يعتبر مواد نظام العمل السعودي بأنه واحدًا من أفضل الأنظمة القانونية لتنظيم العمل في العالم، وذلك لأنه يتضمن كافة التفاصيل والأحكام التي تتعلق بحقوق العامل وصاحب العمل، سواء في”القطاعات الحكومية أو الخاصة”.
ويتضمن النظام الجديد للعمل في المملكة العربية السعودية العديد من المواد القانونية، حيث تفصّل كل مادة منها جانبًا مهمًا من جوانب العمل السعودي بشكل عام، وفي هذا المقال سنتعرف على أهم هذه المواد وما تتضمنه كل مادة منها بشكل تفصيلي.
أولًا: المادة 80 من مواد نظام العمل السعودي
تُعد “المادة 80 من نظام العمل السعودي” من أهم المواد القانونية المنظمة لقطاع الأعمال في المملكة، وقد نصت هذه المادة على:
“أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد المبرم دون مكافأة أو إخطار أو تعويض، إلا في بعض الحالات التي يكون فيها سبب إنهاء العقد مرتبطًا بسلوك العامل أو تصرفاته”.
ومن أبرز الأسباب التي تُمكّن صاحب العمل من فسخ العقد دون تعويض:
– اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد المديرين المباشرين له.
– عدم التزام العامل بأداء الواجبات والالتزامات المتفق عليها في عقد العمل.
– تسبب العامل في خسائر مادية جسيمة نتيجة “الإهمال” أو “الخطأ المتعمد”.
– إذا كان العامل تحت التدريب ولم يكن عقد العمل نهائيًا، وذلك وفقًا لما نصت عليه” المادة 53 من نظام العمل“.
– التغيب عن العمل لمدة أكثر من “30 يومًا” خلال السنة، أو “15 يومًا متتاليًا” دون عذر مشروع.
وتوجد أسباب أخرى أوضحتها هذه المادة بالتفصيل.
ثانيًا: “المادة 81 من مواد نظام العمل السعودي”
بعد توضيح “المادة 80” يمكننا التطرق إلى “المادة 81 من نظام العمل“، التي تهتم بحقوق الطبقة العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تنص هذه المادة على:
“أنه يحق للعامل ترك العمل دون إشعار مسبق، مع احتفاظه بكافة حقوقهِ النظامية، في بعض الحالات”، ومنها:
- إذا تخلف صاحب العمل عن الوفاء بالالتزامات والواجبات المنصوص عليها في عقد العمل.
- إذا ثبت أن “صاحب العمل أو من ينوب عنه” استخدم الغش في شروط العمل المتفق عليها.
- إذا أصرّ صاحب العمل على تكليف العامل بعمل مختلف عن المنصوص عليه في عقد العمل.
- إذا تعرض العامل أو أحد أفراد أسرته للأذى من قبل صاحب العمل أو أحد المديرين.
- إذا شكّل موقع العمل خطرًا صحيًا على العامل.
ثالثًا: “المادة 74 من مواد نظام العمل السعودي”
بعد أن أوضحنا الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل، سنتحدث عن الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل سواءً من قبل العامل أو صاحب العمل، وذلك وفقًا “للمادة 74 من مواد نظام العمل السعودي”، والتي تنص على أن عقد العمل ينتهي في الحالات التالية:
- إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية وليست شفوية.
2.انتهاء مدة العقد المحددة، ما لم يتم تجديده بشكل صريح وفق أحكام نظام العمل.
- إنهاء العقد بناءً على طلب أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، وفقًا لما نصت عليه” المادة 75″.
- بلوغ العامل سن التقاعد وفقًا لما حددته جهات التأمينات الاجتماعية، ما لم يتم الاتفاق على الاستمرار في العمل.
5.وجود قوة قهرية، أو إغلاق المؤسسة بشكل نهائي، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل.
- أي حالات أخرى ينص عليها النظام.
رابعًا: “المادة 77 من مواد نظام العمل السعودي”
عادةً ما تتضمن عقود العمل تفاصيل تتعلق بالتعويض أو المكافأة في حال فسخ العقد، ولكن نظرًا لوجود اختلافات في هذا الجانب، جاءت “المادة 77 من نظام العمل” لتنظيم هذه المسألة، حيث نصت على:
في حال لم يتضمن عقد العمل تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين دون سبب مشروع، يحق للطرف المتضرر الحصول على التعويض وفقًا لما يلي:
- مبلغ يعادل “أجر 15 يومًا عن كل سنة” من خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
- مبلغ يعادل “أجر المدة المتبقية” من العقد، إذا كان العقد محدد المدة.
- ألا يقل التعويض في جميع الحالات عن أجر العامل لمدة شهرين.
ختاماً، نظام العمل السعودي هو إطار قانوني متكامل يحفظ حقوق كلٍ من العامل وصاحب العمل، ويضمن تنظيم العلاقة بينهما بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
وقد تناولت” المواد 80، 81، 74، و 53، و77″ بعضًا من أهم الجوانب المتعلقة بإنهاء “عقد العمل“، سواء من طرف العامل أو صاحب العمل، وفق ضوابط عادلة تحفظ حقوق الجميع.
للمزيد عن مادة 75 من نظام العمل اضغط هنا
يمكنك الان طلب استشارةقانوينة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.