أقرت المملكة العربية السعودية نظامًا خاصًا بالمنافسات والمشتريات الحكومية، ويعد من أهم الأبواب التي تضمنها هذا النظام باب عقود التنفيذ الخاصة بمشروعات الحكومة، والذي يشتمل على كافة تفاصيل تعاقد الجهات الحكومية مع شركات القطاع الخاص من أجل تنفيذ مشروعاتها وأعمالها.
وقد أولى المشرع والمنظم السعودي هذا الباب عناية كبيرة؛ حتى يمكن إتمام مشروعات الدولة بأفضل أسعار ممكنة وهذا للحفاظ على المال العام، وأيضًا من أجل العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية داخل المملكة.
ويعد من أهم الأمور التي نص عليها باب عقود التنفيذ أنه لا بد من أن يتم التعاقد وفق احتياجات الجهات الحكومية، وبأسعار تكون أفضل من التي توجد في الأسواق؛ لأنه من المعلوم للجميع أن التعاقدات الحكومية من أكبر مصادر دخل القطاع الخاص؛ ولذلك يجب أن تكون أسعاره مناسبة وتتفوق على الجميع.
ونظرًا إلى أهمية عقود التنفيذ لمشروعات الجهات الحكومية، فقد قررنا في هذا المقال تناول هذا الأمر بشكل تفصيلي، وتوضيح كافة النقاط التي تتعلق به، مع ذكر أنواع هذه العقود وضوابطها، بالإضافة إلى العديد من المعلومات الهامة الأخرى.
احصل على استشارة قانونية بـ 100 ريال فقط بدلًا من 500 ريال
عقود التنفيذ| أنواع عقود التنفيذ لأعمال الحكومة
هناك عدة أنواع للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الجهات الحكومية، وقد نصت المادة الرابعة والتسعون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه يمكن للجهات الحكومية التعاقد من أجل تنفيذ أعمالها وفق نوع من الأنواع التالية:
- عقد التوريد.
- عقد استئجار المنقولات.
- عقد الإنشاءات العامة.
- عقد بيع المنقولات.
- عقد الخدمات الاستشارية.
- عقد الخدمات ذات التنفيذ المستمر.
- عقد التصنيع.
- عقد تقنية المعلومات.
- عقد التصميم.
عقد إدارة المشاريع.
ضوابط إبرام عقود التنفيذ من قبل الجهات الحكومية في السعودية
حرص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد على توضيح كافة الضوابط الخاصة بإبرام عقود التنفيذ وآلية تنفيذها في المملكة، وفي هذا الشأن نصت المادة الخامسة والخمسون من النظام على عدة أمور، هي:
- لا بد من أن يتم صياغة العقود وكافة المستندات الخاصة بها باللغة العربية.
- يمكن استخدام لغة أخرى في صياغة العقود، لكن يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه، وأيضًا تحديد مواصفاته وكافة المراسلات الخاصة به.
قد يهمك أيضًا قراءة: أهم شروط إنهاء عقد العمل في السعودية
أما عن العقود ومدتها، فقد نصت المادة السادسة والخمسون على ما يأتي:
- لا يمكن أن تتجاوز مدة العقود الخاصة بالخدمات ذات التنفيذ المستمر مثل “الصيانة والنظافة” خمس سنوات، ويمكن زيادة هذه المدة بعد موافقة وزارة المالية وهذا في العقود التي تتطلب هذا الأمر.
- يجب أن تتناسب مدة العقد مع حجم المشروع المطلوب تنفيذه.
- يحق للجهات الحكومية في عقود الخدمات المستمرة إنهاء العقد أو تقليص الدفعات الخاصة بالمستحقات المالية وهذا في حالة تقييم العمل بشكل سلبي.
وقد نصت المادة التاسعة والخمسون من نظام المنافسات على ما يأتي:
- يتم تحرير العقد بين الجهة الحكومية والمتعاقد الفائز، ويكون هذا الأمر عقب إبلاغ الفائز بقرار الترسية، وأيضًا تقديم خطاب الضمان النهائي.
- يحق للمتعاقد البدء في تنفيذ المهام خلال 60 يومًا من تاريخ إعلامه بقرار الترسية، وهذا في العقود الخاصة بالإنشاءات العامة، مع مراعاة عدم نص وثائق المنافسة على غير ذلك.
عقود التنفيذ| أنماط تعاقد الحكومة من أجل تنفيذ مشروعاتها
نصت المادة الـ 95 من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أنه يمكن للجهات التابعة إلى الحكومة في السعودية التعاقد مع الشركات الخاصة من أجل تنفيذ مشروعاتها وأعمالها، ويكون هذا وفقًا لنمط من الأنماط التي سنذكرها في السطور القادمة.
1- عقد تسليم المفتاح: ويتم إبرام هذا العقد وفق عدة ضوابط، هي:
- أن يكون العقد في العقود الخاصة بالمنشآت الصناعية والإنشاءات والبنية التحتية الكبرى أو ما يشبهها.
- يحق للجهات الحكومية تضمين البنود الخاصة بالتأسيس والتجهيز ضمن عقد تسليم المفتاح.
- يتضمن هذا العقد مسؤولية المتعاقد عن مطابقة التصميم بالتنفيذ في الواقع.
- يتم تنفيذ العقد من خلال مبلغ تم اقتطاعه وفقًا للمواصفات التي تقوم الجهة الحكومية بتحديدها.
- كما يتم تنفيذ العقد بناءًا على المواصفات الفنية التي تم ذكرها مسبقًا في شروط المنافسة.
2- عقود يتم محاسبتها وفقًا للمقايسة الفعلية: تعتمد المحاسبة في هذا النوع من العقود على المقايسة الفعلية على الطبيعة للأعداد والكميات، ويتم إبرام هذا النوع من عقود التنفيذ وفقًا للضوابط التالية:
- أن يكون العقد في أعمال الإنشاءات العامة وفقًا لجدول الكميات المحسوبة، ووفقًا أيضًا للتصميمات التي تم اعتمادها من قبل.
- يتم صرف المستخلصات المالية في شكل دفعات، وتكون وفقًا للأعمال التي يتم إتمامها وإنجازها بشكل فعلي، مع وجوب متابعة هذه الأعمال على أرض الواقع.
- يتم تثبيت الأسعار الخاصة ببنود الأعمال، لكن الكميات لا تكون محددة ويُصعب تقديرها بشكل نهائي.
3- عقد بالمقطوعية: يتم إبرام هذا العقد وفق الضوابط التالية:
- يتم إبرام هذا العقد في الأعمال التي يصعب قياس كميتها، أو ما تُعرف بالأعمال البسيطة، أو الأعمال التي تبقى عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع.
- لا بد من أن يقوم المبلغ الذي تم اقتطاعه بتغطية جميع الأعمال.
4- التعاقد مع الاستشاريين: ويتم إبرام هذا العقد من أجل الإشراف على المشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها، ويكون هذا في مقابل الحصول على نسبة محددة من قيمة العقد الخاص بالإنشاءات، وهذا في حالة عدم اشتراك الاستشاري في وضع مواصفات المشروع أو شروطه.
ويمكن أن يتم التعاقد مع الاستشاري أيضًا مقابل الحصول على مبلغ مقطوع، ويُشترط عدم تجاوز النسبة أو المبلغ الذي يتم الحصول عليه ما يقدر بـ 3% من قيمة العقد، كما أنه لا يمكن زيادة هذه النسبة في أي حال من الأحوال.
5- التعاقد مقابل هامش ربح: يمكن أن تتعاقد الجهات الحكومية مع القطاع الخاص مقابل هامش ربح أو مبلغ صغير من الأرباح، وعادة ما يتم إبرام هذا العقد في المواد التي يتم تسعيرها بشكل رسمي، أو في ما يمكن تسعيره من طرف الجهة الحكومية.
وتقوم الحكومة في هذا العقد بوضع حد أعلى للتكاليف، ولا يمكن للمتعاقد تجاوز هذا الحد دون موافقة الجهة الحكومية، بالإضافة إلى أنه يجب على المتعاقد تقديم تقارير دورية إلى الجهة الحكومية وتكون مفصلة عن التكاليف.
6- أي أنماط أخرى يتم تحديدها بالتعاون مع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية.
قد يهمك أيضًا قراءة: أهم أنواع العقود التجارية وشروطها في السعودية
عقود التنفيذ| مسؤولية المتعاقد مع الجهات الحكومية
قد يتساءل العديد من الأشخاص حول المسؤولية التي تقع على عاتق المتعاقد مع الجهات الحكومية، وقد نصت المادة الثامنة والتسعون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد على ما يأتي:
- يكون المتعاقد مسئولًا ضمن عقود الإنشاءات العامة عن مراجعة كافة التصميمات الهندسية والفنية بشكل كامل، وفي حالة اكتشاف أي خطأ قد يؤثر على سلامة المنشآت فلا بد من إعلام الجهة الحكومية على الفور.
- يجب على المتعاقد القيام بمراجعة كافة تقارير فحص التربة والتوصيات الخاصة بهذه التقارير.
- في حالة عدم التزام الجهة الحكومية بالالتزامات المطلوبة منها؛ فإنه لا يحق للمتعاقد الإخلال هو أيضًا بمهامه قياسًا على هذا الأمر، ولا بد لكل من الجهة الحكومية والمتعاقد تنفيذ التزاماتهما المحددة مسبقًا؛ حفاظًا على المصلحة العامة.
وفي ختام هذا المقال، تعد عقود التنفيذ للمشروعات التابعة إلى الجهات الحكومية من أهم أنواع العقود التي يتم العمل بها في المملكة العربية السعودية، وإذا كنت أحد أفراد القطاع الخاص وترغب في التعاقد مع الحكومة؛ فيجب عليك التعرف على كافة تفاصيل هذا النوع من العقود ومعرفة ضوابطها وأنماطها جيدًا؛ حتى تتمكن من تقديم أفضل عرض وتفوز في المنافسة.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
روابط قد تهمك:
كمال، كاتب محتوى محترف ومتخصص في تحسين محركات البحث (SEO) بخبرة تزيد عن 5 سنوات، يركز على كتابة مقالات مميزة وجذابة تلبي احتياجات الجمهور وتعزز من ترتيب المواقع على محركات البحث، حيث يجمع بين مهارات الكتابة الإبداعية وفهم عميق لتقنيات السيو، مما يساعد العملاء على تحقيق نجاح رقمي ملحوظ.