تشهد التجارة الإلكترونية تطورًا وازدهارًا كبيرًا في الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية؛ نتيجة دعم الحكومة الكبير لهذا القطاع الاقتصادي الهام، مع العمل على توفير كافة مقومات النجاح التي يحتاج إليها.
حيث تساهم التجارية الإلكترونية في تعزيز اقتصاد المملكة، ولذلك تعد الأحكام والشروط لموقعك الإلكتروني من أهم الأمور التي يجب العناية بها بشكل كبير عند البدء في تأسيس الموقع الإلكتروني، سواء كان يهدف إلى التجارة الإلكترونية أو لأي أمر آخر.
وفي هذا المقال سنحاول الحديث بشكل تفصيلي عن أهمية الشروط والأحكام لموقعك الإلكتروني، مع ذكر العديد من النقاط الهامة الأخرى.
صفحة الشروط والأحكام لموقعك الإلكتروني
نظرًا إلى أهمية وجود وثيقة الشروط والأحكام بالنسبة لأي موقع إلكتروني؛ وهذا يرجع إلى أنها أحد أهم العناصر الخاصة بعملية التجارة الإلكترونية، هناك أهمية كبيرة لها، وهي تتمثل في النقاط التالية:
- تعمل على تحديد الشروط والأحكام الخاصة بالمنتجات التي يتم عرضها على الموقع الإلكتروني.
- تقوم بتحديد مسؤولية كل من البائع والمشتري، هذا في حالة حدوث أي مشكلة أو خلل في عملية البيع أو الشراء.
- تساعد وثيقة الشروط والأحكام لموقعك على تعزيز الثقة بين المستهلك والمواقع أو المتاجر الإلكترونية.
- تساهم المستهلكين في التعرف على كافة حقوقهم وواجباتهم، مع ضمان كافة معلوماتهم الشخصية، وكذلك ضمانات مناسبة للمنتجات التي يتم شرائها.
- يساهم وجود وثيقة الشروط والأحكام في حماية الموقع الإلكتروني من التعرض إلى النصب أو التلاعب؛ من خلال توضيح كافة الضوابط التي يجب الالتزام بها من قبل المشترين وكذلك البائعين.
- تعمل على توفير الحماية القانونية للموقع الإلكتروني؛ من خلال تحديد الشروط الخاصة بالقانون المحلي والدولي، وتوضيح المسؤولية المترتبة على الموقع عند حدوث أي مشكلة.
بنود لا بد من وجودها في صفحة الشروط والأحكام لموقعك
هناك عدة بنود أو شروط لا بد من توفرها في وثيقة الشروط والأحكام الخاصة بأي موقع إلكتروني، وخاصة المتاجر الإلكترونية، وقد نصت المادة السابعة من قانون التجارة الإلكترونية وأيضًا اللائحة التنفيذية الخاصة به على أنه يتعين على مقدم الخدمة توضيح أحكام العقد الذي يتم إبرامه مع المستهلك بشكل تفصيلي، ولا بد من أن يتضمن على ما يأتي:
- كافة الإجراءات التي لا بد من اتخاذها من أجل إبرام العقد.
- ذكر البيانات التفصيلية الخاصة بمقدم الخدمة.
- الترتيبات الخاصة بعملية الدفع والتسليم.
- يجب ذكر مدة العقد وتاريخ انتهائه في حالة وجود داعٍ لذلك.
- كافة خصائص المنتجات أو الخدمات التي يتم تقديمها، وخاصة تلك التي تكون محل العقد.
- يجب ذكر أحقية المستهلك في فسخ العقد إذا كان ذلك جائزًا، مع وجوب ذكر التكاليف التي يقوم المستهلك بتحملها في حالة تمتعه بهذا الحق، بالإضافة إلى وجوب ذكر الأمور التي يجب على المستهلك القيام بها في حالة رغبته في فسخ العقد، هذا بجانب الإشارة إلى الحالات التي يمكن للمستهلك فيها أن يقوم بفسخ العقد.
- يجب أن يُذكر إجمالي السعر شاملًا الضرائب وكذلك الرسوم الخاصة بعملية التسليم.
- كما يجب توضيح السعر المذكور، من ناحية توضيح ثمن المنتج، وتكلفة التوصيل، وكذلك قيمة الضرائب في حالة وجودها، بالإضافة إلى ذكر طريقة حسابها وشروط استحقاقها.
- يجب أن تتضمن وثيقة الشروط والأحكام لموقعك الإلكتروني على كافة بيانات الضمان في حالة وجودها.
- لا بد من ذكر أحكام الشحن والتوصيل في حالة الحاجة إلى ذلك، مع وجوب ذكر أحكام الدفع والدفعات المتكررة في حال وجودها.
- أيضًا من أهم البنود التي لا بد من أن تتضمنها وثيقة الشروط والأحكام لموقعك هو خدمات ما بعد البيع في حالة وجودها، بالإضافة إلى شروط الحصول عليها.
