يعد التخليص الجمركي والإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالعمل الجمركي من أهم المهام التي تقوم بها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، والتي تعد من أشهر الهيئات الحكومية الموجودة في المملكة، وهي تعمل على تنظيم عملية تدفق البضائع الواردة وأيضًا الصادرة إلى السعودية.
كما يتركز عمل هذه الهيئة على المنافذ الجمركية الموجودة في المملكة، سواء كانت منافذ برية أو بحرية أو جوية؛ وهذا من أجل منع دخول أي بضائع محظورة، مع العمل على الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد.
ومع أهمية التعرف على التخليص الجمركي وما يتعلق به من معلومات، فقد قررنا في هذا المقال الحديث عن هذا الأمر بشكل تفصيلي، مع ذكر العديد من المعلومات الهامة المرتبطة به.
تعريف التخليص الجمركي
نص نظام الجمارك المعمول به في المملكة العربية السعودية على أن تعريف التخليص يتمثل في أنه عبارة عن عملية توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة وأيضًا العابرة، والتي تتضمن كل مادة طبيعية أو منتج زراعي أو حيواني أو صناعي، والتي تمر عبر المنافذ الجمركية المحددة من قبل وزير المالية في كل منفذ بري أو جوي أو بحري أو أي مكان آخر في المملكة.
يمكنك أيضًا قراءة: أهم المعلومات حول الشرط الجزائي في النظام السعودي
مراحل التخليص الجمركي في السعودية
تمر عملية التخليص الجمركي بعدة مراحل هامة في المملكة العربية السعودية وفقًا للقانون المعمول به في المملكة، وسنقوم بالحديث عن هذه المراحل بشكل تفصيلي في السطور القادمة.
1- البيانات الجمركية: نصت المادة الـ 47 من نظام الجمارك في السعودية على أنه لا بد عند تخليص أي بضاعة حتى وإن كانت حاصلة على إعفاء من الضرائب أن يتم تقديم بيان جمركي إلى الدائرة الجمركية، وهذا البيان هو عبارة عن إقرار يقدمه صاحب البضاعة يتضمن المواصفات المميزة للبضاعة وكميتها بشكل تفصيلي.
وقد نصت المادة الـ 48 أيضًا على أن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هو من يقوم بتحديد الوثائق التي يتم تقديمها مع البيانات الجمركية وأيضًا المعلومات التي تتضمنها هذه الوثائق، كما أن المحافظ هو من يقوم بالسماح لإتمام إجراءات التخليص عند عدم تقديم الوثائق المطلوبة، ويكون هذا الأمر مقابل الحصول على ضمانات مالية أو مصرفية، أو مقابل الحصول على تعهد مكتوب بإحضار الوثائق وتقديمها.
ووفقًا للمادة الـ 49 من نظام الجمارك فلا يمكن تعديل أيٍ من البيانات التي يتم ذكرها في البيانات الجمركية عقب تسجيلها، وفي حالة الرغبة في تصحيح البيان الجمركي قبل إحالته إلى المعاينة؛ ففي هذه الحالة يقدم صاحب البيان الجمركي طلبًا خطيًا إلى محافظ الزكاة والضريبة والجمارك من أجل التصحيح.
وذكرت المادة الـ 50 من نظام الجمارك أنه يحق لأصحاب البضائع الاطلاع على البضائع الخاصة بهم قبل تقديم البيان الجمركي، ويتم هذا الأمر عقب الحصول على إذن من المدير وبإشراف الدائرة الجمركية، ولا يحق لغير أصحاب البضائع الاطلاع على بياناتها ومستنداتها الجمركية، باستثناء الجهات القضائية المختصة.
