك اتخاذها عند رغبته في فسخ العقد.
وفي حالة عدم جواز فسخ العقد، يتوجب على موفر الخدمة توضيح هذا الأمر وذكره في العقد، وهذا في حالة ما إذا كانت المنتجات محل العقد قد تم تصنيعها بناءًا على طلب من العميل ووفق المواصفات التي قام بتحديدها مسبقًا، ويُستثنى من هذا الأمر المنتجات التي تحتوي على عيوب، أو تكون غير مطابقة للمواصفات المحددة.
قد يهمك أيضًا قراءة: معلومات هامة حول صفحة سياسة الخصوصية للمواقع
6- تقديم فاتورة قابلة للحفظ إلى العميل من شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية:
يجب على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى العميل تكون قابلة للحفظ وهذا بعد إتمام العقد، وقد نصت المادة الثامنة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي وأيضًا المادة الثامنة اللائحة التنفيذية للنظام على وجوب تقديم فاتورة قابلة للحفظ عقب إبرام العقد مع المستهلك.
ولا بد من أن تتضمن هذه الفاتورة اسم موفر الخدمة في حالة كان ممارسًا للتجارة الإلكترونية، أما إذا كان تاجرًا فيتم ذكر اسمه التجاري، وتتضمن الفاتورة أيضًا وصف المنتج، وتاريخ إبرام العقد، والسعر الإجمالي للمنتج وسعر الشحن أو التوصيل، بالإضافة إلى الرقم الضريبي.
وفي ختام هذا المقال، تعد شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية من الأمور التي يجب دراستها بشكل دقيق قبل البدء في أي تجارة إلكترونية داخل المملكة؛ للتعرف على الضوابط الصحيحة للأمر، وتجنب الخوض في أي مشكلات قانونية مستقبلًا.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
روابط قد تهمك: