تعد المادة 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية من أفضل المواد التي وردت في هذا النظام وأكثرها أهمية؛ كونها تعمل على توضيح الكثير من الأمور التي تتعلق بالفصل من العمل أو تركه قبل انتهاء العقد والوصول إلى المدة المحددة لهذا الأمر.
كما يعد من الأمور التي تساهم في تعزيز العلاقة العمالية، هو الالتزام بما ورد في عقد العمل وتنفيذ كافة بنوده، وقد قام نظام العمل السعودي بحماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل، مع ضمان عدم إخلال أي منهما بالعقد بشكل تعسفي.
وقد نصت المادة 77 على استحقاق الطرف المتضرر لتعويض مهما كان هذا الطرف، ونظرًا إلى أن قضية ترك العمل أو فسخ العقد من أكثر الأمور الشائعة والتي يبحث الكثيرون عن تفسير واضح لها، قررنا في هذا المقال الحديث على نص المادة 77 من نظام العمل السعودي، وتوضيح كافة ما جاء بها.
نص المادة 77 من نظام العمل في السعودية
تنص المادة 77 من نظام العمل في المملكة على أنه “في حالة عدم تضمن عقد العمل تعويضًَا محددًا مقابل إنهائه من قبل أحد الطرفين، ولسبب غير مشروع؛ فإنه في هذه الحالة يحق للطرف الآخر الحصول على تعويض، يكون كالتالي:
- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محددًا بمدة.
- أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، هذا إذا كان العقد غير محددًا بمدة.
- ويجب التنويه إلى أنه لا يمكن أن يقل التعويض الذي يتم الحصول عليه، والذي تم الإشارة إليه في الفقرتين السابقتين عن أجر العامل لمدة تصل إلى شهرين.
شرح المادة 77 من نظام العمل في السعودية
تعمل هذه المادة من نظام العمل السعودي على علاج عدة حالات معينة في إطار محدد، وهو “إنهاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة”، ويتساوى في هذا الأمر إذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل أو من قبل العامل؛ وهذا يرجع إلى أن عقد العمل يقوم على مصلحة الطرفين، ولذلك لا بد من وجود تعويض في حالة الإنهاء المفاجئ للعقد.
فمن ناحية العامل، ففي حالة إنهاء العقد دون سبب واضح فإن هناك ضرر كبير قد يلحق به من ناحية ضياع أجره، والذي يعد هو الضامن الوحيد لاستقرار وضعه المادي خلال فترة سريان العقد، وكذلك فهو يتمتع أيضًا من خلال العقد بتأمين صحي وعدة بدلات، وفي حالة إنهاء العقد فهو يفقد كل هذه المميزات؛ وبالتالي يحق له الحصول على تعويض مناسب.
أما عن صاحب العمل، ففي حالة إنهاء العقد من قبل العامل؛ فهذا يترتب عليه عدم تنفيذ الأمور الموكلة إليه في فترة محددة، وبالتالي يحدث ضرر للشركة أو جهة العمل، خاصة إذا قام العامل بترك العمل وإنهاء العقد في منتصف مشروع مكلف بإنهائه، وهنا يحق لصاحب العمل الحصول على تعويض مناسب له.
يمكنك أيضًا قراءة: المادة 74 من نظام العمل
حساب تعويض المادة 77
بالحديث عن طريقة تقدير التعويض، فيتم العمل على تقديره بناءًا على عدة حالات، هي:
1- في حالة اتفاق الطرفين على تعويض في عقد العمل؛ ففي حالة الإنهاء دون سبب مشروع يصبح هذا التعويض إلزاميًا للطرفين، ولا يجوز لأي منهما المطالبة بأي تعويض آخر بدلًا عنه؛ لأن هذا الأمر قد تم بالتراضي بينهما عند إنشاء العقد.
2- وفي حالة عدم اتفاق طرفي العقد على تعويض محدد، فإن هذا الأمر لا يخرج عن حالتين، هما:
- العقد محدد المدة: في هذه الحالة يتم تقدير التعويض بأجر الفترة المتبقية من عقد العمل.
- العقد غير محدد المدة: في هذه الحالة يتم تقدير التعويض بأجر 15 يومًا من أجر العامل، وهذا عن سنة قضاها في جهة العمل.
هل هناك أي أسباب مشروعة لإنهاء عقد العمل من قبل صاحبه؟
نصت المادة 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية على آلية التعامل الصحيحة في حالة إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع، لكن نصت المادة الـ 80 من نظام العمل على أنه هناك عدة حالات يكون فيها لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد بشكل مشروع، ويعد من أهم هذه الحالات ما يأتي:
- عند تسبب العامل عمدًا في حدوث خسارة مادية كبيرة لصاحب العمل.
- عند اعتداء العامل على صاحب العمل أو أي من مديريه.
- إذا كان العامل قد تم تعيينه تحت الاختبار.
- عند عدم التزام العامل بضوابط العمل وقواعده بشكل متعمد.
- عند قيام العامل بارتكاب أي فعل مخل بالشرف والأمانة.
- عند تغيب العامل لأكثر من ثلاثين يومًا في السنة، أو عند غيابه خمسة عشر يومًا بشكل متتالي، ودون وجود سبب مشروع لهذا الأمر.
- عند قيام العامل باستغلال وظيفته من أجل تحقيق أي مكاسب شخصية.
- عند قيام العامل بإفشاء أي أسرار تتعلق بالعمل.
أسباب مشروعة لإنهاء عقد العمل من قبل العامل
عقب الحديث بشكل مفصل عن الأسباب المشروعة التي يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد نتيجة لها، يتعين الحديث أيضًا عن الحالات المشروعة التي يمكن للعامل إنهاء عقد العقد فيها، حيث نصت المادة 81 من نظام العمل السعودي على أنه “يحق للعامل ترك العمل دون أي إشعار، مع احتفاظه بكافة حقوقه النظامية”.
ويعد من أهم الحالات المشروعة التي يمكن للعامل إنهاء العقد فيها ما يأتي:
- عند اعتداء صاحب العمل أو أيٍ من أفراد أسرته بشكل عنيف على العامل أو أحد أفراد عائلته، أو القيام بارتكاب سلوك مخل بالآداب تجاههم.
- عند عدم التزام صاحب العمل بواجباته العقدية أو النظامية تجاه العامل.
- عند قيام صاحب العمل بالتعامل مع العامل بأسلوب يتسم بالإهانة والقسوة.
- عند قيام صاحب العمل بارتكاب أفعال تدفع العامل إلى إنهاء العقد؛ حتى يكون هو من بادر بالفسخ.
- عند علم صاحب العمل بوجود خطر يهدد حياة العامل أو صحته في مقر العمل، ولم يقم باتخاذ أي إجراء للتخلص من هذا الخطر.
- عند قيام صاحب العمل بأمر العامل القيام بمهام تختلف عن العمل المتفق عليه وقت العقد.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 500 ريال
الفرق بين المادة 77 والمادة 80 في السعودية
هناك عدة فروق ما بين المادة 77 من نظام العمل في السعودية والمادة 80 من النظام، وتتمثل هذه الفروق في النقاط التالية:
- تعمل المادة ٧٧ بتوضيح الأمور التي تترتب على إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، بينما تنص المادة 80 من نظام العمل على الحالات المشروعة التي يمكن إنهاء عقد العمل نتيجة لها.
- تعمل المادة 77 من نظام العمل على حماية الطرف المتضرر مهما كان جراء إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع، ويتم هذا الأمر من خلال حصول المتضرر على تعويض مناسب، أما المادة 80 من نظام العمل فهي تعمل على توضيح الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد العمل بشكل مشروع.
- تتميز المادة ٧٧ من نظام العمل في السعودية أنها تختص بطرفي العقد، أي صاحب العمل والعامل، من ناحية توضيح حقوق والتزامات كل منهما، أما في المادة 80 فهي تختص فقط بحق صاحب العمل في إنهاء العقد للعامل وفقًا للأسباب التي تم ذكرها.
فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل
بما أن المادة 77 من نظام العمل تعني بتنظيم حالات إنهاء عقود العمل بين الموظف وصاحب العمل، فوفقًا لهذه المادة، فإنه يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل مع الموظف، سواء كان العقد محدد أو غير محدد المدة، وهذا بشرط أن يتم الالتزام بشروط محددة، مثل دفع تعويض مالي للموظف، كما يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، حيث يحمي حقوق صاحب العمل من جهة، ويوفر حماية للموظف عبر إلزام صاحب العمل بتقديم تعويض مادي إذا تم إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع.
