إجراءات محكمة التنفيذ بالنظام السعودي

إجراءات محكمة التنفيذ بالنظام السعودي

مع انتشار حالات تهرب بعض المدينين من سداد ديونهم في الأوقات المستحقة لها وفقاً للاتفاقات القانونية، برز دور محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية والذي يمنح المحكمة السلطة في إجبار المدين على رد الحقوق لأصحابها حسبما تم الاتفاق عليها، وتسمى هذه الإجراءات بـ إجراءات محكمة التنفيذ. 

حيث تصدر إجراءات المحكمة التنفيذية من المحكمة بناءً على طلب صاحب الحق وحسب شروط وخطوات معينة سنتعرف عليها في هذا المقال. 

متى يتمكن المواطن من التقديم على إجراءات محكمة التنفيذ؟ 

يجب أن يملك الدائن (صاحب الحق) سنداً أو أوراقاً رسمية تقتضي وتثبت وجود حق له عند الدائن وفي ذمته، وأهم هذه السندات مايلي:

  • أوراق تثبت وجود أحكام أو قرارات أو أوامر قضائية صادرة سابقاً عن المحاكم. 
  • الشيكات البنكية، والسندات لأمر. 
  • المحاضر الموثقة بعد الصلح، وأحكام المحكمين. 
  • عقود الإيجار الالكترونية. 

كل هذه المستندات التي تم ذكرها إذا كان لدى الدائن أي مستند منها يمكنه البدء في التقديم على إجراءات المحكمة التنفيذية. 

متى يتمكن المواطن من التقديم على إجراءات محكمة التنفيذ؟ 

ما هي إجراءات محكمة التنفيذ؟ 

بعد أن يقوم صاحب الحق (الدائن) بتقديم طلب التنفيذ وفق الخطوات الموضوعة لذلك، تبدأ مرحلة اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضد المدين، وهذه الإجراءات تشمل:

1- إصدار قرار رقم 34 (أمر التنفيذ)

وهو أول قرار تتخذه المحكمة التنفيذية ضد المدين، وتُخطر من خلاله المحكمة المدين بوجوب سداد الديون من إلى الدائن.

يتم منح المنفذ ضده القرار مدة خمسة أيام ويجب عليه السداد خلال هذه المدة، وإذا لم يتم ذلك تتخذ المحكمة الإجراء رقم 46.

2- إصدار قرار 46

في حال عدم التزام المدين بقرار التنفيذ، تتخذ  المحكمة عدة قرارات صارمة ضد المدين، مثل 

  • منعه من السفر خارج حدود المملكة العربية السعودية. 
  • عدم قدرته على إصدار أي وكالات فيما يخص التعاملات المادية الشخصية له. 
  • وصول إشعار المدين بضرورة الإفصاح عن أمواله، بمقدار ما يفي بالمبلغ المطلوب. 
  • إيقاف الخدمات البنكية والحكومية على المدين، فلا يتمكن من التعامل مع أي مؤسسة حكومية. 

3- إصدار قرار رقم 83 (الحبس التنفيذي)

بعد اصدار المحكمة التنفيذية للقرارات السابقة فإن المدين يجب أن يلتزم بالسداد الفورى لكل مستحقات الدائن، ولكن في حال استمرار المماطلة من المدين في السداد، تصدر المحكمة القرار رقم 83 الذي ينص على حبس المدين لحين سداد المبالغ المستحقة للدائن، وتم إلغاء هذا القرار أو تجميده خلال فترة كورونا ولم يتم تفعيله مرة أخرى حتى الآن. 

ماذا يحدث في مرحلة التنفيذ ضمن إجراءات محكمة التنفيذ؟ 

بعد صدور قرار المحكمة التنفيذية يبدأ المدين في السؤال عن كيفية سداد المبالغ للدائن، والمتعارف عليه أن هذه المبالغ بمجرد خروجها من حساب المدين تظهر كمبلغ محجوز على المنصة المختصة وهي منصة ناجز، وتدخل في الحساب الافتراضي للمحكمة، وهنا يجب على صاحب الحق أن يتقدم بطلب يسمى “طلب تحويل مبلغ محجوز” للحصول على المال. 

كيف يتم تقديم طلب تحويل مبلغ محجوز؟ 

يتم ذلك من خلال عدة خطوات:

  • تسجيل الدخول على بوابة ناجز. 
  • اختيار أيقونة جميع الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار باقة التنفيذ. 
  • اختيار خدمة طلب تحويل مبلغ محجوز. 
  • الضغط على أيقونة تقديم طلب جديد. 
  • اختيار طلب التنفيذ، والضغط على طلبات إجراء أخرى. 
  • اختيار أيقونة طلب تحويل مبلغ محجوز. 
  • إدخال البيانات المطلوبة مثل العملة، المبلغ، السبب. 
  • وأخيراً الضغط على تقديم طلب. 

كيف يتم تقديم طلب تحويل مبلغ محجوز؟ 

كم يحتاج طلب تحويل مبلغ محجوز ليصل المبلغ للدائن؟ 

عادةً ما يستغرق معالجة طلب تحويل المبلغ مدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، لتصل المبالغ إلى صاحب الحق (الدائن) بشكل فعلي. 

ما هي أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وماهي العقوبة القانونية في حال عدم تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية؟ 

يقال أن المدين ارتكب جريمة مكتملة الأركان إذا تهرب من تنفيذ الحكم القضائي وتتمثل هذه الأركان في:

  • الركن الأول: أن يكون قد صدر أمر تنفيذي بحق المدين. 
  • الركن الثاني: امتناع وتهرب المدين من الدفع. 
  • الركن الثالث: ثبوت أن المدين قام بتهريب أمواله بأي طريقة كانت. 

وفي حالة ثبوت الجريمة بالشكل المذكور أعلاه، يمكن للدائن تقديم بلاغ ضد المدين في مراكز الشرطة، ليتم إحالته للنيابة العامة والتي ستقوم بدورها بالتحقيق مع المدين، وإحالته للمحكمة الجزائية المختصة، ويكون المدين في هذه الحالة معرضًا للسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وفقاً للأنظمة السعودية. 

في النهاية، تعد إجراءات محكمة التنفيذ بالسعودية أداة قانونية فعالة لحماية حقوق الدائنين وضمان استرداد مستحقاتهم، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات المنظمة التي تُجبر المدين على السداد وفق القانون؛ لذا، يُنصح الدائنون بالاحتفاظ بالوثائق الرسمية اللازمة واتباع الإجراءات القانونية لضمان حقوقهم بشكل سلس وفعّال.

وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.

روابط قد تهمك:

شارك هذه المدونة

تواصل معنا على الواتساب