ضريبة التصرفات العقارية في السعودية

ضريبة التصرفات العقارية

تعد ضريبة التصرفات العقارية من أشهر أنواع الضرائب التي يتم تحصيلها في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي أصدر مجلس الوزراء قرارًا يحمل رقم 570 في عام 2021 ينص على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة، تكون باسم “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”. 

ونظرًا إلى أهمية التعرف على هذه الضريبة، فقد قررنا في هذا المقال الحديث عن ضريبة التصرفات العقارية بشكل تفصيلي في المملكة العربية السعودية، مع الإجابة على العديد من التساؤلات الهامة التي تتعلق بهذا الأمر. 

تعريف ضريبة التصرفات العقارية

تُعرف هذه الضريبة أنها عبارة عن “ضريبة تُفرض على أي عملية تصرف عقاري، ويتضمن هذا كل تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، دون حصر العقود التي محلها نقل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد”، ومن أهم الأمثلة على هذا الأمر “البيع، الهبة، المقايضة، الإيجار التمويلي، تقرير حق انتفاع لمدة تزيد عن 50 عامًا”. 

ضريبة التصرفات العقارية

نسبة ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية

نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذه الضريبة على أن نسبة الضريبة تكون 5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات، مهما كان شكلها أو حالتها في وقت التصرف، كما أنها تتضمن الأراضي وما يتم تشييده عليها، سواء تم التصرف فيها في حالتها أو بعد إقامة أي منشآت عليها، وأيضًا سواء كان هذا التصرف شاملًا لكافة العقار أو جزء منه، بالإضافة إلى أنه يتضمن سواء كان التصرف قد تم توثيقه أو لا.  

موعد سداد ضريبة التصرفات العقارية

نصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للضريبة على أن السداد يصير إلزاميًا قبل أو خلال عملية توثيق نقل الملكية عبر الجهات الرسمية، كما أنه يتم سدادها عند أو قبل إتمام التصرفات التي لا تُوثق عند الجهات المختصة، ويعد من أهم هذه التصرفات “عقد الانتفاع طويل الأجل”. 

ويتم العمل على سداد الضريبة عند إجراء أي تصرفات لا يتم توثيقها عند الجهة الإدارية المختصة، أو لدى الموثق المعتمد التصرف والمثبت بمحررات غير رسمية، ويكون هذا الأمر خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ العقد. 

قد يمهك أيضًا قراءة: معلومات هامة حول عقد الإيجار

ما هي التصرفات العقارية المستثناة من الضريبة؟ 

ذكرت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه الضريبة على أنه هناك بعض التصرفات العقارية التي يتم استثنائها من من ضريبة التصرفات العقارية، ويعد من أهم هذه التصرفات ما يأتي: 

1- التصرف في العقار وفق وصية شرعية موثقة. 

2- التصرف في العقار دون مقابل لوقف خيري أو جمعية خيرية مرخصة. 

3- التصرف في العقار عند تقسيم التركة أو توزيعها. 

4- التصرف في العقار بشكل قسري عند نزع الملكية للمصلحة العامة، أو وضع اليد المؤقت. 

5- التصرف في العقار بشكل مؤقت لاستخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان، ما لم يتم نقل العقار إلى الممول بشكل دائم. 

6- التصرف في العقار عبر تقديمه كاشتراك عيني في رأس مال صندوق استثمار عقاري. 

7- التصرف في العقار قبل موعد سريان اللائحة. 

8- التصرف في العقار لصالح جهة حكومية أو أي مؤسسة عامة. 

9- التصرف في العقار في حالة ما إذا كان أحد أطراف التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو بعثة عسكرية أو دبلوماسية. 

10- التصرف في العقار من قبل أي شريك في شركة، وهذا من خلال نقل العقار باسم الشركة، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العقار قد تم إثباته في أصول الشركة قبل موعد سريان اللائحة التنفيذية للضريبة. 

11- التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وهذا للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب وصولًا إلى الدرجة الثالثة. 

12- التصرف في العقار بشكل مؤقت لنقله بين صندوق وأمين حفظ أو العكس.

ضريبة التصرفات العقارية

من الملزم بدفع ضريبة التصرفات العقارية في السعودية؟ 

يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة المرتبطة بهذه الضريبة شيوعًا في المملكة العربية السعودية، وتكمن الإجابة عليه في أن الملزم بدفع الضريبة يكون الشخص المستفيد من التصرف العقاري، والذي يكون البائع وهذا وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة.  

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى أيضًا على أنه يمكن لأطراف التصرف العقاري الاتفاق مع بعضهم البعض على خلاف ما سبق، حيث يمكن أن يتم الاتفاق على أن المشتري أو البائع هو من يقوم بدفع الضريبة، أو قد يقوما بسدادها معًَا. 

وعلى الرغم من هذا الاتفاق إلا أن المتصرف أو البائع هو الملزم أمام الجهات المختصة بدفع الضريبة، هذا بجانب أن طرفي التصرف يكونا مسئولين بالتضامن عن أي التزامات ضريبية مستحقة، بالإضافة إلى هذا التصرف العقاري لا يخضع للمعاملة إلا مرة واحدة فقط.

قد يمهك أيضًا قراءة: تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

عقوبة الامتناع عن دفع ضريبة التصرفات العقارية 

نصت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للضريبة على أنه في حالة امتناع أي فرد عن سداد الضريبة في الفترة المحددة للدفع؛ فإنه يتم معاقبته بفرض غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، وهذا عن كل شهر أو جزء لم تسدد عنه الضريبة، بالإضافة إلى أنه يحق لوزير المالية تخفيض هذه الغرامة أو الإعفاء منها. 

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة أيضًا على أنه يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها على كل من يقوم بارتكاب أي مخالفات تندرج تحت حكم التهرب من دفع الضريبة، ويعد من أهم هذه المخالفات ما يأتي: 

  • تقديم بيانات خاطئة عن قيمة التصرف العقاري. 
  • استخدام أي حيلة أو وسيلة تساعد صاحبها على عدم دفع الضريبة المستحقة بشكل كلي أو جزئي. 
  • التعاون مع الشخص المتهرب من دفع الضريبة. 

وفي ختام هذا المقال، تعد ضريبة التصرفات العقارية من أهم وأبرز الضرائب التي أقرها النظام في المملكة العربية السعودية، والتي لا بد من الحرص على دفعها عند إتمام أي تصرف عقاري يخضع للضريبة؛ تجنبًا من التعرض إلى العقوبات أو الغرامات. 

وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.

روابط قد تهمك:

شارك هذه المدونة

تواصل معنا على الواتساب