نقض الأحكام القضائية في السعودية

نقض الأحكام القضائية

يتزامن مع تعدد الإجراءات القانونية، زيادة نسبة التساؤل حول آلية نقض الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم هذا الأمر من خلال تقديم طعن على حكم قضائي ما إلى المحكمة العليا، كما أن تقديم هذا الطعن يعني طلب مراجعة الحكم الصادر عن القاضي في حالة توفر بعض الشروط الخاصة بقبول النقض. 

ونظرًا إلى أهمية التعرف على شروط وكيفية نقض الأحكام القضائية في المملكة، فقد قررنا في هذا المقال الحديث عن هذا الأمر بشكل تفصيلي، مع توضيح ما هي محكمة النقض أو المحكمة العليا، ومكوناتها واختصاصاتها، بالإضافة إلى ذكر العديد من المعلومات الهامة الأخرى. 

تعريف نقض الأحكام القضائية 

عند القيام برفع أي دعوى قضائية فإنه يتم تحويلها بموجب النظام القضائي في السعودية إلى المحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية، وعند نظر المحكمة في الدعوى وإصدارها قرارًا يتعلق بالقضية، ففي هذه المرحلة قد لا يقبل أحد الخصوم بهذا القرار، وحينها يمكنه تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف؛ من أجل إعادة النظر في القضية مرة ثانية، ويكون هذا الأمر في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم صك الحكم.  

وفي حالة قبول الاستئناف، يتم إصدار حكم قد يكون مؤيدًا للحكم الابتدائي كليًا أو جزئيًا، أو قد ينقضه، كما أن هذا الحكم يكتسب صفة القطعية إلا في بعض الحالات التي سنقوم بذكرها، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن نقض هذا الاستئناف من خلال المحكمة العليا أو ما يُعرف بمحكمة النقض في المملكة. 

نقض الأحكام القضائية| تعريف المحكمة العليا “محكمة الاستئناف”

تُعرف محكمة الاستئناف أنها السلطة القضائية الأعلى في السعودية؛ كونها تعد محكمة قانون وليست محكمة موضوع، كما أنها تعمل على دراسة تطبيق الأنظمة الشرعية والقضائية بشكل صحيح، بجانب العمل على التأكد من أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في المحكمة قانونية. 

ويتمثل الهدف من إنشاء هذه المحكمة في التحقق من تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها بشكل صحيح، هذا بجانب إلى أنه لديها الحق في توجيه النظر بشأن أي قصور في الأنظمة القضائية من أجل تدارك هذا القصور. 

أما عن مكونات المحكمة العليا، فهي تتكون من رئيس يتم تعيينه وفق مرسوم ملكي ويكون برتبة وزير، بجانب عدد من القضاة يكونون بدرجة رئيس محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى أن هذه المحكمة تقوم بمزاولة مهامها من خلال دوائر متخصصة يتكون كل منها من 3 قضاة، عدا الدائرة الجزائية هي من تتكون فقط من خمس قضاة، بجانب أنه يتم تعيين رئيس لكل دائرة من الدوائر السابقة. 

كما أن الدوائر المتخصصة التي تم ذكرها سابقًا تكون متنوعة، فمنها دوائر “تجارية، عمالية، قضايا جزائية، الأحوال الشخصية”. 

قد يهمك أيضًا قراءة: ضريبة الدخل في السعودية

اختصاصات المحكمة العليا في السعودية 

نقض الأحكام القضائية

  • التأكد من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بشكل صحيح.
  • متابعة ما يتم إصداره من قرارات من قبل ولي الأمر ولا تتعارض مع أحكام الشريعة. 
  • مراجعة أحكام محاكم الاستئناف التي تصدرها أو تؤيدها في قضايا “القتل، الرجم، القصاص في النفس أو ما دون النفس”. 
  • متابعة القضايا التي تكون أحكامها متعلقة بتطبيق الحدود الشرعية. 
  • كما يعد من أهم اختصاصات المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إعلان موعد شهر رمضان المبارك، وموعد بداية ونهاية موسم الحج. 

نقض الأحكام القضائية| هل تكون أحكام محكمة الاستئناف نهائية؟ 

غالبًا ما تكون أحكام محكمة الاستئناف نهائية وقطعية، عدا بعض الحالات التي يمكن فيها نقض الأحكام القضائية من خلال المحكمة العليا، وهذا في حالة توفر بعض الشروط التي سيتم ذكرها في السطور القادمة. 

حالات نقض الأحكام القضائية لدى المحكمة العليا

هناك بعض الحالات التي يمكن فيها نقض الحكم القضائي في المحكمة العليا، ويجب الإشارة هنا إلى أنه قبل ذكرنا سابقًا أن المحكمة العليا ليست محكمة تقاضي، بل محكمة تقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على إجراءات سير القضايا الشكلية. 

ويعد من أهم حالات نقض الأحكام القضائية ما يأتي: 

1- صدور الحكم عن محكمة أو دائرة غير مختصة. 

2- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو القرارات التي يصدرها ولي الأمر غير المخالفة لأحكام الشريعة. 

3- صدور الحكم عن محكمة لم يتم تشكيلها بشكل صحيح وفق القانون السعودي. 

4- وصف الواقعة بشكل غير صحيح. 

نقض الأحكام القضائية

المحكمة العليا والفصل في الخصومة

يتساءل العديد من الأشخاص حول دور المحكمة العليا السعودية في الفصل في الخصومة، والإجابة هي أن المحكمة العليا ليست محكمة متخصصة في الفصل في الخصومة، بل هي عبارة عن جهة يتم التقدم إليها بشكوى ضد المحكمة التي قامت بإصدار القرار الذي يتم الطعن عليه. 

كما تعمل المحكمة العليا على محاكمة الحكم من خلال التأكد من تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية والقواعد النظامية، وأيضًا الإجراءات التي تم اتخاذها في المحكمة، دون أي يكون للمحكمة العليا أي تدخل في تصوير الوقائع أو تقدير الأدلة. 

وختامًا، يعد نقض الأحكام القضائية من أهم الأمور التي يوفرها ويقرها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، وما يدل على مرونة هذا النظام وعدالته. 

وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا

روابط قد تهمك:

شارك هذه المدونة

تواصل معنا على الواتساب