أمثلة عملية على حساب تعويض المادة 77 من نظام العمل السعودي
الحالة الأولى: عقد غير محدد المدة
موظف كان يعمل في شركة براتب شهري 5000 ريال لمدة 5 سنوات، وتم إنهاء عقده دون سبب مشروع، إذن طريقة الحساب:
- 15 يوم عن كل سنة = نصف راتب شهري
- نصف راتب = 2500 ريال
- التعويض = 2500 × 5 سنوات = 12500 ريال
ولكن، بما أن الحد الأدنى للتعويض هو أجر شهرين:
- 5000 × 2 = 10000 ريال
إذن العامل يستحق: 12500 ريال (لأنها أعلى من الحد الأدنى)
الحالة الثانية: عقد محدد المدة
موظف راتبه 4000 ريال، وكان باقي في عقده 6 شهور، وتم إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، فإذن طريقة الحساب هي:
- التعويض = أجر المدة المتبقية
- 4000 × 6 = 24000 ريال
إذن العامل يستحق= 24000 ريال.
الحالة الثالثة: تطبيق الحد الأدنى للتعويض
موظف راتبه 3000 ريال، خدم سنة واحدة فقط، وتم فصله بدون سبب، إذن طريقة الحساب:
- 15 يوم = 1500 ريال
- التعويض = 1500 ريال
لكن الحد الأدنى = شهرين:
- 3000 × 2 = 6000 ريال
إذن العامل يستحق: 6000 ريال (وليس 1500)
أسئلة شائعة حول المادة 77 من نظام العمل السعودي
ما هي المادة 77 من نظام العمل السعودي؟
المادة 77 من نظام العمل السعودي هي المادة التي تنظم تعويض العامل في حال إنهاء عقد العمل دون وجود سبب مشروع، حيث تضمن للعامل الحصول على تعويض مالي يُحدد حسب نوع العقد، سواء كان محدد المدة أو غير محدد، مع حد أدنى لا يقل عن أجر شهرين.
كيف يتم حساب تعويض المادة 77؟
يتم حساب التعويض كالتالي:
- في العقد غير محدد المدة: أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة
- في العقد محدد المدة: أجر المدة المتبقية من العقد
- على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين
هل يشمل تعويض المادة 77 بدل الإشعار؟
تعويض المادة 77 لا يشمل بدل الإشعار، حيث يُعتبر بدل الإشعار حقًا مستقلاً يجب دفعه إذا لم يتم الالتزام بفترة الإشعار.
ما الفرق بين المادة 77 والمادة 80؟
المادة 77 تتعلق بإنهاء العقد دون سبب مشروع مع استحقاق التعويض، بينما المادة 80 تتعلق بإنهاء العقد بسبب مشروع دون تعويض.
هل يستحق العامل التعويض عند الاستقالة؟
في حالة الاستقالة، لا يُطبق تعويض المادة 77، لأن العامل هو من أنهى العقد بإرادته، إلا في حالات خاصة قد تختلف حسب العقد.
هل يحق لصاحب العمل استخدام المادة 77 في أي وقت؟
نعم، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد وفق المادة 77، بشرط دفع التعويض المستحق للعامل وفقًا للنظام.
هل يؤثر تطبيق المادة 77 على استحقاق ساند؟
قد يؤثر إنهاء العقد وفق المادة 77 على استحقاق ساند، ويعتمد ذلك على سبب إنهاء العلاقة التعاقدية وشروط البرنامج.
وفي ختام هذا المقال، حاولنا الحديث بشكل مفصل عن المادة 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية، وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.
روابط قد تهمك:
كمال خالد كاتب محتوى قانوني ومسوق رقمي ضمن فريق سارة سعيد الغامدي للمحاماة، متخصص في تبسيط الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية وتقديمها بشكل واضح ودقيق يساعد الأفراد والشركات على فهم حقوقهم واتخاذ قرارات قانونية سليمة، بالاعتماد على مصادر قانونية موثوقة ومحدثة.