الاستثمار الأجنبي في النظام السعودي

تماشيًا مع التطور الاقتصادي الذي يشهده العالم بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص وسعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتشجيعًا للاستثمار الأجنبي بعد أن أصبحت المملكة العربية السعودية طموح كل من يرغب بالاستثمار واحتل اقتصادها المرتبة الرابعة عالميًا والمرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي فقد عملت السعودية على تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي. وسوف نتحدث في هذا المقال عن الشركات الأجنبية وشروط ترخيصها وما هي الضوابط التي تحكم عملها وفقًا لنظام الشركات الجديد ونظام الاستثمار الأجنبي.

أولًا تعريف الاستثمار الأجنبي في النظام السعودي:

نصت المادة الأولى من نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية ولائحته التنفيذية على تعريف المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية بأنه كل فرد لا يتمتع بالجنسية السعودية وأيضا كل منشأة لا يتمتع جميع الشركاء فيها بالجنسية العربية السعودية، ويقوم هذا المستثمر الأجنبي داخل أراضي المملكة العربية السعودية بما يسمى الاستثمار الأجنبي وهو عبارة عن توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له.

ثانيًا ما هي الشروط الخاصة لمنح الترخيص للشركات الأجنبية في السعودية:

نصت المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد أنه تمارس الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل السعودية من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة. كما نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية على توافر عدة شروط لمنح الترخيص للشركة الأجنبية وهي:

1. ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
2. أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
3. ألا يكون المستثمر الأجنبي طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية.
4. ألا يكون المستثمر الأجنبي طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام سابقة، بما في ذلك الأحكام في المخالفات المالية أو التجارية، سواء داخل المملكة أو خارجها.
5. أن يلتزم المستثمر الأجنبي طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
6. أن يحقق منح الترخيص الاستثماري الأجنبي أهداف الاستثمار وأغراض وزارة الاستثمار في السعودية.

ثالثًا ما هي صور الاستثمار الأجنبي في السعودية:

نصت المادة الخامسة من نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية والمادة الرابعة من لائحته التنفيذية وكذلك دليل الخدمات الخاص بالاستثمار في السعودية الإصدار التاسع لعام 2022 والصادر عن وزارة الاستثمار أنه يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل في المملكة العربية السعودية بإحدى الصور الآتية:

1. منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
2. منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

والجدير بالإشارة أن المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، يقتصر شكلها القانوني في المملكة العربية السعودية على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو الشركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو شركة مهنية تضامنية، أو أي شكل قانوني آخر تصدر وزارة الاستثمار قرار بشأنه.

رابعًا ما هي الضوابط التي تحكم عمل الشركات الأجنبية؟

البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركات الأجنبية:

نصت المادة 237 من نظام الشركات السعودي (يجب على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته وعنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي).

مالية الشركات الأجنبية:

نصت الفقرة الثانية من المادة 238 من نظام الشركات على مالية الشركات الأجنبية بحيث يتوجب على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات عنها، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع، كما يجوز وفقًا للفقرة الثالثة من ذات المادة تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية بناء على تفويض من الشركة الأجنبية.

موطن الشركة الأجنبية:

بينت المادة 239 من نظام الشركات موطن الشركة الأجنبية أنه يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

مسؤولية الشركات الأجنبية عن الأعمال المخالفة:

إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة والأشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط وقاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن، وذلك وفقاً لما أقرته المادة 240 من نظام الشركات الجديد.

ما هي المزايا والضمانات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي داخل المملكة؟

كشفت المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشر من نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، وكذلك المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي عما يمكن أن يتمتع به المستثمر الأجنبي من مزايا وحوافز وضمانات لقاء استثماره داخل أراضي المملكة العربية السعودية منها:

• تملك العقار اللازم لمزاولة النشاط المرخص له بجانب تملك المستثمر للعقار اللازم للسكن فيه وسكن العاملين لديه شريطة موافقة وزارة الاستثمار.
• تمتع المستثمر الأجنبي بالمزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة مع بلده بجانب تمتعه بالحفاظ على استثماراته وعدم مصادرتها كليًا أو جزئيًا إلا بحكم قضائي أو نزع ملكية للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
• كذلك يتمتع المستثمر الأجنبي بالحرية في إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققها المشروع للخارج أو التصرف فيها.
• يحق للمستثمر الأجنبي تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع الاستثماري، وأيضاً يتمتع بحرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة وزارة الاستثمار السعودية.
• يتمتع المستثمر الأجنبي بالحوافز المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون والتي تتمثل في تخصيص قطعة أرض مناسبة، تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة، وتوفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع بأسعار تشجيعية.
• الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي وفق المادة الثانية والرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث يمول الصندوق 50% من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.
• إمكانية ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة، وفقًا لأحكام نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ ولائحته التنفيذية.
• كذلك يستفيد المستثمر الأجنبي بجانب كل ما سبق من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 26/11/1429هـ.
• تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها.

ختامًا استعرضنا في هذا المقال أبرز النقاط الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في المملكة واهم المزايا التي منحتها الأنظمة السعودية للمستثمرين الأجانب والذي يبين رغبة المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها وتقديم التسهيلات لها ما أمكن تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تطوير اقتصادها والنشاط التجاري فيها.

في حال كان لديك أي استفسار يتعلق بحقوق المؤلف بإمكانك طلب استشارة قانونية عبر موقعنا.