2- معاينة البضائع: تعد هذه المرحلة من أهم مراحل التخليص الجمركي، وقد نصت المادة الـ 52 من نظام الجمارك على أن الموظف المختص هو من يقوم بفحص البضائع بشكل كلي أو جزئي، وهذا عقب تسجيل البيانات الجمركية، كما تتم عملية فحص ومعاينة البضائع في الدائرة الجمركية، وفي بعض الأوقات قد يتم إجراء هذه العملية خارج الدائرة الجمركية.
أما عن عملية نقل البضائع إلى المكان المخصص للفحص والمعاينة وكل ما يتعلق بهذه العملية من فتح للطرود وإعادة تغليفها فهي تكون على نفقة مالك البضائع، كما أنه يكون مسئولًا عنها حتى يتم إيصالها إلى مكان الفحص.
كما يجب العلم أن المادة الـ 53 من نظام الجمارك نصت على أنه عند وضع البضائع في المخازن الجمركية أو في المكان المحدد للفحص والمعاينة فإنه لا يمكن نقلها إلا بعد الحصول على موافقة من الدائرة الجمركية، بالإضافة إلى أنه لا يجوز لأي فرد الدخول إلى المخازن الجمركية والأماكن المعدة لتخزين البضائع دون الحصول على موافقة من الدائرة الجمركية.
3- الفصل في القيمة: نصت المادة الـ 61 من نظام الجمارك المعمول به في المملكة العربية السعودية على تشكيل لجنة من أجل الفصل في القيمة من قبل موظفي الإدارة، وهذا وفقًا لقرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتتمثل مهام هذه اللجنة في حل أي نزاعات قد تحدث بين الدائرة الجمركية وأصحاب البضائع حول قيمة البضائع المستوردة، ويحق للجنة التعاون من أي فرد ذو خبرة في هذا الأمر، مع مراعاة عدم الإخلال بحق المستورد للجوء إلى القضاء.
كما أنه يحق للمستورد التظلم من قرارات اللجنة التي تنص على زيادة قيمة البضائع، ويكون هذا في خلال 15 يومًا من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، أو من وقت إعلام صاحب البضائع بالقيمة التي قدرتها اللجنة.
وتصبح قرارات هذه اللجنة نافذة عقب تصديق المحافظ عليها، كما أنها تكون بالأغلبية، ولا بد من إعلام صاحب البضائع بشكل كتابي بالقرار الصادر عن النتيجة في التظلم الخاص به، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون قرارها مسببًا.
يمكنك أيضًا قراءة: ضريبة التصرفات العقارية في السعودية
4- دفع الرسوم والإفراج عن البضائع: تعد هذه المرحلة هي المرحلة الرابعة من مراحل التخليص الجمركي، وقد نصت المادة الـ 63 من نظام الجمارك على أن البضائع تكون رهن الرسوم الجمركية، ولا يجوز الإفراج عنها إلا بعد إنهاء الإجراءات الجمركية ودفع الرسوم، وقد نصت هذه المادة أيضًا على أن تسليم البضائع لا يكون إلا لأصحابها أو من يقومون مكانهم.
وقد نصت المادة الـ 64 من النظام أيضًا على قيام الموظف المكلف باستلام الرسوم الجمركية بتحرير إيصال رسمي باسم المستورد، وهذا يكون وفقًا للنموذج الذي يتم تحديده من قبل وزير المالية.
وفي ختام هذا المقال، يعد التخليص الجمركي من أبرز مهام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وهو يعمل على ضبط وتنظيم الوضع الاقتصادي في البلاد، مع منع دخول أي بضائع محظورة أو مخالفة للقانون في السعودية.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
روابط قد تهمك:
كمال، كاتب محتوى محترف ومتخصص في تحسين محركات البحث (SEO) بخبرة تزيد عن 5 سنوات، يركز على كتابة مقالات مميزة وجذابة تلبي احتياجات الجمهور وتعزز من ترتيب المواقع على محركات البحث، حيث يجمع بين مهارات الكتابة الإبداعية وفهم عميق لتقنيات السيو، مما يساعد العملاء على تحقيق نجاح رقمي ملحوظ.