قد يمهك أيضًا قراءة: أنواع الدليل الرقمي وحجيته في نظام الإثبات السعودي
ملامح وأهمية وثيقة الشروط والأحكام لموقعك في التجارة الإلكترونية
تتميز وثيقة الشروط والأحكام الخاصة بأي موقع إلكتروني بأن لها أهمية بالغة في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز النقاط التي توضح أهمية هذه الوثيقة ما يأتي:
1- حماية الملكية الفكرية: تساهم وثيقة الشروط والأحكام بشكل كبير في حماية العلامة التجارية التابعة إلى مقدم الخدمة، بالإضافة إلى أنها تساهم أيضًا في حماية كافة تصميماته وشعاراته.
2- تعزيز الثقة: يساعد وجود هذه الوثيقة على بناء الثقة وتعزيزها ما بين مقدم الخدمة والمستهلكين؛ كونها تعمل على تحديد القواعد التي لا بد من فهمها واتباعها من قبل الطرفين، بالإضافة إلى دورها الكبير في التعامل مع بيانات المستهلكين الخاصة.
3- الحد من النزاعات: تساعد وثيقة الشروط والأحكام لموقعك على الحد من النزاعات والخلافات التي قد تحدث بين مقدم الخدمة والمستهلك؛ نتيجة حدوث سوء فهم أو استخدام خاطئ، وتساهم الوثيقة في تقليل احتمالية أي نزاع لأنها تتضمن كافة حقوق وواجبات الطرفين.
4- سند قانوني للطرفين: تعتبر وثيقة الأحكام والشروط بمثابة سند قانوني هام من أجل حماية كل من مقدم الخدمة وكذلك المستهلك في السعودية؛ وهذا في حالة حدوث أي خلافات أو قيام المستهلك برفع دعوى قضائية ضد مقدم الخدمة.
حالات يحق للمستهلك فيها فسخ وثيقة الشروط والأحكام
هناك بعض الحالات التي يحق للمستهلك فيها القيام بفسخ وثيقة الأحكام والشروط، لكن هذا الأمر يكون خلال سبعة أيام بعد تسلم المنتج، أو خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، وهذا في حالة أن المستهلك لم يقم باستخدام المنتج أو الاستفادة منه بأي شكل.
ويجب التنويه أيضًا إلى أنه في هذه الحالة يقوم المستهلك بتحمل كافة المصاريف التي تترتب على فسخ العقد، إلا في حالة اتفاق المقدم للخدمة والمستهلك لها على أمر غير ذلك، وكل هذه التفاصيل قد نصت عليها المادة الثالثة عشر من قانون التجارة الإلكترونية.
وقد نصت المادة الرابعة عشر من قانون التجارية الإلكترونية على أنه يمكن للمستهلك القيام بفسخ العقد في حالة تأخر مقدم الخدمة عن التسليم لمدة تزيد عن 15 يومًا من تاريخ الاتفاق أو الموعد المتفق عليه بين الطرفين، وفي هذه الحالة يسترد المستهلك ما دفعه من أجل الحصول على الخدمة، وأيضًا يحق له أخذ التكاليف المترتبة على هذا التأخير، ويتم تطبيق هذا الأمر إلا إذا كان التأخير قد حدث نتيجة أسباب قهرية.
وكما يحق للمستهلك فسخ وثيقة الأحكام والشروط، فإنه هناك عدة حالات لا يمكن فيها للمستهلك القيام بالفسخ ولا يحق له القيام بهذا الأمر.
قد يمهك أيضًا قراءة: أهم الفروقات بين الشركة والمؤسسة وفقًا للنظام السعودي
حالات لا يمكن فيها فسخ وثيقة الشروط والأحكام
نصت المادة الثالثة عشر من قانون التجارة الإلكترونية وكذلك المادة الحادية عشر من لائحة النظام التنفيذية على أنه هناك حالات لا يحق للمستهلك فيها فسخ العقد، ومن أهم هذه الحالات ما يأتي:
- إذا كان العقد ينص على شراء صحف أو مجلات أو كتب.
- إذا كان العقد ينص على شراء منتجات تحميل للبرامج من خلال الإنترنت، إلا في حالة وجود خلل في البرامج يمنع من إكمال عملية التحميل.
- إذا كان العقد ينص على تصنيع منتجات وفق طلب المستهلك، ويتم استثناء المنتجات المخالفة للمواصفات المطلوبة.
- إذا كان العقد ينص على بيع شرائط فيديو أو برامج أو أسطوانات تم استخدامها من قبل.
- إذا كان العقد ينص على أن الخدمة هي حجز فندق، أو تذاكر سفر، أو تنظيم فعاليات مختلفة.
- إذا كان العقد ينص على بيع خدمة يتعرض سعرها إلى التغيير باستمرار، خاصة خلال فترة السماح بفسخ العقد، ومن أهم هذه المنتجات ذات السعر المتغير “الذهب”.
- إذا كان محل العقد منتجًا قد يتعرض إلى التلف خلال فترة السماح بفسخ العقد.
- عند ظهور عيب في المنتج نتيجة لسوء استخدام المستهلك.
- إذا كان العقد ينص على تقديم خدمات طعام أو نقل أو إيواء.
وختامًا، تعد وثيقة الشروط والأحكام لموقعك الإلكتروني أمرًا هامًا لا بد من التركيز عليه وإعداده جيدًا، ولذلك إذا كنت ترغب في الحصول على وثيقة معدة قانونيًا وتضمن حقوق جميع الأطراف، فلا تتردد في التواصل معنا من هنا.
روابط قد تهمك: